سیدمحسن دهنوی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی افکارنیوز، در ارزیابی خود از افزایش حقوق و دستمزد ۵۷ درصدی کارگران در سال ۱۴۰۱ بیان داشت: ما باید برای تعیین حقوق کارگران مقداری دقت بیشتری داشته باشیم.
وی افزود: بنده با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ مخالف نیستم اما باید دقت بیشتری در این بخش صورت گیرد چرا که ما در این بخش منابع را از کارفرمایانی اخذ می کنیم که کارگاههای کوچک و خرد دارند یعنی ما در حال حاضر درباره یک کارخانه بزرگ صحبت نمی کنیم که منابع لازم را در اختیار دارند لذا موضوع حقوق در برخی از کارگاه ها به ویژه در حوزه خدمات، بخش زیادی از هزینه‌ها را در بر می گیرد بنابراین افزایش حقوق بالا ممکن است در این کارگاه ها به تعدیل نیرو و بیکاری کارگران منتهی شود.
وی تاکید کرد: البته باید این را هم گفت که تورم در جامعه بیش از این حرف هاست، لذا ما باید حقوق کارگر را ۵۷ درصد افزایش می‌دادیم تا زندگی کارگران تامین شود. با این حال بنده معتقدم اگر ما حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش دادیم در عین حال باید فکری برای زمین نخوردن تولید و مشاغل خرد و کارگاههای خرد بکنیم چرا که بخش زیادی از هزینه های تولید در کارگاه های خرد صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارگر می‌شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: راه حل این مسئله این است که ما باید در زمینه ارایه تسهیلات به کارگاه ها خرد تمام سعی مان را انجام دهیم چرا که ما یک فشاری به بخش تولید می آوریم و این فشار درست است، چرا که ما میخواهیم حقوق و دستمزد کارگران تامین شود اما نباید این فرایند ناقص باشد و ما باید از سوی دیگر کارفرمایان را هم مورد حمایت و تقویت قرار دهیم تا به درستی از تولید پشتیبانی شود.
وی تاکید کرد: ما می‌توانیم در زمینه ارائه تسهیلات، تامین مواد اولیه و رونق بازار به کارفرمایان کمک کنیم چراکه اگر تولید در کشور ضربه بخورد همه ضربه می خورند و بیشتر از همه آن کارگر متحمل این ضربه خواهد بود.
