علی اکبر کریمی ، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به افزایش قیمت خودرو و پیشنهادات مجلس برای بهبود وضعیت این صنعت بیان کرد: مجلس در قانونی ماده 4 قانون ساماندهی بازار خودرو را تصویب کرد و بعد از رفت و برگشتی که با شورای نگهبان داشتیم نهایتا مجلس بر نظر خود در خصوص ماده چهار اصرار ورزید به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد.
وی افزود که این مصوبه هم اکنون در دست رسیدگی است و منتظر نظر مجمع هستیم. در صورت تایید این امکان فراهم می شود که واردات خودرو در قبال صادرات قطعات یا خودرو امکان پذیر باشد.
کریمی ادامه داد: اما در قانون بودجه 1401 بندی تصویب شد که براساس آن 50 هزار دستگاه خودرو سواری به صورت عادی و 20 هزار دستگاه خودرو هیبریدی وارد کشور شود. اما این موضوع به دلیل مغایرت با سیاست های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت رد و از قانون بودجه حذف شد.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس تاکید کرد که در عوض یک مجوز کلی برای واردات خودرو پیش بینی شد که اختیار این مجوز به هیات وزیران داده شده است و در صورت تصویب هیات وزیران واردات خودرو با شرایط خاصی که پیش بینی شده است امکان پذیر خواهد بود.
او در واکنش به اینکه آیا خودرو و قطعات ایران در بازارهای جهانی خریدار دارد؟ تصریح کرد: همین امروز و باشزایط فعلی تحریم، شرکت‌های قطعه‌سازی را داریم که با معتبرترین شرکت‌ها و کشورهای دنیا تعامل دارند.
کریمی خاطرنشان کرد: اما به هرحال ممکن است به علت تحریم ها و بحث فنی و استاندارها برخی قطعات ما مورد تایید شرکت های تولیدی در دنیا قرار نگیرد اما این بدان معنا نیست که ما توان حضور در بازارهای جهانی را در بخش قطعات خودرو نداریم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در انتها ضمن تشریح اینکه اگر قرار باشد قطعه ای برای صادرات در نظر گرفته شود قطعه ساز داخلی گیفیت و سرمایه گذاری لازم را برای تسهیل این کار منظور خواهد کرد، بر لزوم افزایش کیفیت قطعه‌سازی تاکید کرد.
