به گزارش افکارنیوز، فریدون احمدی در گفتگو با مهر با تشریح آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی نیروی انسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صنایع سابق معضلی به نام پرسنل قراردادی داشت که این پرسنل نوعا نیروهای قراردادی سازمانها بودند و به آنها وعده داده شده بود که از ابتدای سال ۹۰ به صورت مستقیم با آنها قرارداد منعقد میشود.

آخرین وضعیت انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، قرارداد حدود ۳۰۰ نفر پرسنلی که دارای شرایط مذکور منعقد بودند؛ منعقد شده و هم اکنون قرارداد آنها با زیرمجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد شده است. این درحالی است که انتهای کار ساماندهی این نیروها، به صدور بخشنامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری رسید که بر این اساس دستگاهها مکلف به انعقاد قرارداد به صورت مستقیم با نیروهای شرکتی شدند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تقریبا با تمامی افرادی که مشمول این بخشنامه بودند، قرارداد منعقد شده و هم اکنون این نیروها حقوق اسفند خود را دریافت کرده و مطابق با بررسی‌های انجام شده، کار انعقاد قرارداد در سال جدید و دریافت حقوق و مزایای فروردین ماه آنها نیز در حال انجام است.

احمدی گفت: اگرچه این کار به افزایش تعداد نیروهای شرکتی که به صورت مستقیم با وزارتخانه قرارداد منعقد کرده‌اند، اضافه کرد، اما مشکل پرسنل حل شده و لذا نیروهایی که در شرکتهای طرف قرارداد وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی سابق مشغول به کار بودند، تعیین تکلیف شده‌اند.

وی اظهار داشت: در این میان اگر موارد نقضی وجود داشته باشد، ستاد ویژه‌‍ای که به این منظور تشکیل شده است، به کار ساماندهی اقدام خواهد کرد؛ چراکه دستور رئیس جمهور نباید روی زمین بماند.

جزئیات ادغام معاونت‌های وزارت صنایع و بازرگانی

احمدی در ادامه با اشاره به اتمام مرحله اول ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی گفت: ادغام در ۲۹ استان انجام شده و ادغام در ۲ استان باقیمانده نیز ظرف ۱۵ روز آینده انجام خواهد شد؛ بر این اساس معاونتهای تخصصی سرجای خود باقی مانده‌اند؛ ولی معاونتهای مشترک در هم ادغام شده‌اند.

وی تصریح کرد: واحدهای حراست، ستاد پشتیبانی، معاونت اداری مالی، مجلس، حقوقی و دفتر ارزیابی عملکرد ادغام شده‌اند؛ اما واحدهای تخصصی به کار خود را ادامه می‌دهند.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: لایحه وظایف و اختیارات این وزارتخانه به دولت ارایه شده و پس از بررسی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌‎های انسانی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در حال برطرف کردن اصلاحات هستیم تا بتوان این لایحه را مجدد برای تصویب نهایی به دولت ارایه کرد.

وی اظهار داشت: اینها برطرف شده و به زودی این لایحه مجدد به دولت ارایه خواهد شد و بعد از آن، مجلس کار بررسی را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که ساختار سازمانی بعد از تصویب این لایحه تعیین خواهد شد.

واگذاری بخشی از مسئولیت‌های وزارت صنعت

به گفته احمدی، لایحه وظایف جدید پیش‌بینی شده و واگذاری بخشی از مسئولیتهای قبلی نیز در آن صورت گرفته است. به علاوه اینکه لایحه انتزاع بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که سال گذشته به مدت ۳ مامه مسکوت مانده نیز مجدد بررسی شده و برای آن جایگاه جدیدی در نظر گرفته خواهد شد.

وی اظهار داشت: بعد از بررسی و تصویب نهایی این لایحه، ۶ ماه فرصت تقاضا شده تا وظایف وزارتخانه جدید بر اساس لایحه جدید تدوین شود؛ در این میان تشکیلات سازمانی این وزارتخانه طراحی و اجرایی خواهد شد؛ آن زمان ممکن است نیازمند یک مرحله کوچک‌سازی دیگر در وزارتخانه باشیم.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لایحه شرح وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت با رویکرد تسهیل‌سازی تجارت و صنعت و ایجاد یک وزارتخانه چابک و کمک کننده به سهولت کسب و کار تدوین شده است و در آن، به بخش الکترونیکی شدن و خدمات مجازی توجه ویژه‌ای صورت گرفته است.

جزئیات ساماندهی پرسنل وزارت صنعت

وی اظهار داشت: برای تعیین تکلیف نیروی انسانی به خصوص اینکه اگر تعدادی از همکاران بخواهند بازخرید و بازنشسته پیش از موعد شوند؛ تمهیداتی اندیشیده شده است تا این وزارتخانه بتواند در حوزه کسب و کار، صنعت و معدن با قدرت به انجام وظایف بپردازد.

احمدی گفت: در این میان یکسری وظایف جدیدی نیاز است که در این لایحه پیش‌بینی شده و ممکن است اختیارات جدیدی که حوزه صنعت، معدن و تجارت را متحول کند، به این وزارتخانه اضافه شود.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در این میان باید نیروی انسانی ساماندهی شود؛ چراکه در وزارتخانه جدید، بحثنیروی انسانی مازاد وجود ندارد و واقعیت این است که دو وزارتخانه ادغامی هر دو نیروهای کیفی خوبی داشته‌اند که ممکن است در تجمیع و ادغام مجبور به ساماندهی آنها باشیم.

وی اظهار داشت: ممکن است به برخی از زیرمجموعه‌ها که نیازمند نیروی انسانی هستند، پرسنل اضافه شود که نمونه آن نیز، صندوق‌ها و موسسات وابسته هستند، این درحالی است که ممکن است تعدادی از همکاران نیز علاقمند به بازنشسته پیش از موعد یا بازخرید باشند که علاوه بر اینکه در آن لایحه شرایط لازم برای این کار دیده شده است، در قانون بودجه سال۹۱ نیز مواردی پیش‌بینی شده است که با تصویب مجلس، این دسته از همکاران بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.

احمدی گفت: برای آن دسته از همکارانی که می خواهند خروج زودتر از موعد از سازمان داشته باشند نیز زمینه فراهم شده است که این زمینه هم در لایحه دیده شده و هم در قانون بودجه سال ۹۱ کل کشور این موضوع در نظر گرفته شده است تا اگر تصویب لایحه چند ماه دیگر به طول انجامد، در قانون بودجه زمینه‌های آن فراهم باشد.

شرایط ویژه برای بازخرید یا بازنشستگان پیش از موعد

وی در تشریح شرایط ویژه برای کارکنانی که تمایل به بازخرید یا بازنشسته پیش از موعد شدن دارند، گفت: در لایحه شرح وظایف، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که البته باید به تصویب نهایی رسد؛ یکی از این شرایط ویژه این است که برای کسانی که زودتر از موعد قصد بازنشستگی داشته و سابقه کاری بالای ۲۰ سال دارند، ۵ سال ارفاق شده و می‌توانند بازنشسته شوند.

احمدی ادامه داد: در این میان اگر فردی که ۲۲ سال خدمت دارد، قصد بازنشسته پیش از موعد داشته باشد، ۵ سال به سوابق کاری وی اضافه می‌شود و او می‌تواند با ۲۷ روز حقوق، بازنشسته شود.

جزئیات استخدام در وزارت صنعت

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: استخدام نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش‌بینی شده است که بر این اساس در گام اول ۱۵۰۰ نفر در شرکت ملی مس استخدام خواهند شد؛ در رابطه با آزمون و مصاحبه نیز به یکی از دانشگاهها سپرده شده است تا از میان فارغ‌التحصیلان خوب دانشگاهها و دانشگاههای خوب کشور بتوان پرسنل مورد نیاز را جذب کرد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، برنامه‌ای که دولت برای اشتغال در سال ۹۱ تدوین کرده است، نیز وظایفی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص خواهد کرد که البته هنوز آمار و ارقام آن قطعی نشده است.

احمدی گفت: در عین حال تعدادی از شرکتهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحهای توسعهای دارند که در این طرحها علاوه بر اینکه پیمانکاران استخدام خواهند داشت، خود سازمانهای طرف قرارداد با پیمانکاران نیز ممکن است استخدامهایی داشته باشند.