ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، با اشاره به گرانی قیمت کالاهای اساسی و نادیده گرفتن مصوبه مجلس بیان کرد: براساس اظهارات دولت قرار بر این بود تنها 4 قلم از کالای اساسی گران شده و همچنین کالابرگ بین مردم توزیع شود.
وی تاکید کرد: موضوع کالابرگ در بودجه سال 1401 مورد تاکید بوده و با این حال دولت برای ایجاد این مهم دو ماه از مجلس وقت گرفت و با این حال این دو ماه هم در حال سپری شدن است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: موضوعی که در این بخش بیش از پیش مقفول مانده، مبحث نظارت بر قیمت کالاهاست.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس وظیفه نظارت بر قانون را برعهده دارد، بیان کرد: دولت هم باید بر اجرای امور نظارت کند. باتوجه به افزایش چندصد درصدی قیمت برخی از کالاها،متاسفانه نظارت کافی از سوی دولت صورت نمی گیرد.
وی با اشاره به موضوع تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای رفع مشکلات شکل گرفته، بیان کرد: یکی از موضوعاتی که باعث شده ما به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی باشیم این مهم بوده که بازار متولی داشته باشد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در کنار نظارت سازمان تعزیرات،دولت هم باید نظارت درستی بر بازار کالاهای اساسی مردم داشته باشد.
این نماینده مجلس بیان کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور نشان می دهد که ما نظارت ناکافی بر بازار از سوی دولت داشته ایم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت همه اجناس چندین برابر شده است، اظهارکرد: مجلس در بودجه سال 1401 مصوب کرد که نباید قیمت ها از شهریور سال 1400 بیشتر شود و این مهم باید از سوی دولت رعایت و باید نظارت مجلس در این موضوع اعمال شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به تاثیر حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر سایر کالاها، بیان کرد: البته این موضوع هم مورد بررسی کمیسیون اقتصادی مجلس بوده و به دنبال این هستند تا وزیر اقتصاد در این زمینه پاسخگوی مشکلات باشد.
اسماعیلی بیان کرد: همچنین در موضوع کالابرگ دولت قول داد که دوماهه این موضوع را تهیه و ایجاد کند؛ ظاهرا دولتمردان مجدد یک ماه دیگر این موضوع را تمدید خواهند کرد چراکه زیر ساخت های این موضوع تکمیل نشده است.
وی بیان کرد: با این حال دولت به جد به دنبال ایجاد کالابرگ در کشور بوده و فعالیت زیادی در این بخش انجام می دهد.البته باید دانست که این اقدام، اقدام سنگینی است.
