حسین نجابت نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در رابطه با ایجاد موج انتقادات نسبت به دولت سیزدهم از سوی اصلاح‌طلبان ، گفت: این موضوع از دو منظر قابل بررسی است. هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه سیاسی. فرض کنیم در کشور رقابت بین جناح‌ها و جبهه‌ها را نداشتیم، حالا دولتی جدید سر کارآمده که خط و رویکرد آن با دولت قبلی متفاوت است و رقابتی نیز وجود ندارد؛ در چنین شرایطی انصاف حکم می‌کند که صبر کنیم تا دولت جدید اقداماتی انجام دهد و نتایج آن را ببینیم.
وی افزود: من فکر می‌کنم منطق، عقلانیت، اسلام و انصاف حکم می‌کند که صبر کنیم و بعد قضاوت کنیم. حالا اگر شرایط موجود را در نظر بگیریم که رقابت سیاسی وجود دارد و دو جناح با هم رقیب هستند، در چنین شرایطی هم هرکس ابتدایی‌ترین اطلاعات در حوزه اجتماعی، سیاسی یا اقتصادی را داشته باشد، می‌داند که وضعیتی که ما در آن قرار داریم نتیجه اقدامات ۸ ساله اصلاح‌طلبان است و کسی نباید شک کند.
سیاستمداران منصف باید برای نقد صبر کنند
نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: بنابراین اگر رقیب سیاسی هم باشیم این نکته را باید در نظر بگیریم که شرایط موجود در نتیجه چه سیاست‌هایی به وجود آمده است، در غیر این صورت بی انصافی کرده‌ایم. اگر فرض کنیم اصلاح‌طلبان انصاف ندارند، البته همه آنها این‌طور نیستند و یک سر طیف که اصلاح‌طلبان تندرو و بی‌منطقی هستند که عمدتاً مرتبط با خارج از کشور هستند، آنها شروع به نقد کردن می‌کنند، اما آیا کسی می‌پذیرد که این افراد در این مدت کوتاه حق نقادی داشته باشند!؟
نجابت تصریح کرد: امروز فقط دو هفته از استقرار دولت می‌گذرد و هنوز مدیران ارشد دولت یعنی معاونان وزرا تعیین نشده‌اند و این موضوع زمان می‌برد. بنابراین یک سیاستمدار منصف برای قضاوت از منظر منطقی و سیاسی باید صبر کند، زمانی حدود ۶ ماه تا یک سال بگذرد تا ببینیم آثار عملکرد این دولت به چه شکل خواهد بود، آن موقع به نقد بپردازیم.
وی تاکید کرد: هنوز دولت رئیسی آغاز نشده می‌بینیم یک طیفی از اصلاح‌طلبان به همراه طیفی از افراد ضد انقلاب شروع به انتقاد می‌کنند و میگویند تورم کاهش پیدا نکرد، ارزش پول تغییر پیدا نکرد، هویچ کیلویی ۳۰ هزار تومان شد. اما این حرف‌ها دیگر برای عوام هم جذابیتی ندارد، چرا که مردم می‌دانند باید صبر کنیم.
اقدامات رئیسی در این مدت امیدبخش بوده است
نماینده ادوار مجلس با بیان اینکه رویکرد دولت در همین مدت کوتاه، مردم را امیدوار کرده است، گفت: اقدامات رئیس جمهور جدید و رفت و برگشت او به استان‌های مختلف مردم را امیدوار کرده است. همه کسانی که دلسوز کشور هستند، باید امید داشته باشند که وضع بهتر شود و به همین حد هم نباید قانع شویم، باید اقدامات جدی انجام شود.
نجابت ادامه داد: در برخی بخش‌ها به جراحی نیاز داریم تا کشور به مسیر انقلاب برگردد که در این مسیر این تغییرات، حتماً مشکلات بسیاری خواهیم داشت. خیلی از این مسائل کشور که در اثر سو مدیریت، تنبلی، رها کردن اوضاع، تبعیض، ویژه‌خواری و امضاهای طلایی به وجود آمده‌اند، در صورت اصلاح و ترمیم درست و اصولی، در مدت شش ماه تا یک سال بهبود خواهند یافت و مردم آثار آن را خواهند دید.
عملکرد برخی مدیران سابق آثار خائنانه داشته است
وی در رابطه با پاسخگویی مسئولان دولت قبل، اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که از اول انقلاب داشتیم و جزئی از ویژگی‌های انقلاب اسلامی بوده و باعث نوعی سو برداشت شده است، این بوده که هیچ مدیری به ویژه مدیران ارشد پاسخگوی عملکرد ضعیف خود نبوده‌اند، نه در حوزه اجتماعی نه در حوزه قضائی. در این مدت در موراد بسیاری شاهد کم‌کاری‌ها و رهاکردن‌هایی بوده‌ایم که بعضی از آنها آثار خائنانه داشته است.
این فعال سیاسی تصریح کرد: البته من اسنادی ندارم و نمی‌گویم این افراد خائن بوده‌اند، اما با کنار هم گذاشتن مولفه‌ها و پارامترهای موجود می‌بینیم که برخی اقداماتی که صورت نگرفت و برخی اقداماتی که صورت گرفت، با هیچ منطقی قابل دفاع نبود. مثلاً اینکه ما ۶۰ تن طلای خود را وارد بازار کنیم، تبدیل به سکه کنیم و عده‌ای میلیاردر و بلکه تیلیاردر شوند و مردم عادی در اثر تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش مطالبات بی‌پاسخ، تحت فشار قرار بگیرند، از اقداماتی بود که هیچ منطقی نداشت.
نجابت با بیان اینکه تاکنون شاهد پاسخگویی مسئولان و مدیران ارشد به ویژه بعد از پایان دوره ماموریت خود نبوده‌ایم، گفت: بنابراین، این افراد جرات پیدا می‌کنند که نقادی کنند و طلبکار باشند. مجلس شورای اسلامی در این زمینه کارهایی انجام داده و بعضی از نارسایی‌ها را به قوه قضائیه منتقل کرده است، موارد متعددی از اصل ۹۰ پیگیری شد از این رو باید با مدیرانی که کوتاهی کرده‌اند به طور جدی برخورد شود.
مدیران قبلی باید پاسخگو باشند نه پرسشگر
وی تاکید کرد: نمی‌خواهم نسبت خیانت به کسی بدهم، اما مطمئن هستم در مدیریت‌های میانی افراد خائن و نفوذی داشته‌ایم و در این شکی وجود ندارد. در مورد مدیران ارشد در دولت سابق هم «لاابالی‌گری»، تنبلی و جوگیری‌های غیرمنطبق بر سیاست‌های کلی نظام آثار و نتایج مخربی داشت که این افراد امروز باید پاسخگو باشند.
نجابت با اشاره به اینکه مدیران قبلی باید پاسخگو باشند نه پرسشگر، عنوان کرد: چنین افرادی در رده‌های مختلف مدیریت، وقتی خطر پاسخگویی و بازخواست را احساس نمی‌کنند با گستاخی طلبکار می‌شوند و این یک فاجعه اجتماعی است که مسئول یک شرایط که باید درباره عملکرد خود پاسخ بدهد، طلبکار باشد و ادعای مطالبه‌گری کند.
وی اظهار داشت: اگر ما بخواهیم به درستی عمل کنیم، دستگاه قضائی باید بدون حب و بغض و جوگیری به بعضی از عدم اقدام‌های به موقع یا انجام اقدامات بیجا رسیدگی کند، در این صورت دیگر چنین کسانی جرات پیدا نخواهند کرد که طلبکار شوند و خود را در مقام مطالبه‌گری نشان بدهند.
سیاست‌های کلی نظام مورد غفلت قرار گرفت
این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین فعل یا ترک فعلی که امروز مدیران ارشد سابق باید درباره آن پاسخگو باشند کدام است؟، عنوان کرد: شاید اصلی‌ترین مورد، عدم اجرای سیاست‌های کلی نظام بوده است. به‌هرحال نظام یک ساختاری دارد که سیاست‌های کلی در آن اعمال می‌شود. برای مثال در موضوع برجام، رهبر معظم انقلاب به زبان‌های مختلف و در زمان‌های متفاوت، مخالفت خودشان را با این نحوه مذاکره اعلام کردند، اما نه دولت و نه تیم مذاکره‌کننده به این تذکرات توجه نکردند و خط خود را در پیش گرفتند.
نجابت خاطرنشان کرد: مذاکرات به این شکل انجام شد که در مورد کلیات، مجوز دریافت می‌کردند اما درباره جزئیات آن، همه اهداف را نادیده می‌گرفتند و جور دیگری عمل می‌کردند. این عدم انسجام در نظام باعث اختلاف بین سه قوه می‌شد که این موضوع خیلی مهمی است.
وی به بیان موارد دیگری از سومدیریت‌ها پرداخت و گفت: شاهد بودیم که مجلس شورای اسلامی در چند نوبت به صراحت تصویب کرد که باید دهک‌های بالا را از یارانه حذف کنیم و به مقدار یارانه دهک‌های پائین اضافه کنیم، اما دولت اقدامی انجام نداد. مسائل دردسر ساز دیگری مثل بنزین که حاشیه‌های آن واضح بود و همچنین فاجعه‌ای که انجام دادند و منجر به کاهش ارزش پول ملی شد را باید در نظر گرفت.
نماینده ادوار مجلس اظهار داشت: ارزهای ۴۲۰۰ تومانی را با امضاهای طلایی در اختیار عده‌ای خاص و برخی شرکت‌های حقوقی قرار دارند و حتی ساز و کاری تعبیه نکردند که برای این مبالغ برگشت و تضمینی وجود داشته باشد. این خیانت بزرگی در حوزه اقتصادی بود که امروز مردم به ویژه اقشار ضعیف دارند زیر فشار معیشتی آن خرد می‌شوند.
نجابت با بیان اینکه همچنین سرنوشت ۱۴ تا ۱۸ میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز مشخص نشده است، گفت: اقدامات این چنینی را بدون هیچ محاسبه دقیقی انجام دادند. اقداماتی که هیچ اقتصاددانی آنها را نه قبل از آن مقطع، نه حین آن و نه بعد از تائید نمی‌کند. این موارد تازه مسائل کلی است که مابقی جزئیات را در پی داشته است.
