«ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین نمیتواند خشم و نگرانی خود را نسبت به تنشزایی کاخ سفید و لندن در کییف کتمان کند. در مقابل، جو بایدن و بوریس جانسون هر دو تلاش میکنند به صحنهگردانان اصلی منازعه در مرز اوکراین- روسیه تبدیل شوند. اخیرا زلنسکی نتوانست نارضایتی عمیق خود را از رویکرد ابزاری کاخ سفید و لندن نسبت به دولت خود پنهان کند و در نشستی خبری با حضور خبرنگاران اوکراینی اعلام کرد:
«مقامات آمریکا باید اوضاع اوکراین را از طریق کییف جویا شوند و در این زمینه از واسطه استفاده نکنند زیرا دولت اوکراین خطرات موجود از سوی روسیه را بهتر میداند. سال ۲۰۱۹ که رئیسجمهور شدم از خط تماس با دونباس (منطقه خودمختار روسزبان شرق اوکراین) بازدید کردم و صدای تیراندازی را در آن منطقه میشنیدم اما خبری از جنگ در آن منطقه نبود. الان هم اوضاع نسبت به آن زمان تغییر چندانی نکرده است».
صورت مساله در قبال بحران اوکراین مشخص است: دولتهای آمریکا و انگلیس هر دو از زلنسکی خواستهاند به جای تمرکز بر منافع ملی کشورش، روی نقشه راهی که از سوی واشنگتن و لندن در اختیار وی قرار میگیرد متمرکز شود! حتی درخواستهای غیررسمی مقامات اوکراینی از کاخ سفید درباره مذاکره مستقیم زلنسکی - پوتین برای حل بحران به وجود آمده در مرز اوکراین و روسیه، با مخالفت شدید دموکراتهای آمریکا مواجه شد! زلنسکی - بخواهد یا نخواهد- باید امنیت ملی کشورش را قربانی مطالبات پشت پرده و آَشکار واشنگتن و لندن از خود سازد. رئیسجمهور اوکراین در شطرنج امنیتی ناتو - روسیه، حکم یک مهره سرباز را دارد که براحتی میتوان آن را در مواجهه آفندی یا پدافندی با رقیب، قربانی کرد. این انتخاب خود زلنسکی و غربگرایان اوکراین بوده و قاعدتا امروز نباید بابت تن دادن به آن گلایهای داشته باشند!
استراتژی کلی آمریکا و انگلیس، بازتولید بحران در اوکراین از طریق اصرار بر گسترش ناتو به شرق است. حتی اگر زلنسکی و دیگر مقامات ارشد اوکراینی بخواهند در مقابل این استراتژی ایستادگی کنند یا رفتارها و تاکتیکهای خود را در دل این استراتژی تحمیلی تعریف نکنند، محکوم به فنا هستند اما ماجرا به این نقطه ختم نمیشود. بازیگران اروپایی ناتو نیز در قبال بحران ایجادشده در اوکراین، شرایط بهتری از زلنسکی ندارند! اخیرا دولت آلمان اعتراف کرده است ذخایر گاز این کشور در بحبوحه تنشهای غرب با روسیه و ابهام درباره سرنوشت خط لوله گاز «نورد استریم ۲» به سطح «نگرانکنندهای» کاهش یافته است. بنا بر گزارشها، ذخایر گاز آلمان از ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳۵ درصد کاهش یافته است. بیش از ۵۵ درصد واردات گاز آلمان از روسیه انجام میشود و این رقم از سال ۲۰۱۲ میلادی نیز ۱۵ درصد افزایش یافته است. بنابراین، وقوع هر گونه منازعهای در اوکراین، مولد نوعی بحران اقتصادی، اجتماعی و امنیتی پایدار در میان کشورهای اروپایی خواهد بود. تا قبل از اعلام این خبر از سوی منابع رسمی در آلمان، «اولاف شولتز» صدراعظم این کشور در واکنش به نگرانیهای فزاینده درباره کمبود گاز مورد نیاز کشورش تا پایان زمستان، تضمین کرده بود گاز لازم تامین خواهد شد و خطر کمبود وجود ندارد اما اکنون مشخص شده است شولتز دروغ میگوید!
پیش از این در ماه ژانویه «مؤسسه تحقیقات اقتصادی آلمان» مستقر در برلین هشدار داده بود: «اگر درگیریها در اوکراین تشدید شود و روسیه عملا عرضه گاز به آلمان را متوقف کند، ما با یک بحران جدید مواجه خواهیم شد. در نتیجه قیمت گاز و به تبع آن هزینههای مصرفکنندگان افزایش خواهد یافت».
در چنین شرایطی واشنگتن و لندن، حتی ژرمنها را نیز قربانی رجزخوانی خود در مقابل کاخ کرملین کردهاند. در چنین معادلهای، جایگاه دولتی وابسته و غربگرا (دولت زلنسکی در اوکراین) مشخص است! فریاد کشیدن جانسون و بایدن در کنفرانسهای مطبوعاتی، قطعا حقیقتی به نام وابستگی بسیاری از کشورهای اروپایی به روسیه در حوزه سوخت و انرژی را تغییر نخواهد داد! در حال حاضر بخش قابل توجهی از گاز روسیه از مسیر اوکراین به اروپا ترانزیت میشود و تضمین امنیت کییف برای تداوم صادرات گازی روسها ضروری است. اگر این امنیت، تحت تاثیر هر عاملی از بین برود، بازیگران اروپایی نیز قربانی اتصال امنیتی خود با واشنگتن خواهند شد. نکته مهمتر اینکه در آینده نزدیک، روسیه در صدد است با بهرهبرداری از پروژه موسوم به «نورد استریم 2» عبور لولههای گازی خود را از اوکراین متوقف کرده و گاز صادراتی خود را از مسیر دریای بالتیک به آلمان و اروپای غربی برساند. تحقق این مساله، کابوسی برای واشنگتن و کییف محسوب میشود و قدرت مانور غرب در برابر مسکو را به حداقل خواهد رساند. در این رفت و برگشتها، مشاهده چهره زلنسکی و غربگرایان اوکراینی که پس از سرنگونی دولت یانوکوویچ در سال 2014 میلادی در توهم ایجاد آرامش ابدی در سایه آمریکا بودند، دیدنیتر از هر زمان دیگری است!
محمدحسن مهدویزادگان