![کاخ سفید تحقیقات استیضاح بایدن را «غیرقانونی» خواند](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/LjkWbpZmVY8h/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDweJVxtu4cY7G2hzV_1efiJea1I30PYCuRi0rjF0-hBYWXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVlqAKEfw-R6xILfFKnB5i5w,,/%DA%A9%D8%A7%D8%AE+%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF+%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%C2%AB%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C%C2%BB+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF.jpg)
تارنمای آکسیوس نوشت: جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در حال بررسی رای رسمی برای مجوز تحقیقات استیضاح بایدن هستند ولی کاخ سفید آن را «غیرقانونی» و اقدامی با هدف بازجویی و کشف اطلاعات مجرمانه توصیف کرده است.
ایان سامز سخنگوی کاخ سفید در یادداشت منتشر شده نوشت: ادعاها درباره «کارشکنی» و «مانع تراشی» براحتی با استناد بر حقایق رد می شود.
در این یادداشت آمده است: جمهوریخواهان به هزاران سند و ساعت ها شهادت شوهد دسترسی داشته اند. از جمله آنها بیش از ۳۵ هزار صفحه از اسناد مالی محرمانه، بیش از دو هزار صفحه گزارش مالی وزارت خزانه داری، دستکم ۳۶ ساعت مصاحبه و شهادت شاهدان و اسنادی است که شامل «اطلاعات بسیار محرمانه» و شهادت پلیس فدرال، وزارد دادگستری و اسناد آرشیو ملی است. هیچ یک از این یافته ها آنچه را که آنها امید به کشف آن داشتند، نشان نداد و شواهدی دال بر «مانع تراشی» ارائه نداد.
در این یادداشت همچنین عنوان می شود که جمهوریخواهان مجلس نمایندگان، در ارائه هر گونه شاهدی درباره خطای رئیس جمهور بایدن شکست خورد و در مقابل، شواهد بدست آمده، ادعاهای آنها را رد می کند.
جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا ممکن است در هفته های آینده درباره مجوز رسمی تحقیقات استیضاح بایدن رای گیری کنند. این اقدام آنها بعد از مطرح شدن این موضوع توسط کوین مک کارتی رئیس پیشین مجلس نمایندگان در سپتامبر (شهریور) گذشته صورت می گیرد. در زمان طرح آن از سوی مک کارتی رای گیری درباره آن انجام نشد.
بن کلین عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، هفته پیش گفت دولت به این موضوع پایبند نیست و رای گیری به ما کمک می کند تا اطمینان یابیم که آنها این کار را انجام می دهند و این رای گیری در دادگاه، موقعیت بهتری به ما می دهد.
کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا به تازگی هانتر بایدن، پسر رئیس جمهور و جیمز بایدن، برادرش را به عنوان بخشی از تحقیقات، احضار کرد.
هانتر بایدن با پیشنهاد شهادت علنی به درخواستی برای شهادت پشت درهای بسته، به این احضاریه پاسخ داد.