مرکز آمارهای ملی انگلیس روز چهارشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI)، معیاری که بر اساس آن تورم اندازه‌گیری می‌شود در ماه ژوئن ۲ درصد بوده و برخلاف پیش‌بینی‌هایی که تخمین می‌زد به ۱.۹ درصد برسد، تغییری نکرده است.
تورم در ماه «مه» گذشته با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل از آن به ۲ درصد رسید و همان زمان کارشناسان پیش بینی می‌کردند که روند نزولی این شاخص با توجه به ریشه مشکلات مالی کشور، به آخر خط رسیده است. ناگفته پیداست چرا ریشی سوناک رهبر حزب محافظه‌کار و نخست وزیر سابق انگلیس همان ماه (ژوئن) تصمیم گرفت که انتخابات زودهنگام برگزار کند.
سوناک طی نزدیک به دو سال گذشته موفق شد تا نرخ تورم را ۹ واحد درصد کاهش دهد. تورم در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در نتیجه سیاست‌های اقتصادی بحث‌برانگیز دولت ۴۴ روزه «لیز تراس» به بالاترین حد در ۴ دهه گذشته رسید و باعث اعتراضات و اعتصاب گسترده مشاغل عمومی شد. تراس بدون پشتوانه مالی، مالیات‌ها در انگلیس را به پایین‌ترین سطح در نیم قرن گذشته کاهش داده بود و این مساله شوک سنگینی را به بازار مالی این کشور وارد کرد.
سوناک که آبان‌ماه همان سال دولت را در دست گرفت با لغو برنامه‌های اقتصادی تراس، تورم را دوباره در مسیر نزولی قرار داد و اعلام کرد که در صورت پیروزی مجدد در انتخابات، نرخ بهره بین بانکی را نیز که به موجب افزایش تورم، بالا رفته است، کاهش خواهد داد. با این حال کارشناسان از ماه گذشته پیش‌بینی می‌کردند که دوران «ماه عسل» تورم به پایان رسیده و با قرار گرفتن در مسیر صعودی، به کانال ۳ درصد در پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.
اکنون تمام چشم‌ها در انگلیس به تصمیم کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی دوخته شده که قرار است ابتدای ماه اوت یعنی دو هفته دیگر نرخ جدید بهره بین بانکی را اعلام کند. بانک مرکزی انگلیس برای مهار تبعات سیاست فاجعه‌بار دولت تراس نرخ بهره پایه را طی دو سال گذشته ۵۲۵ واحد درصد افزایش داده است. این، برای میلیون‌ها خانواری که اقساط وام مسکن (Mortgage) در انگلیس پرداخت می‌کنند بدین معناست که چند صد پوند در ماه به مبلغ بازپرداخت آن‌ها، در میان بحران هزینه‌های زندگی اضافه شده است.
کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند اگر نرخ تورم در ماه ژوئن به زیر کانال ۲ درصد برسد، بانک مرکزی در جلسه ماه اوت، نرخ پایه را ۲۵ واحد درصد کاهش دهد. اما این پیش‌بینی اکنون تا حد زیادی رنگ باخته و به نظر می‌رسد که مقامات بانک پیش از تغییر نرخ بهره، منتظر می‌مانند تا تورم به یک سطح پایدار برسد.
تورم بر اساس گزارش مرکز آمارهای ملی انگلیس، در نتیجه افزایش هزینه حمل‌ونقل، وسایل و خدمات خانگی، رستوران‌ها و هتل‌ها، افت قابل پیش‌بینی را تجربه نکرد. این درحالیست که اگر افزایش هزینه انرژی در انگلیس را که به طور سنتی اوایل پائیز اعمال می‌شود، در نظر گرفت، می‌توان پیش بینی کرد که این شاخص دورنمای مثبتی را در ماه‌های آینده تجربه نخواهد کرد.
اقتصاد انگلیس در نتیجه سلسله تحولات سال‌های اخیر از جمله برگزیت، همه‌گیری کرونا، مشکلات ناشی از جنگ اوکراین، نا آرامی‌ها در دریای سرخ و مشکل ترانزیت کالا، در بدترین وضع نیم قرن گذشته قرار دارد.
شاخص‌های آماری نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور از هر نظر وخیم‌تر از سایر کشورهای گروه هفت است. حزب کارگر که دو هفته پیش سکان دولت را در دست گرفت، درصدد است تا از طریق ترمیم روابط با اتحادیه اروپا، اوضاع اقتصاد کشور را سامان‌دهی کند.
ساعاتی دیگر پارلمان انگلیس برای نخستین بار پس از ۱۴ سال، با اکثریت حزب کارگر به صورت رسمی و با سخنرانی پادشاه این کشور تشکیل خواهد شد. در این مراسم، چارلز سوم، برنامه دولت حزب کارگر را برای پنج سال آینده تشریح خواهد کرد. بر اساس گزارش رسانه‌ها که فرازهایی از سخنرانی پادشاه انگلیس را مشاهده کرده‌اند، بهبود اوضاع اقتصادی، اصلی‌ترین محور برنامه‌های دولت جدید است.
