مطابق اصل 28 و 43 قانون اساسی دولت یکی از وظایف اصلی دولت ها در کشور ایجاد شغل برای جوانان است.
اخبار اقتصادی- اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گوید:هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
همچنین در اصل43 قانون اساسی آمده است.برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
1- تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
2- تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9- تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
این درحالی است که اشتغال جوانان مطالبه ای است که دولت‌های مختلف به ویژه پس از انقلاب اسلامی در خصوص آن اظهارنظرهای مختلفی انجام داده و طرح‌های مختلفی نیز ارائه کرده‌اند،البته بماند که اکثر این طرح ها تکراری و مشابه طرح های قبلی بوده و هیچ وقت نتیجه مطلوبی در کاهش نرخ بیکاری نداشته است. اما حداقل این بوده است که به عنوان دغدغه ای از سوی دولت ها مطرح شده است.
مستقیم‌ترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است. امنیت شغلی هر شهروند به میزانی که بتواند از سطح زندگی متعارف و متعادل در همه جنبه‌ها برخوردار باشد، مصداق تحقق حقوق شهروندی در اقتصاد و مدیریت اسلامی است. زمانی که این برخورداری در بخش زیادی از جامعه نباشد، دولت مطابق قانون اساسی وظیفه دارد که به حمایت در این بخش بپردازد. این حمایت برای جوانان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. چرا که بخش زیادی از جامعه بیکاران را جوانان تشکیل می دهند.
در همین راستا هم مسئولان همواره وعده ایجاد شغل و حل معضل بیکاری را در آستانه هر انتخابات می دهند. حسن روحانی هنگام انتخابات نیز وعده هایی درباره ایجاد شغل داد.
وی در وعده‌های انتخاباتی خود گفته است که:
-ایجاد شغل نباید با وام باشد که بیکار تبدیل به بیکار بدهکار خواهد شد.
- همین کارخانه‌های موجود در کشور اگر به جای 20 درصد توان با 60 درصد توان کار کنند، بخش عظیمی از مشکلات اشتغالزایی در کشور برطرف می‌شود.
- برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست.
- اساس سیاست من بالا بردن ثروت ملی و رونق تولید و اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و توزیع عادلانه ثروت است.
موارد فوق بخشی از وعده های انتخاباتی روحانی در زمینه ایجاد اشتغال است.
دولت ها در دوره های مختلف با تبلیغات جدید به دنبال تدوین طرح هایی در حوزه اشتغالزایی بوده اند که وجه مشترک تمام طرح ها پرداخت تسهیلات است.
تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها بوده است.
طی دو دهه گذشته کشور شاهد اجرای برنامه های اشتغالزایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است. یعنی هم زمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.
کارشناسان اقتصادی یکی از دلایل پایین نیامدن نرخ بیکاری در کشور را سیاست پرداخت وام در طرح های اشتغالزایی می دانند و معتقدند که با پرداخت تسهیلات مشکل اشتغال حل نمی شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در فضای موجود اقتصاد و بازار کار کشور، پرداخت تسهیلات بنگاه‌های کوچک و زودبازده برای جوانان یک فرصت محسوب می‌شود؛ اما اکتفا به پرداخت این تسهیلات نباید به این معنی باشد که فکر کنیم، مشکل اشتغال کشور حل شده است.
* تاکید رئیس جمهور بر سیاست ناموفق«پرداخت تسهیلات»برای اشتغالزایی
سیاست«پرداخت تسهیلات»برای اشتغالزایی که در سه دولت گذشته ناموفق بوده، شاخص‌های بازار کار نشان می دهد که سیاست‌های اشتغالزایی دولت‌های گذشته که بر «پرداخت وام و تسهیلات بانکی» متکی بوده است، موفق نبوده اند. با این حال دولت یازدهم و دوازدهم نیز این سیاست را دنبال کردند و همواره این سیاست ناموفق بود. علی رغم اینکه کارشناسان اعتقاد دارند که پرداخت تسهیلات تنها برای اشتغالزایی موثر نیست و در برخی موارد بیکار را به بیکار بدهکار تبدیل می کند، رئیس جمهور در سخنرانی چند روز اخیر خود در یزد بیان کرده است که دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.
رئیس جمهور گفت: دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.
