با استعفای وزیران ملی‌گرای حزب «ائتلاف فلماند جدید» در دولت بلژیک، شارل میشل نخست وزیر این کشور در راس دولتی باقی خواهد ماند، که از این پس دولت اقلیت بدون اکثریت پارلمانی محسوب می‌شود؛ ولی با خطر سقوط روبرو نخواهد بود.
پادشاه بلژیک استعفای وزرای کشور، دارایی، دفاع و مهاجرت را پذیرفته است و این دولت در شرایطی اکثریت پارلمانی خود را از دست می‌دهد که تنها پنج ماه تا برگزاری انتخابات پارلمانی جدید باقی مانده است.
در پی خروج ملی گرایان فلماند از ائتلاف حاکم، نخست وزیر بلژیک اعلام کرد که دولت وی به کار خود ادامه خواهد داد. وزرای ملی گرای فلماند از حزب «اتحاد فلماند جدید» (N-VA) در اعتتراض به برنامه سفر شارل میشل به مراکش برای تائید پیمان مهاجرتی سازمان ملل، با استعفای خود، دولت ائتلافی این کشور را با بحران سیاسی مواجه کرده اند.
قرار است شارل میشل نخست وزیر بلژیک روز دوشنبه این پیمان را در مراکش امضاء کند. یان یامبون، وزیر کشور از حزب «اتحاد جدید فلماند» روز یکشنبه استعفای خود و وزرای هم حزبی اش را تائید کرد.
آخرین تلاش نخست وزیر بلژیک برای دستیابی به توافق بر سر پیمان مهاجرت، در نشست روز شنبه اعضای دولت با شکست روبه رو شد و اعضای ائتلاف حاکم در نهایت موفق به حفظ ائتلاف نشدند.
بر اساس پیمان جهانی مهاجرت با عنوان «مهاجرت امن، منظم و عادی» که در ماه ژوئیه گذشته به تصویب یکصد و نود و سه کشور عضو سازمان ملل متحد رسید، قرار است روز دوشنبه دهم دسامبر سال جاری میلادی در نشست سازمان ملل متحد در مراکش، به طور رسمی به امضاء اعضاء برسد.
تاکنون آمریکا از این پیمان سرباز زده است و جمهوری چک و لهستان نیز با این پیمان مخالفت کرده‌اند. اروپا علاوه بر بحران مهاجرت با چالش‌های دیگری از جمله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا (برگزیت)، بحران بدهی‌ها، افزایش پوپولیسم و تنش تجاری با آمریکا مواجه است.
