مشکل ما همیشه این است که سوداگران خودرو، سکه، ارز، مسکن و ... همواره چند قدم از مسئولان ما جلوتر هستند. مادامی که مسئولان کنترل این بازارها که با توجه به حوزه کاری، اختیارات و وظایف تعریف شده شان، متشکل از چندین نهاد و دستگاه و ... هستند، از بحرانی مطلع شوند، تصمیم بگیرند به مسئله ورود کنند، دور یک میز بنشینند و جلسه بگذارند تا با توجه به حق جلسه های اندک، نوشتن صورت جلسه و تصویب مصوبات و تبصره های جدید بصرفد، کار از کار گذشته است و دلال ها بازار را در دست گرفته اند و تا دلشان خواسته بر حباب خود ساخته شان، دمیده اند!
اما درباره مقابله با سوداگری خودرو ، دیدیم که اعمال برخی محدودیت ها از جمله درج قیمت در یک اپلیکیشن موبایلی تا حدودی توانست این اسب چموش را آرام کند، البته پس از آن که گلوی رسانه ها پاره شد از بس رسیدگی به این موضوع را گوشزد کردند. با این حال اگر چه کمی حباب خودرو کم باد شده اما همچنان این چهار چرخ های آهنی با قیمت واقعی خود فاصله بسیار دارند.
در شرایطی که خودرو ساز نمی تواند یا نمی خواهد محصول خود را با قیمت مصوب و به دست مصرف کننده واقعی برساند و شرایط پیش فروش اینترنتی محصولات به قدری ناممکن است که فقط عده ای محدود از پس ثبت نام بر می آیند، و از سوی دیگر سازمان های نظارتی از جمله تعزیرات و بازرسی صمت نیز به وظیفه خودشان به درستی عمل نمی کنند یا قانون دست و پایشان را بسته است، تنها اهرمی که می توان به آن دل خوش بود، اخذ مالیات قابل توجه از فروش خودرو ست.
مبلغی که خریدار (بخوانید دلال) در سال گذشته برای خرید هر نوع از خودروهای صفر کیلومتر داخلی پرداخت کرده، کاملا مشخص است. حالا و درست وقتی همه خوابند، این افراد بدون کوچک ترین زحمت و تجارتی، قصد دارند خودروهای خریداری شده شان را با سودی حداقل 50 درصد آن چه هزینه کرده اند، بفروشند. این جاست که سازمان امور مالیاتی باید با اخذ مالیات قابل توجه از این فروش کذایی، ترمزی باشد بر سوداگری خودرو.
کاری که جسته گریخته در حوزه مسکن در حال انجام است و سازمان امور مالیاتی به هنگام انتقال سند با اخذ مبایعه نامه درصدد است، بخشی از سود بادآورده دلال ها و بخر و بفروش ها را اخذ کند.
اگر چه ممکن است، نقدهایی هم به این طرح وارد باشد، به خصوص این که به طور قطع بخشی از این افزایش قیمت سود و حباب نیست بلکه ناشی از تورم است. یعنی اگر چه فرد خودرو یا مسکنی را خریداری کرده است و اکنون آن را با قیمت بالاتر به فروش می رساند اما بخشی از این افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در بازار است. اما اگر زمان بندی مناسبی برای اخذ مالیات در این طرح در نظر گرفته شود می تواند در دراز مدت با سوداگری مقابله و واسطه ها را از بازار حذف کند.
به دیگر بیان، مالیات حاصل از فروش خودرویی که مصرف کننده آن را خریداری و مصرف کرده است و اکنون بعد از گذشت چند ماه یا چند سال می خواهد خودرو را بفروشد باید با مالیات حاصل از فروش خودرویی که واسطه آن را خریده ولی رنگش را هم ندیده است و می خواهد به اصطلاح در نمایندگی با سودی برابر 50 درصد قیمت خریداری شده، به فروش برساند، کاملا متفاوت باشد.
محاسباتی ساده و به دور از پیچیدگی که سال های سال است در کشورهای توسعه یافته انجام می شود. اگر می خواهیم اقتصاد را درمان کنیم، همیشه باید یک قدم جلوتر از واسطه ها گام برداریم و با اخذ تصمیماتی ولو مقطعی اما قاطع و کاربردی اجازه جولان در بازار را به فرصت طلبان ندهیم.
سعید برند
