گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ در هفته گذشته به نوعی یک رونمایی از دلایل کسری ساختاری بودجه بود.
اصل ۵۳ قانون اساسی می‌گوید؛ کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد.
اما در بخشی از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ آمده است : بند الف تبصره ۷ دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده است؛ کلیه حساب‌های ریالی خود را اعم از درآمدی و هزینه‌ای را صرفا از طریق خزانه‌داری کل و نزد بانک مرکزی افتتاح و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از این حساب‌ها انجام دهند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۴۵ دستگاه اجرایی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق حساب‌های افتتاح شده در بانک مرکزی انجام نداده‌اند و ۵۲۵ دستگاه اجرایی حساب‌های خود را نزد بانک‌ها مسدود نکرده‌اند!
حسب این گزارش نیازی اصلا به تأکید بند الف تبصره ۷ بودجه سال ۹۹ به ملزم بودن دستگاه‌ها به تمرکز وجوه خود در حساب‌های خزانه نیست چون منطوق و مفهوم اصل ۵۳ قانون اساسی چنین وظیفه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کرده است. باید دید برای مسئولین دستگاه‌های اجرایی که چنین وظیفه‌ای را انجام نداده‌اند و مرتکب تخلف و احتمالا جرم شده‌اند چه حکمی صادر شده است؟ یا حداقل حکم به رد مال به معنای جلوگیری از هرزرفت منابع درآمدی دولت به بیت‌المال چه بوده است؟
اگر دیوان نقش خود را به گزارشگری فروکاهد ، طبیعی است کسری بودجه اتفاق می‌افتد و اطلاع مجلس از این تخلفات دردی را دوا نمی‌کند.
گزارش تفریغ هم در حوزه مالیات حکایت تلخی دارد. گزارش حاکی است قرار بوده از واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان به بالا و ماشین‌های با قیمت ۷۰۰ میلیون تومان به بالا مالیات گرفته شود.
پیش‌بینی شده بود که خزانه مملکت حداقل ۱۶۰۰ میلیارد تومان از این باب بهره‌مند شود.
گزارش حاکی است به دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی حتی ریالی به خزانه از این باب واریز نشده است.
همین گزارش حاکی است ؛ ۱۵۵۵۷۲ نفر مشمول مالیات بین صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و کسب و کارهای حقوقی شناسایی شدند اما صرفا ۵۴ هزار نفر از مشمولین در سامانه ثبت نام کردند یعنی ۶۵ درصد حاضر نشدند در سامانه مالیاتی، حقوق حقه دولت بخوانید حقوق عامه را به رسمیت بشناسند و سهم خود را همچنانکه یک کارگر و یک کارمند در مالیات دهی اداء می‌کنند ، به آن عمل نمایند.
از اقدام دیوان محاسبات در گزارش درباره این تخلف خبری نیست.
همچنین درگزارش تفریغ از پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب به کارمندان دولت به اشکال مختلف نقدی، سکه و کارت هدیه بدون درج در سامانه و نیز عدم رعایت سقف تعیین شده به بهانه‌های مختلف وجود دارد.این رویکرد علاوه بر نقض اصل ۵۳ و نقض قوانین مربوط به پرداخت‌ها نیز است.
گزارشات فوق حکایت از نوعی «میل» از منابع بیت‌المال است که برخلاف قوانین مصوب صورت می‌گیرد و منجر به کسری بودجه می شود.
ذکر یک مورد از «حیف» منابع بیت المال در گزارش تفریغ ۹۹ خالی از لطف نیست.
بند الف ماده ۴۸ قانون برنامه ششم و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مبنی بر جمع‌آوری و مهار گازهای همراه تکلیفی را برای وزارت نفت برای بازیافت این منبع عظیم گازی تعریف کرده است. گزارش تفریغ ۹۹ حاکی است متأسفانه همچنان میلیون‌ها متر مکعب گازهای همراه سوزانده می‌شود و دولت از انجام این تکلیف سر باز زده است که می‌توان آن‌را مصداق بارز «حیف» بیت‌المال تلقی کرد.
با نگاه مختصر به آنچه گفته شد اگر مجلس در همین یک‌سال گذشته به مسئله جایگاه دیوان محاسبات و نقش تفریغ بودجه برحسب وظایف ذاتی این نهاد توجه بیشتری می‌کرد می‌توانست کسری بودجه سال گذشته را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و حتی آن‌را به صفر برساند و نیازی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه و چاپ اوراق قرضه نبود. اکنون تفریغ بودجه ۹۹ با همه نواقصی که دارد در برابر نهادهای نظارتی چون سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور به صورت شفاف ایرادات مالیه عمومی کشور را آسیب‌شناسی کرده است. آیا اراده‌ای در دولت، مجلس و قوه قضائیه برای اصلاح ساختار بودجه و اصلاح مالیه عمومی کشور وجود دارد؟ به نظر می‌رسد آقای رئیس جمهور بخشی از وقت خود را به این مهم باید اختصاص دهد، تا بتواند جلوی کاهش قدرت خرید مردم و نیز کاهش ارزش پول ملی و نیز تورم را بگیرد.
انبارلویی
