«مگر موشک برای ما نان و آب می‌شود؟» این پربسامدترین سؤال حداقل یک دهه اخیر است که به انحای مختلف و از سوی افراد متنوع و به بهانه‌های متفاوت پرسیده می‌شود، حتی در برهه‌ای گزاره تلخ «دنیای فردا، دنیای گفتمان‌هاست، نه موشک‌ها» از سوی برخی استخوان‌خردکرده‌های عالم سیاست مطرح شد. طبعاً با چنین رویکردی شبهاتی راجع به تأثیر دستاورد‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران بر معیشت مردم در جامعه، به ویژه نسل جدید ایجاد کرده که منجر به خطای تحلیلی در بخشی از مردم شده است. فارغ از اینکه طرح چنین سؤالات و دوگانه‌سازی‌ها از اساس غلط است و نباید صنعت راهبردی دفاعی سد راه معیشت القا شود، واکاوی چنین مسئله‌ای نیاز عصر امروز آغشته به «جنگ روایت» هاست، ضمن آنکه ایران در فهرست کشور‌هایی با کمترین بودجه دفاعی نسبت به وسعت و جمعیت سرزمینی است و مجاهدان صنعت دفاعی ایران با کمترین بودجه، بالاترین بازدهی را داشته‌اند. در گزارش پیشرو به بررسی نقش صنایع دفاعی در توسعه اقتصادی و رفاه مردم پرداخته‌ایم.
بنیان‌ریزی یک نظام مستقل و قدرتمند همواره از آرزو‌های همه ملت‌های جهان بوده است. از شرقی‌ترین تمدن‌ها و اولین رگه‌های شکل‌گیری یک نظام سوسیالیستی تا غربی‌ترین سرزمین‌ها و سودای لیبرالیسم، همواره رؤیای ساخت یک نظام مدنی در راستای رفاه مردم در ذهن سیاستگذاران دنبال می‌شده است.
فراتر از همه پستی وبلندی‌ها و شکست‌ها، دولت‌های مختلف به منظور ستیز و برتری‌طلبی در مقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند تا با تصرف ولایات بیشتر حوزه نفوذ و قدرت ملی خود را افزایش دهند. در سرتاسر دنیا بالا‌و‌پایین‌های روزگار دامنگیر ملت‌ها شده و گاهی اشک‌ها از شکست‌ها و گاهی اشک شوق پیروزی‌ها سرازیر گشته است. تاریخ ما هم پر است از این پیروزی‌ها و شکست‌ها.
ملت ایران همواره فراتر از پیروزی‌ها و شکست‌ها عمل کرده‌اند. چه در دوران خوش‌خوشان پیروزی و چه در بحران‌های جنگ، همواره اخلاق و انسان‌دوستی اساس رفتار اجتماعی و سیاسی ایرانیان بوده است. شریعت اخلاق‌محور اسلام و فرهنگ محبت و انسان‌دوستی ایرانی جلوی بی‌اخلاقی و کشتار را در جنگ‌ها می‌گرفت و حتی با بی‌رحم‌ترین دشمنان هم با اخلاق و مردانگی به ستیز پرداخته‌ایم، اما سبک و سیره دشمن همیشه مثل ما نبوده است و هرگاه از اتحاد ملی و شریعت ما ضربه خورده‌اند، تلاش کرده‌اند ضربه انتقام را به مردم بزنند.
شاید بهترین مثال دکتر مصدق و جریان ملی‌شدن نفت ایران باشد. بعد از ملی‌شدن نفت ایران از سوی دکتر مصدق و مرحوم کاشانی در ۲۹اسفند۱۳۲۹ روابط دوجانبه ایران و انگلیس به تیرگی گرایید. دولت انگلیس که با تصاحب نفت ایران و استفاده از این منبع خدادادی بر صنعت جهانی فرمان می‌راند، تاب ملی‌شدن این سرمایه گرانقدر را نیاورد و انتقام استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی ملت ایران را از سفره مردم گرفت و با وضع تحریم‌های سنگین سعی در ایجاد اختلال در زندگی مردم و سقوط دولت منتخب مردم داشت. وقاحت روباه پیر تا اندازه‌ای بالا رفت که در سال۱۳۳۱ دولت انگلیس رسماً دستور اخلال در فرایند صدور نفت را صادر و تحریم‌های سختی را برای خریداران نفت ایران وضع کرد.
دولت انگلیس ضمن تحریم تمامی خطوط کشتیرانی ایران اقدام به ایجاد اخلال روی تردد این کشتی‌ها در سطح بین‌المللی کرد، به طوری که ناوگان دریایی انگلیس تمامی کشتی‌ها را در منطقه شمال اقیانوس هند و خلیج‌فارس و باب‌المندب رصد می‌کرد. شرکت‌های همکار با دولت دکتر مصدق هم از ترس تحریم‌ها و تنبیه اقتصادی- سیاسی از سوی انگلیسی‌ها اقدام به قطع همکاری با ایران کردند.
متأسفانه در آن زمان به دلیل وابستگی شدید کشور به طرف‌های خارجی در صنعت حمل‌و‌نقل، تهدیدات و تحریم‌های دولت انگلیس مؤثر واقع و کشور دچار ضربه جدی اقتصادی شد، به طوری که بخش قابل توجهی از خریداران نفت کشور اقدام به قطع همکاری کردند و تأمین نفت شرکت‌ها و دولت‌های دیگر هم به دلیل نبود ناوگان مناسب حمل‌و‌نقل و نبود امنیت دریایی ناشی از تهدیدات انگلیس عملاً متوقف شده بود.
در آن برهه دولت انگلیس به طور کلی دست به اعمال نفوذ روی واردات و صادرات کالا‌های تجاری زد و به واسطه عوامل داخلی و خارجی در این کار موفق بود. راهکار دولت مصدق برای برون‌رفت از این مشکلات اعطای امتیازات خاص به خریداران و شرکت‌های حمل‌و‌نقل دریایی بود تا برای آن‌ها در انتقال نفت ایران بدون توجه به تهدیدات انگلیس صرفه اقتصادی ایجاد کند. سیاست مصدق جواب داد و سرانجام شرکت ایتالیایی «ایپم» مستقر در ایتالیا جا‌به‌جایی محموله‌های نفتی ایران به ایتالیا را با دو شرط پذیرفت؛ اول تخفیف ۲۵درصدی ایتالیا به عنوان خریدار نفتی و همچنین پرداخت پول بیشتر از حد متعارف به شرکت کشتیرانی ایتالیایی و دوم تهاتر نفت ایران با شکر موجود در انبار‌های دولت ایتالیا. با قبول شرایط طرف ایتالیایی از سوی دولت مصدق، دو طرف بنا را بر این گذاشتند که در مرحله اول، مقدار هزارتن نفت‌خام از ایران به ایتالیا منتقل شود و در صورت موفقیت مرحله اول در مراحل بعدی، به مرور ۲۰میلیون تن از نفت‌خام ایران خریداری و از سوی شرکت ایپم به ایتالیا منتقل شود. سرانجام نفتکشی با نام رزماری تحت اجاره شرکت ایپم وارد بندر ماهشهر شد و نفت ایران را بارگیری و با پرچم هندوراس به سمت ایتالیا حرکت کرد.
این کشتی توانست با موفقیت آب‌های ایران را ترک کند. تا اینجا مشکلی وجود نداشت تا اینکه در میانه راه و در مسیر اروپا و در نزدیکی باب‌المندب به مدت چند روز ارتباطات با رزماری قطع شد و در ۲۹خرداد۱۳۳۱ توقیف این نفتکش به دولت ایران اطلاع‌رسانی شد که با توجه به توضیحات روزنامه‌های آن زمان به منظور آسیب‌زدن به شاکله اقتصادی و تجارت دریایی دولت ایران، انگلیس دستور توقیف این نفتکش را صادر می‌کند و در منطقه خلیج عدن از سوی ناوگان نیروی دریایی انگلیس مستقر در کانال سوئز توقیف و کشتی به یمن جنوبی منتقل و از سوی دولت تحت استعمار یمن دستور به بازداشت خدمه صادر می‌شود، دولت مصدق هم صرفاً توانست این اقدام متخاصمانه انگلیسی‌ها را محکوم لفظی کند. موضوع اخلال در فروش نفت برای کشوری که بنیان اقتصاد آن بر مبنای فروش نفت چیده شده است، تعریفی جز نابودی ندارد.
اصولاً در بحران‌های اینچنینی، نه زبان سیاست و زبان بدن دیپلمات‌ها راهگشاست و نه تأسیسات پیچیده مهندسی. با توقیف رزماری تمامی مشتریان نفت ایران عقب کشیدند و تسلیم تهدیدات انگلیس شدند. توپ حالا در زمین ایران بود. باید کاری می‌کردیم. متأسفانه به دلیل ضعف شدید تسلیحاتی ارتش وقت و عدم‌تناسب قدرت قوای مسلح ایران و انگلیس، عملاً هیچ پاسخ هم‌سطحی ندادیم و پرونده صدور نفت ایران پشت سد تحریم‌های انگلیس گیر کرد و به تبع این مسئله بحران‌های جدی اقتصادی و اجتماعی پیش آمد. اما راه‌حل مصدق برای این بحران بیشتر از اینکه بر اساس مقاومت و تشکیل یک نیروی قدرتمند برای پاسخ به دزدی دریایی انگلیسی‌ها باشد، صرفاً محدود به شکایات حقوقی و درخواست کمک از امریکا به عنوان یک قدرت نوظهور بود. افسوس که باغ سبزی که امریکایی‌ها نشان مصدق دادند، مقتل دولت ملی بود و در نهایت مصدق و نفت ملی ایران را از چاله استعمار انگلیس به چاه اشغالگری و کودتای امریکایی‌ها انداخت.
همانطور که عنوان شد «امنیت» بنیه و اساس حفظ یک نظام اقتصادی است و نقش اساسی در مطلوبیت یک نظام اقتصادی در تجارت جهانی دارد.
«فراجا» و آرامش اقتصادی
اصولاً اولین و مهم‌ترین نهاد برخوردکننده با ناامنی در سطح کشور نیروی انتظامی است و نظم پنهان حاکم بر زندگی ما بااعتماد به مجاهدت‌های مأموران انتظامی بوده است. هنگام تماشای بازی‌کردن کودکان‌مان در پارک، هنگام رانندگی در خیابان، هنگام ورزش صبحگاهی و حتی کوچک‌ترین کنش‌ها در سطح اجتماع، ما و خانواده ما تحت حفاظت مأموران انتظامی هستیم و مهم‌ترین عامل فعالیت و ثبات ساز‌وکار‌های یک جامعه منظم مدنی، امنیت و نظم ایجادشده در سطح کشور است. فعالیت بازار و نهاد‌های اقتصادی هم بدون وجود ساختار انتظامی ناممکن است و مأموران به عنوان ضابط عام بر اجرای قوانین وضع‌شده در بازار نظارت می‌کنند. مقابله با اوباشی‌گری، اذیت و آزار و باج‌خواهی از کسبه، برخورد با احتکارکنندگان و گران‌فروشان، مقابله با اجناس قاچاق از سوی مرزبانی و کنترل ورود و خروج مرز‌ها و مقابله با پولشویی نمونه‌هایی از برخورد انتظامی با اخلالگران امنیت هستند. رسته‌های امنیت اقتصادی، اطلاعات (سافا)، فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا)، فرماندهی مرزبانی و امنیت عمومی از واحد‌های مؤثر بر نظام اقتصادی در ساختار اقتصاد کشور هستند.
ساختار نظامی و نقش آن در تأمین امنیت اقتصادی و معیشت مردم
سیستم نظامی را می‌توان از مؤثر‌ترین و فعال‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران در دوران بعد از جنگ تحمیلی دانست. با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی به دلیل بالا بودن حجم پروژه‌های اجرایی کشور و به منظور کمک به بازسازی بیشتر خرابی‌های جنگ، ادوات مهندسی ارتش و سپاه در اختیار دولت قرار گرفتند تا در توسعه ملی کشور نقش‌آفرینی کنند. از همان زمان قرارگاه‌های سازندگی مختلفی در ارتش و سپاه شکل گرفتند و با اجرایی‌کردن ابرپروژه‌های کشور نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی ایفا کردند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیای سپاه و قرارگاه قائم ارتش نمونه‌هایی از خدمات سازندگی نیرو‌های مسلح به مردم هستند؛ خدماتی که اگر از سوی پیمانکاران خارجی انجام می‌شد، ضمن خروج میلیون دلاری ارز از کشور با درز یا فروش اطلاعات و نقشه‌های ساخت تأسیسات از سوی طرف‌های خارجی، می‌توانست خود تبدیل به بحرانی شود و امر پدافند غیرعامل هم در این مسائل به خوبی رعایت شد.
در صنایع دفاع هم اقدامات گسترده‌ای در راستای رفع نیاز‌های اقتصادی مردم صورت گرفت و بخش قابل توجهی از صنایع دفاعی مملکت توان و زیرساخت خود را در اختیار تولید بومی محصولات تحریمی مورد استفاده مردم قرار دادند. همچنین ناوگان بالگردی و هواپیمایی نظامی کشور هم در دوران تحریم و به منظور خدمات عمومی و کاهش اثرات تحریم در معیشت و کیفیت سبک زندگی در اختیار مردم قرار گرفتند. اختصاص بالگرد‌های ارتش، سپاه و فراجا به اورژانس هوایی و تشکیل خطوط هوایی ترابری و مسافربری با هواپیما‌های نظامی را می‌توان نمونه‌ای از این موارد دانست که به هر کدام جداگانه اشاره می‌شود. تولید قطعات الکترونیکی زیرساختی تحریمی از سوی صاایران یا عرضه باتری‌های مختلف صنعتی و خودرویی از سوی شرکت صباباتری را می‌توان نمونه‌ای از این محصولات دانست. در بعد عملیاتی هم نیرو‌های چهارگانه ارتش و نیرو‌های زمینی، هوافضا، دریایی و قدس سپاه هم فعالیت گسترده‌ای را در زمینه بهبود معیشت مردم انجام دادند که به هر کدام به طور جداگانه پرداخته می‌شود.
نیروی زمینی و نقش آن در معیشت و اقتصاد
نیروی زمینی با دارا بودن بیشترین تعداد نیروی انسانی یاریگر مردم در بحران‌های مختلف بوده و کمتر کسی است که اشک مردم کرمانشاه در بدرقه ارتشیان قهرمان در جریان زلزله کرمانشاه را از یاد برده باشد؛ عملیات‌های مجاهدانه‌ای که تبلور شعار ارتش فدای مردم بود که با پاسخ ملت فدای ارتش از سوی مردم همراه شد. نیروی زمینی سپاه هم در تمامی ادوار پرچمدار پروژه‌های محرومیت‌زدایی بوده است و بخشی از بودجه خودش را صرف سازندگی و محرومیت‌زدایی در کنار بسیجیان قهرمان می‌کند. در حوزه عملیاتی این نیرو، اثرگذار‌ترین واحد آن بر اقتصاد بخش مرزبانی و پایش مرز‌هاست که هم در ارتش و هم سپاه و فراجا به کمک تسلیحات هوشمند تولیدشده از سوی صنایع دفاعی تبر بر درخت قاچاق می‌زنند و مرزبانی مهم‌ترین نهاد درگیر با قاچاق است و ورودی‌ها و خروجی‌های کشور را تحت رصد دارد، حتی اگر یک روز فعالیت مرزبانی مختل شود، نظام تولید و مصرف کشور متحمل آسیب‌های جدی می‌شود.
دیگر مسئله‌ای که نقش‌آفرینی نیروی زمینی در آن بسیار مؤثر است، بحث تأمین امنیت مرزی و راه‌ها به منظور شکل‌گیری کریدورهاست. با نیم‌نگاهی به منازعات فعلی بین‌المللی درمی‌یابیم یکی از چالش‌های آینده‌نزدیک کشورها درگیری روی کریدور‌های انتقال محموله است که ایران در قلب مهم‌ترین کریدور‌ها مانند شمال به جنوب روس‌ها و راه ابریشم چینی‌ها قرار دارد و مسئله تأمین امنیت این کریدور‌ها مسئولیت نیروی زمینی را سنگین‌تر کرده است چراکه بخش قابل توجهی از مسیر‌ها از شهر‌های مرزی گذر می‌کنند که در سمت دیگر مرز‌ها، تروریست‌ها افکار شومی در سر می‌پرورانند. همانطور که پیش‌تر گفته شد به منظور افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و کاهش اثر تحریم‌های بالگردی بر کشور، بخشی از ناوگان هوانیروزارتش و سپاه و پلیس در خدمت اورژانس هوایی و شرکت‌ها قرار گرفته‌اند. همچنین واحد‌های بهداری نیروی زمینی ارتش و سپاه، سالانه طرح‌های محرومیت‌زدایی را به منظور ارائه خدمات رایگان درمانی در کشور اجرایی می‌کنند.
نیروی دریایی و معیشت مردم
بیش از ۹۰درصد تجارت ایران از طریق دریا انجام می‌شود، اما آیا بدون وجود امنیت پایدار چنین تجارتی ممکن است؟ با نیم‌نگاهی به تاریخ منازعات بین‌المللی، متوجه می‌شویم همواره دریا‌ها دارای اهمیت راهبردی بوده‌اند و همین مسئله آن‌ها را به یک فرصت بزرگ برای دولتها تبدیل می‌کند. با توجه به اینکه ۷۱درصد کره زمین را آب فرا گرفته، اساسی‌ترین محور اتصال فراسرزمینی کشورها از طریق دریا‌ها و مسیر‌های آبی است، البته اساس توسعه حمل‌و‌نقل هم اختراع کشتی‌های بخار بوده است تا حمل‌و‌نقل دریایی تسهیل شود.
در زمینه تأسیسات دریایی، کارخانجات مشترک دریایی ارتش و صنایع دفاع خدمات گسترده‌ای به ناوگان تجاری ایران ارائه می‌کنند و از کوچک‌ترین قطعات تا خود کشتی‌ها در این مراکز تولید و بازسازی می‌شوند. صنایع کشتی‌سازی صدرا (از طرفین همکار با قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه) بزرگ‌ترین کشتی‌ساز فعلی غیرنظامی کشور محسوب می‌شود و انواع مختلف کشتی را تولید می‌کند و حتی با صادرات کشتی‌های افراماکس تولید خود، ارزآوری چندصدمیلیون دلاری به کشور داشته و هزاران نفر از بدنه مهندسی و فنی کشور را مشغول کار کرده است.
در زمینه تروریسم دریایی دولتی هم اولین تجربه برخورد دریایی متخاصمانه با ناوگان تجاری ایران به سال۱۳۳۱ و توقیف نفتکش رزماری حامل نفت ایران برمی‌گردد که به دلیل ضعف ساختاری و تسلیحاتی نیروی دریایی ایران نتوانست پاسخی درخور به دزدی دریایی انگلیسی‌ها بدهد؛ امری که ۶۷سال بعد دوباره تکرار شد، ولی ماجرا کمی متفاوت‌تر بود؛ همان انگلیس، همان نیروی دریایی قدرتمند جهانی و البته همان سیاست روباه‌صفتانه، اما داستان در ایران کمی متفاوت بود و نیروی دریایی سپاه و ارتش درس سختی به سیاست دزدی دریایی روباه پیر دادند.
پاسخ توقیف رزماری که در تلاطم سیاست کثیف انگلیسی صورت گرفته بود، ۶۷ سال بعد با توقیف دو نفتکش استنا بالک و استنا ایمپرو داده شد و پرونده اخلال در ناوگان تجاری ایران از سوی انگلیس به طور کامل بسته شد و یک تحقیر در سطح بین‌المللی را برای انگلیسی‌ها به همراه داشت. در واقع در صورت نبود تأسیسات مناسب نظامی جهت پاسخ‌دهی متقابل به انگلیسی‌ها، این مسئله ادامه‌دار و در دوران سیاست کثیف فشار حداکثری ترامپ، شریان تجارت جهانی ایران قطع می‌شد و این یعنی رکود و فروپاشی کامل نظام اقتصادی کشور به همراه جنگ داخلی و قحطی گسترده؛ سیاستی که یک بار قبلاً از سوی متفقین اخذ شده بود و پس از دوران سیاه اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ میلیون‌ها نفر را به کام مرگ کشاندند. خوشبختانه با مجاهدت‌های نیروی دریایی دوران تحقیر تمام شد و مردانی از دل امواج خلیج‌فارس علم استقلال ملی کشور را به دست گرفتند و پاسخ تاریخی به نقشه‌های شیطانی امریکا و انگلیس دادند.
با توسعه زیرساخت‌های دریایی، کشور ما به سمت تشکیل یک نیروی دریایی جهانشمول با فرماندهی‌های اقیانوسی مختلف و ناوگان مستقر در سرتاسر جهان می‌رود که به منزله یک ضمانت ابدی برای اقتصاد تجارت مبنای ایران است و فکر اخلال در سیستم حمل‌و‌نقل دریایی کشور را از سر هر دشمنی بیرون می‌اندازد.
لازم به ذکر است در کنار تمام مجاهدت‌های عملیاتی، نیروی دریایی ارتش و سپاه پرچمدار طرح‌های مختلف محرومیت‌زدایی و همینطور توسعه اقتصاد دریا مبنا هستند که می‌توان از آن جمله به توسعه سواحل مکران از سوی نیروی دریایی ارتش اشاره کرد. در زمینه امداد هوایی هم بخشی از بالگرد‌های ندسا و نداجا در اختیار نظام درمان کشور قرار دارد.
پدافند موشکی و دفاع از اقتصاد کشور
پدافند هوایی اساس دفاع هوایی کشور را تشکیل می‌دهد. اصولاً اساس اینکه جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین آسمان منطقه را دارد، امنیتی است که پدافند هوایی ایجاد کرده است. کارگری و مهندسی که در صنایع نفتی جنوب مشغولند، تمام تکنیسین‌ها و کارگران عسلویه، همه و همه زیر چتر پدافند هوایی ارتش مشغول فعالیتند. اصولاً ارزش پدافند و نقش آن در اقتصاد در زمان جنگ مشخص می‌شود. در فاز اول حمله دشمن تمام صنایع و تأسیسات زیرساختی کشور هدف مورد حمله قرار می‌گیرند و اینجاست که اهمیت پدافند مشخص می‌شود.
موضوع قابل توجه پیچیدگی شدید تجهیزات پدافندی و اضطرار بومی بودن تسلیحات پدافندی است. در شرایط نبرد و ورود به جنگ، تسلیحات خارجی خطر بالایی برای کاربر دارد، چون در صورت هماهنگی دولت طرف جنگ با کشور سازنده تسلیحات، استقرار سامانه‌های تسلیحاتی خارجی با ریسک همراه است و این دو مسئله، تولید بومی تسلیحات پدافند را به منظور حفظ امنیت آسمان و دفاع از تأسیسات صنعتی نظامی که شریان‌های اقتصاد جنگی کشور هستند ضروری می‌سازد. این مسئله از دهه ۸۰ با قدرت در کشور شروع و تسلیحات متنوع پدافندی در کشور به طور کاملاً بومی تولید شد.
راجع به نقش پدافند در حفظ امنیت اقتصادی به مصاحبه سرهنگ فرماندهی و کنترل بازنشسته «خسرو خطیب قوامی» اکتفا می‌کنیم: «نقش اول پدافند هوایی در دوران دفاع مقدس، تأمین اقتصاد کشور بود، بنابراین اگر بخواهیم درباره این حماسه‌ها فیلم تولید کنیم، کتاب بنویسیم و عملکرد پدافند هوایی را در دفاع مقدس به نمایش بگذاریم، می‌توان گفت که این موضوع، بسیار مهم و راهبردی است.»
پدافند هوایی ارتش بعد از تأمین امنیت مراکز حیاتی و حساس کشور به این نتیجه رسید که باید در اماکن مهم دیگری نیز مستقر شود. آن زمان بخش مهمی از اقتصاد جنگ و کشور وابسته به امنیت جزیره «خارک» بود، بنابراین اگر این جزیره مورد تجاوز عراق قرار می‌گرفت، صادرات نفت نیز قطع می‌شد، با این شرایط، پدافند هوایی ارتش با حضور جانانه و شبانه‌روزی خود در این جزیره راهبردی، مقابل حملات دشمن بعثی ایستاد و مقاومت کرد.
نیروی موشکی کشور و مسئله معیشت مردم
«موشک» راهبردی‌ترین سلاح ایرانی است که همواره مورد هجمه مخالفان جمهوری اسلامی بوده و سعی در دوگانه‌سازی از آن با نان و سفره مردم داشته‌اند. اساساً هر کشوری که به سمت ابرقدرت‌شدن و توسعه می‌رود، ساختار نظامی‌اش را متناسب با رشد اقتصادی‌اش تقویت می‌کند. یکسری تسلیحات هستند که در رده تسلیحات راهبردی تقسیم‌بندی می‌شوند و اصلی‌ترین سلاحی هستند که کشور را از حمله خارجی مصون می‌دارند و اوج بازدارندگی را به همراه دارند. اصولاً کشور‌های هسته‌ای، بمب‌ها و سرجنگی‌های اتمی خودشان را در این دسته تسلیحات قلمداد می‌کنند و کار این تسلیحات تغییر موازنه قدرت به نفع کشور است و حمله به کشور را برای طرف دیگر حتی با وجود برتری تسلیحاتی فاقد صرفه اقتصادی و سیاسی می‌کند. با توجه به اینکه کشورمان در مسیر رشد تمدنی است و همواره استقلال و حاکمیت خودش را حفظ کرده است، بسیاری از تحلیلگران مسیر پیشرفت کشور را به سمت ابرقدرت‌شدن می‌بینند؛ امری که از سوی صاحبان قدرت در دنیا چندان خوشایند نیست و با وضع تحریم‌های مختلف و فشار حداکثری سعی در توقف فرایند پیشرفت کشور دارند و همواره گزینه نظامی را روی میز دارند و از آن به عنوان یک اهرم فشار استفاده می‌کنند. اساساً نیاز به سلاح راهبردی داشتیم تا بتواند کشور را از جنگ مصون بدارد، یعنی یک اهرم فشار قدرتمند که در شرایط تنش موازنه قدرت ایجاد می‌کند.
به دلیل حرام‌بودن تسلیحات اتمی در فقه شیعه و فتوای صریح مقام معظم رهبری پیرامون این قضیه، توسعه تسلیحاتی متناسب با اخلاق اسلامی و محدودیت‌های شریعت اسلام و فرهنگ انسان‌دوست ایرانی انجام شد و اولویت توسعه سلاح راهبردی روی موشک‌های نقطه‌زن با سرجنگی‌های مدیریت‌شده در تعداد بالا قرار گرفت. به گفته فرمانده نیروی هوافضا، بزرگ‌ترین اولویت رهبری در توسعه موشکی کشور، بحث نقطه‌زنی است. امروزه سلاح راهبردی ایران، موشک‌های نقطه‌زن محسوب می‌شود و این تسلیحات بزرگ‌ترین عامل بازدارندگی کشور در مقابل تهدیدات دشمن است. اصولاً در صورت وقوع حادثه‌ای، موشک‌های نقطه‌زن همه نقاط حیاتی مهاجم را با خاک یکسان می‌کنند و این مسئله موشک‌های ایرانی را به یک کابوس برای دشمن تبدیل کرده است.
اصولاً هیچ سلاح و ارگانی اندازه ساختار موشکی روی توسعه اقتصاد تأثیرگذار نیست. با نگاهی به تاریخ منازعات جهانی و نقش وقوع جنگ‌ها، متوجه اثر ویران‌کننده جنگ بر اقتصاد کشورها می‌شویم. همانطور که عنوان شد، موشک‌های نقطه‌زن در رده سلاح‌های راهبردی ایران قرار می‌گیرند و اساس حفظ صلح و جلوگیری از وقوع جنگ همین تسلیحات هستند. در واقع با توسعه درست و متوازن و به‌روز نگه‌داشتن تکنولوژی موشکی، اقتصاد کشور از جنگ در امان خواهد بود و هر کدام از این موشک‌ها به منزله ستون استحکام پایه‌های این مملکت است.
صنایع دفاعی و نقش آن در اقتصاد
صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش‌های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری است که به طراحی و تولید محصولات و فناوری‌های دفاعی و غیردفاعی اشتغال دارد. به زعم صاحبنظران، صنایع دفاعی ایران در انجام مأموریت خود که پشتیبانی از نیرو‌های مسلح است، به بهترین نحو عمل کرده‌اند. اصولاً صنایع دفاعی شامل چند کارخانه در صنایع مختلف هستند که محصولات مورد نیاز نیرو‌های مسلح را تأمین می‌کنند.
به طور کلی نقش صنایع دفاعی در ساختار اقتصادی در سه محور قابل بررسی است:
۱) تولید تسلیحات بومی و تأمین نیاز‌های نیرو‌های مسلح که مملکت را از خرید خارجی بی‌نیاز می‌کند و ضمن اشتغال‌زایی مانع خروج ارز از کشور می‌شود، مانند تولید نمونه بومی سامانه اس ۳۰۰ در قالب پروژه باور و بی‌نیازی کشور از خرید میلیارد دلاری پدافند‌های اس ۳۰۰ روسی
۲) سرریز محصولات و فناوری‌های صنایع دفاعی در بازار تجاری و تولید بومی کالا‌های تحریمی مورد استفاده مردم و صنایع داخلی مانند باتری‌های تولیدی صبا باتری یا قطعات اپتیکی شرکت‌های رایان رشد‌افزار یا صاایران
۳) فروش و صادرات محصولات نظامی در قالب توافقات دوجانبه نظامی با کشور‌های دوست که آورده قابل توجه مالی برای کشور دارد و می‌تواند میلیارد‌ها دلار درآمد برای کشور داشته باشد.
سیستم امنیتی و اقتصاد
اساس نظام امنیتی ایران متشکل از وزارتخانه اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه است که هر کدام واحد‌های مخصوصی برای جلوگیری از خرابکاری (سابوتاژ) و اخلال در نظام اقتصادی کشور دارند و به طور هماهنگ باهم در راستای پاکسازی کشور از مفسدان و دستیابی به یک نظام اقتصادی سالم فعالیت می‌کنند. در وزارت اطلاعات معاونتی با نام مبارزه با مفاسد (کلان) اقتصادی وجود دارد که در برخورد با اخلالگران و مفسدان مالی نقش اساسی ایفا می‌کند و سالانه جلوی خروج میلیون‌ها دلار پول کثیف از ساختار کشور را می‌گیرد و ده‌ها نفر از مفسدان را با حکم دستگاه قضایی در داخل و خارج کشور دستگیر می‌کند.
معاون مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت اطلاعات، فعالیت «واجا» در حفظ امنیت اقتصادی کشور را اینگونه شرح می‌دهد: «باید بپذیریم رابطه معناداری بین امنیت ملی و مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد و مسئله فساد به شدت امنیت ملی را تهدید می‌کند و برای ما مهم‌ترین عامل درون‌سرزمینی که امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند، فساد اقتصادی است. مسئله تحریم اقتصادی عامل بیرونی است که آن هم تهدیدی برای امنیت اقتصادی به شمار می‌رود، به همین دلیل حضور، برنامه‌ریزی، سازماندهی و اقدامات مؤثر از سوی دستگاه اطلاعاتی معنا و مفهوم می‌یابد و سالیان سال است کشور و اجزای حاکمیت از جمله وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی تلاش‌های زیادی می‌کنند و اراده حاکمیت و اراده رهبری نظام بر کاهش جرائم اقتصادی است.»
دوشادوش وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه هم فعالیت گسترده‌ای در امر امنیت اقتصادی دارد و در تمامی کشور به خصوص شهرستان‌ها فعالیت گسترده‌ای در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد. سردار حسین نجات، جانشین اسبق رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با بیان این مطلب که سازمان اطلاعات سپاه به موضوع مفاسد اقتصادی ورود کرده و به نتایج ارزشمندی در این زمینه نیز دست یافته است، بیان کرده بود: «این سازمان ماهانه دو پرونده اقتصادی (کلان) را به سرانجام می‌رساند و راهی قوه قضائیه می‌کند (آمار سال۱۳۹۷)».
«امنیت» مؤلفه پیشرفت اقتصادی
دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، هدف اولیه تمام سیستم‌های اقتصادی و نقطه مطلوب تمامی اقدامات و برنامه‌هایی است که برای تنظیم امور اقتصادی جوامع صورت می‌گیرد. اقتصاددانان از ســال‌های پیش همواره درصدد تبیین تفاوت کشــور‌های مختلف جهان از منظر رشــد و توسعه اقتصادی بوده و عوامل مختلفی را برای این تفاوت مطرح کرده‌اند. ابتدا عوامل اقتصادی همانند نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، رشد عوامل تولید و سرمایه انسانی در تبیین تفاوت سطح توسعه کشورها مطرح بود، اما به مرور و با مطالعات پیشرفته‌تر به این نتیجه رسیدند که علاوه بر عوامل اقتصـادی، عوامل غیراقتصـادی نیز در تفاوت سـطح توسـعه کشـور‌ها مؤثر است.
ثبات سیاسی، حاکمیت نظم و قانون، تضمین قراردادها، میزان فساد دســـتگاه اداری، حقوق مالکیت، اختلافات قومی، نژادی و فرهنگی و امنیت از جمله عوامل غیراقتصادی هستند که در رشد و توسعه اقتصادی کشورها نقش اساسی دارند. مطالعات متعدد نشـان می‌دهد امنیت از مهم‌ترین عوامل مؤثر در رشـد و توسـعه کشورها محسوب می‌شود. به بیان دیگر، امنیت، اصلی‌ترین سنگ‌بنای اقتصاد است که شالوده تمامی تمدن‌ها و فرهنگ‌ها در طول تاریخ بر آن استوار شده است.
استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهاد‌های موجود در جامعه و دولت مهم‌ترین این عوامل محسـوب می‌شوند. امنیت دارای ابعاد مختلفی است که شامل ملی، انتظامی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، نرم، زیستی و سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین هر یک از سطوح مختلف امنیت، دارای تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با یکدیگر هستند. برخی ابعاد امنیت از گذشته‌های دور مطرح بوده و برخی دیگر از قبیل فرهنگی، حقوقی، نرم، زیستی و سرمایه‌گذاری مربوط به عصر جدید است که منبعث از پیشرفت‌های نوین در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی انسان است. مهم‌ترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تبلور می‌یابد. سرمایه‌گذاری نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی دارد و روند شکل‌گیری منبعث از عوامل مختلفی است. یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، صرف‌نظر از کسب سود حاصل از سرمایه‌گذاری، ریسک و مخاطره است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران در فضای نامناسب به لحاظ مخاطره و ریسک فعالیت نمی‌کنند، بنابراین ایجاد اطمینان و امنیت در کشورها، برای حضور روزافزون سرمایه‌گذاران، امری ضروری محسوب می‌شود و به این دلیل است که محیط امن اقتصادی عامل اساسی رشد اقتصادی و توسعه پایدار در کشور‌های در حال توسعه است. افزایش امنیت اقتصادی از طریق کاهش بدبینی و نااطمینانی به بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاری‌ها از یک ســـو فرار ســـرمایه را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کمک می‌کند. این امر سبب می‌شود طرف عرضــه اقتصاد رشد و توانایی حضور موفق در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را پیدا کند و از این طریق رشـد و توسعه را بیش از پیش شتاب بخشد.
نیروی هوایی و اثرگذاری آن بر اقتصاد و معیشت مردم
از لحظه پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ صنایع هوایی نظامی و غیرنظامی ایران تحریم شد. شرایط وقتی حاد‌تر شد که جنگ شروع شد و در همان فاز اول حملات فرودگاه‌های کشور زیرآتش دشمن قرار گرفتند. با اوج‌گرفتن تحریم‌ها به مرور برخی ایرلاین‌ها از کار افتادند و نیاز شدید به قطعه احساس می‌شد.
در آن زمان با تدبیر رئیس‌جمهور وقت، آیت‌الله خامنه‌ای جهاد خودکفایی نهاجا تأسیس شد و روی مسئله تعمیرات ناوگان هوایی زمینگیر و تولید قطعات بومی یا بازسازی قطعات معیوب فعالیت گسترده‌ای کرد. گرچه اساس و هدف جهاد، اورهال ناوگان نظامی بود ولی سرریز تکنولوژی‌های به دست آمده از تحقیقات و برخی قطعات مشترک نقش مهمی در عملیاتی کردن هواپیما‌های مسافربری و زمینگیر غیرنظامی داشتند.
همچنین به منظور بهبود حمل‌و‌نقل هوایی کشور و رفع ضعف‌های به وجود آمده از جنگ و تحریم و البته درآمد‌زایی، ایرلاین سا‌ها از هواپیما‌های ترابری و سوخت‌رسان (صندلی اضافه شده بود) تأسیس شد. در دهه ۷۰ با تأسیس نیروی هوایی سپاه، هواپیما‌های این نیرو هم مانند ارتش در خدمت مردم و ناوگان تجاری قرار گرفتند و تا به امروز شرکت‌های یاس‌ایر و پویاایر زیرمجموعه سپاه فعالیت می‌کنند. در تمام بحران‌های طبیعی و انسانی، نیروی هوایی ارتش و سپاه در خط اول امدادرسانی بودند و صد‌ها سورتی پرواز برای رساندن کمک‌های دولتی و مردمی به شهر‌های زلزله‌زده یا سیل‌زده انجام دادند. در دوران بحران اقتصادی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ هم ناوگان نظامی ترابری ارتش و سپاه مستقیماً وارد فضای تنظیم قیمت بازار شدند، برای مثال در یکی از مأموریت‌هایی که در راستای تثبیت قیمت گوشت در کشور به نهاجا محول شده بود، یک فروند بوئینگ باری ۷۳۷ ارتش یک محموله بزرگ گوشتی از قرقیزستان وارد کشور کرد که متأسفانه طی سانحه‌ای ۱۵ نفر که عمدتاً کادر نهاجا بودند، به شهادت رسیدند. همچنین نیروی هوایی، دارای چندین بیمارستان از جمله بزرگ‌ترین بیمارستان نظامی کشور (بعثت) است که به طور کامل در اختیار مردم است و روزانه هزاران نفر را مداوا می‌کنند. در کنار ارائه خدمات عمومی در تهران و شهر‌های مستقر سالانه چندین طرح مردم‌یاری از سوی بهداری نهاجا و هوافضای سپاه انجام می‌شود.
یادآوری
۳۱شهریور ۱۳۵۹ عراق از زمین و هوا و دریا به ایران حمله کرد. ارتش عراق که در آمادگی چندماهه حمله به سر می‌برد با انهدام بنادر، گمرکات و فرودگاه‌ها در مرحله اول سعی در فلج کردن ساختار اقتصادی کشور داشت. طولی نکشید که نقشه‌های صدام شکست خورد و سودای فتح دوهفته‌ای تهران تبدیل به کابوس شکستن خطوط جنگ و ورود نیرو‌های ایرانی به بصره شد. صدام که از پیروزی ناامید شده بود با حملات موشکی سنگین به شهر‌ها نسبت به شکست‌هایش عقده‌گشایی می‌کرد. دیری نگذشت که شهید حسن طهرانی‌مقدم و یارانش با تهیه و شلیک موشک‌های سری اسکاد با حملات عراق مقابله‌به‌مثل کردند و آتش جنگ شهر‌ها خوابید. ما در تهدید بودیم. اقتصاد خانواده و تمام داشته‌های تمدنی تحت حمله بود. با پایان جنگ سایه آن از روی کشور کنار نرفت، احتمالاً درگیری با ناتو و امریکا که پس از وقایع جنگ کویت به نزدیکی مرز‌های ایران هجوم آورده بودند، بالا بود و در آن دوران تازه بازسازی خرابی‌های جنگ شروع شده بود. با خروج عراق از کویت، جنگ خلیج‌فارس پایان یافت، ولی زیاد طول نکشید تا جنگی دیگر در خلیج‌فارس شروع شد و دوباره سایه جنگ روی منطقه افتاد. بعد از آن هم منطقه در تنش جنگ‌های لیبی، افغانستان، سوریه و داعش قرار گرفت و ایران همواره مرکز تهدید‌ها بوده است.
از دهه ۸۰ که جنگ روانی علیه ملت ایران شروع شد، دستگاه پروپاگاندای غرب با منطق‌سازی‌های بی‌اساس و ارائه تصویر غلط از شرایط مملکتی، مسئله تولید و توسعه صنایع نظامی را مانعی برای بهبود معیشت عنوان کرد و با انتشار اخبار فیک یا آمارسازی‌های دروغین هزینه‌های نظامی ایران را غیرمعمول و غیرواقعی جلوه می‌داد- و هنوز هم ادامه می‌دهد- تا اساساً این باور را برای مخاطب جا بیندازد که بودجه مملکتی در ساختار‌های نظامی هدر می‌رود! اما آنچه از آن سخن نمی‌گویند، ارمغان بازدارندگی به واسطه سلاح‌های راهبردی موشک است که خود امنیت و توسعه اقتصادی را به ارمغان آورده است و ان‌شاءالله این مسیر با قدرت پیش خواهد رفت. حال می‌شود پاسخ سؤال مطلع را گرفت که بله، موشک برای ما نان و آب می‌شود.
