یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته، کاهش وابستگی بودجه به نفت است.
با این وجود، دولت که در تدوین لایحه بودجه 1400 «تقریبا هیچ» توجهی به قوانین بالادستی بخصوص برنامه ششم توسعه نکرده، در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه 99، منابع نفتی را 3.5 برابر کرده و این رقم از حدود 57 هزار میلیارد تومان به حدود 200 هزار میلیارد تومان رسیده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که سال گذشته صرفا 30 درصد منابع نفتی محقق نشد و در هشت ماهه امسال هم میزان تحقق منابع نفتی صرفا حدود 12 درصد بوده است.
اما استفاده از منابع نفتی در این لایحه شگفت انگیز که چند روز قبل در قالب گزارشی توضیحاتی درباره برخی از عجایب آن ارائه کردیم، محدود به رقم فوق نمی‌شود، بلکه دولت منابع 70 هزار میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق پیش فروش نفت پیش بینی کرده و همچنین قصد دارد 18 درصد از سهم 38 درصدی صندوق توسعه ملی از منابع نفتی را قرض کند که این رقم هم حدود 75 هزار و 500 میلیارد تومان است.
در نتیجه، حدود 345 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع عمومی، از محل منابع نفتی بوده و وابستگی بودجه به نفت حدود 41 درصد است. البته این رقم «حداقل» میزان وابستگی بودجه سال آینده به نفت است چون دولت در قالب بند «و» تبصره 4 لایحه بودجه می خواهد حدود 2.9 میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی با نرخ ETS برداشت کند که «حداقل» 40 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در نتیجه، رقم «واقعی» وابستگی بودجه 1400 به نفت، حدود 44 درصد است.
این میزان وابستگی بودجه به نفت در یک دهه اخیر، کم سابقه بوده و هیچ تناسبی با شرایط تحریم ندارد. در واقع، دولت روی لغو «فوری» تحریم‌ها بعد از روی کار آمدن بایدن در آمریکا به شدت حساب باز کرده است. اگر این پیش بینی شدیدا خوش‌بینانه دولت محقق نشود، دولت با کسری بودجه وحشتناکی در سال آینده مواجه خواهد شد. همانطور که قبلا در قالب گزارشی توضیح دادیم، این شیوه تنظیم لایحه بودجه 1400، کشور را در دوگانه تسلیم یا ابرتورم در سال آینده قرار داده و عملا برخلاف اظهارات مکرر رئیس جمهور، زمان لغو تحریم‌ها را به تاخیر می‌اندازد.
*همه آدرس‌های غلط نفتی سازمان برنامه درباره لایحه بودجه 1400
نکته قابل تاملی که درباره میزان وابستگی لایحه بودجه 1400 به نفت وجود دارد، اصرار مقامات ارشد دولتی مبنی بر ارائه غلط به جامعه درباره این موضوع است. در واقع، مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه و به تبع آنها، مقامات ارشد دولتی مانند رئیس جمهور و سخنگوی دولت، تاکید زیادی دارند که میزان وابستگی لایحه بودجه 1400 به نفت، صرفا 23.7 درصد است. در واقع، مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه بخصوص محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان مشابه رویه غلطی که درباره لایحه بودجه 99 داشتند، میزان وابستگی لایحه بودجه سال آینده به نفت را صرفا منابع نفتی می‌دانند که در جداول کلان بودجه در جایگاه «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» قرار می‌گیرد و عمدا در این محاسبات خود، از درنظر گرفتن سایر منابع نفتی لایحه بودجه یعنی انتشار اوراق پیش فروش نفت و استقراض از صندوق توسعه ملی که در این جداول کلان در جایگاه «واگذاری دارایی‌های مالی» قرار گرفته اند، خودداری می کنند. هدف اصلی مقامات ارشد سازمان برنامه و بودجه در کمتر اعلام کردن میزان وابستگی لایحه بودجه 1400 به صورت عمدی، پنهان کردن بی توجهی دولت به قوانین بالادستی بخصوص قانون برنامه ششم در جریان تدوین این لایحه است.
البته این تنها آدرس غلطی که مقامات ارشد دولتی درباره منابع نفتی در لایحه بودجه 1400 مطرح می کنند، نیست. به عنوان مثال، برخی از این مقامات مشابه لایحه بودجه پارسال، مدعی هستند وابستگی بودجه جاری به منابع نفتی در این لایحه قطع شده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که اولا: همانطور که بارها مقامات دولتی اعلام کرده اند ارز 4200 تومانی اختصاص داده شده بابت واردات کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی نفتی تامین می شود و این هزینه قطعا جزو هزینه‌ها یا همان بودجه جاری است و ثانیا: کلا بودجه اختصاص داده شده به سایر مصارف عمومی یعنی تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی) و تملک دارایی های مالی در لایحه بودجه 1400 حدود 204 هزار میلیارد تومان است ولی همانطور که توضیح داده شد حدود 345 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع عمومی از محل منابع نفتی تامین می شود.
یکی دیگر از آدرس های غلطی که توسط مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه و به تبع آنها، برخی مقامات ارشد دولتی در جامعه مطرح می شود، این است که میزان وابستگی لایحه بودجه 1400 به نفت در مقایسه با میزان وابستگی بودجه سال‌های قبل به نفت، به مراتب کمتر بوده و قبلا این رقم به حدود 50 درصد می رسیده است. این ادعا در حالی است که اگر میزان وابستگی بودجه 1400 به نفت یعنی حداقل 41 درصد را با قوانین بودجه در سال‌های 95 تا 99 و همچنین «عملکرد» قوانین بودجه در سال‌های 91 تا 94 مقایسه کنیم، در می‌یابیم صرفا میزان وابستگی عملکرد بودجه 1392 به نفت (42.4 درصد) کمی بیشتر از میزان وابستگی لایحه بودجه 1400 به نفت بوده است و عملا لایحه بودجه سال آینده بعد از عملکرد بودجه 1392، نفتی‌ترین بودجه کشور در یک دهه اخیر محسوب می‌شود.
در مجموع، انتظار می رفت مدیران ارشد سازمان برنامه و بودجه به جای اینکه با بازی های آماری و پنهان کردن بخشی از واقعیت، تلاش کنند سهم نفت در لوایح بودجه را کمتر و میزان تحقق عملکرد منابع بودجه را بیشتر اعلام کنند (چند هفته قبل در قالب گزارشی توضیحاتی درباره این موضوع ارائه دادیم) و به مقامات ارشد دولتی و جامعه آدرس غلط دهند، برای تحقق اصلاح ساختار بودجه تلاش می کردند. در این صورت، قطعا بعد از گذشت دو سال از دستور مقام معظم رهبری درباره این موضوع، شاهد نبودیم که کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع اجماع داشته باشند که سهم اصلاحات ساختاری بودجه در لایحه بودجه 1400 «تقریبا هیچ» است.
