این دستور در ۲۰ ژانویه به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد پرونده صلاح ابونبور، یک تبعه فرانسوی-سوری که در ۷ ژوئن ۲۰۱۷ در یک بمب گذاری در سوریه کشته شد، صادر شده است.
این دومین حکم بازداشتی است که توسط قضات فرانسوی برای رئیس جمهوری سابق سوریه صادر می‌شود که در اوایل دسامبر ۲۰۲۴ توسط نیروهای شورشی به رهبری هیات تحریرالشام سرنگون شد.
در نوامبر ۲۰۲۳، قضات فرانسوی اولین حکم قضایی را علیه بشار اسد به اتهام «همدستی در جنایات علیه بشریت و مشارکت در جنایات جنگی» صادر کردند. این به دنبال تحقیقات فرانسه در مورد حملات شیمیایی در دوما و منطقه غوطه شرقی در اوت ۲۰۱۳ بود که بیش از ۱۰۰۰ نفر را کشت.
دولت اسد هرگونه استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مخالفان خود در جنگ داخلی را که در مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، رد کرده بود.
