بابک افقهی در واکنش به طرح مجلس برای جدا سازی بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت : به نظر می رسد دولت نیاز به احیای وزارتخانه نوین با ساختار یکپارچه مدیریت تجاری را حلال مشکلات می داند .
افقهی گفت: شواهد و قرائن نشان می دهد این بار مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس مجلس بر آن است تا به احیای وزارت بازرگانی رای مثبت دهد تا بهانه های واهی موجود به خاطر تشتت در مدیریت بازار و نابسامانی به وجود آمده در مدیریت واردات و صادرات غیرنفتی را بگیرد .
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق تعاون با بیان این جمله که « پیش بینی من این است که وزارت بازرگانی جدید شکل خواهد گرفت »، افزود: ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن سابق، عملا به انحلال یک وزارتخانه مهم با بیش از 40 سال قدمت منجر شد.
وی گفت : برخی موافقان ادغام در توجیه دلایل خود تجربه مثبت کشورهای پیشرفته ای مثل جمهوری کره ، ژاپن ، سنگاپور ، چین و تایوان در ادغام را مثال می زنند ، اما نکته اساسی که در این قیاس ها نادیده گرفته شده اساسا بی شباهت بودن ساختار و شرایط اقتصادی آنها به ایران است .
وی ادامه داد : موضوعی که در مورد این کشورها نادیده گرفته شده آن است که بیش از 90 درصد صادرات آنها را کالاهای صنعتی در بر می گیرد و به منظور هماهنگی کامل بین بخش صنعت و تجارت این کشورها عملا در چارچوب یک وزارتخانه واحد فعالیت می کنند ، در واقع این وحدت رویه تنها در بخش خط مشی ، سیاست گذاری ها و برخی وظایف کلان تحقق یافته است ، به بیانی عملا تشکیلات بسیار کارآمدی برای سامان بخشی بازرگانی خارجی دارند.
افقهی سپس افزود: در حال حاضر سازمان تجارت خارجی کشور ژاپن با نام « جترو» وظایف اجرایی وزارت بازرگانی بین المللی را انجام می دهد که بخش قابل توجهی از آن را فعالان بخش خصوصی تامین می کنند در مالزی ، سنگاپور و کره جنوبی هم وضعیت به این منوال است ، بنابراین ادغامی که در مورد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن اتفاق افتاد نه تنها تحول اساسی در ساختار وزارت جدید التاسیس ایجاد نکرد بلکه با انتصاب مدیران صرفا سنتی ناموفق سبب شد که بخش تجارت به طور کامل مغفول بماند.
وی عنوان کرد : با نگاهی به تاکیدات مقام معظم رهبری در خط مشی اقتصاد مقاومتی و خطوط کلی که ایشان برای رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به فروش نفت ترسیم کرده اند، باید بپذیریم که تداوم این وضعیت نه تنها درآمد زایی نیست بلکه حراج ثروت های تجدید پذیر به شمار می آید ، از این رو در صورت احیای وزارت بازرگانی نوین با ساختار یکپارچه مدیریت تجاری بیش از گذشته کاملا احساس می شود.
وی درعین حال تاکید کرد در صورت تصمیم مجلس برای احیای وزارت بازرگانی در جهت بهبود اجرای این تصمیم باید از پیاده سازی تشکیلات و ساختار قبلی و الگو برداری از قانون مصوب 16 تیرماه 56 اجتناب کرد .
به اعتقاد افقهی لازم است بخش قابل توجهی از کارشناسان مجرب و فرهیخته اقتصادی و بازرگانی کشور از طریق مطالعه تطبیقی وظایف اهداف و ساختار تشکیلات وزارت بازرگانی کشورهایی که به موفقیت های بزرگی درحوزه تجارت دست یافته اند ، پیش نویس قانون تاسیس وزارت بازرگانی نوین با ساختار جدید را برای تصویب به مجلس ارائه دهند .
وی با تاکید بر اینکه همچنان قانون جامعی در باره سامان بخشی بخش صادرات غیرنفتی در کشور تهیه نشده و در مورد تدوین سند راهبردی حوزه تجارت و مدیریت واردات کشور نیز دچار کمبود هستیم ، افزود: متاسفانه فقدان قوانین راهبردی حوزه تجارت باعث شده که وزارتخانه ها، سازمان ها و ارگان های متعدد و مختلف در امر تجارت دخالت کرده و موجب بروز ناهماهنگی های بسیاری شوند .
رئیس کل سابق سازمان توسعه تجارت این توضیح را نیز داد با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان و مدیران با تجربه ، فرهیخته و آشنا با تحولات تجاری دنیا بازنشست شده یا کنار رفته اند، ضروری است برای ایجاد یک وزارتخانه کارآمد اختیارات ویژه ای نیروهای متخصص وزارتخانه جدید التاسیس با توجه به شرایط کشور در دستور کار قرار گیرد.
وی سپس گفت : در واقع نباید تصور کرد صرفا با تفکیک امور بازرگانی از دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی می توان به وضعیت بازرگانی سامان بخشید بلکه بایستی سهم 4/0 ایران از تجارت جهانی را به رقمی متناسب با توانمندی کشور افزایش داد چرا که صادرات بخش های مختلف در سطح بین المللی بسیار ناچیز است و طبیعتا ایجاد یک وزارتخانه که بتواند همه محصولات کشور را به مرز صادرات و درآمدزایی و اشتغال آفرینی برساند و توسعه صادرات غیر نفتی را در دستور کار خود قرار دهد باید در شتاب دهی به امور حرفه ای تجارت نقش کلیدی را ایفا کند .
برای موفقیت در تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت یکی از بخش هایی که باید در دستور کار وزارت بازرگانی نوین قرار گیرد ، توجه جدی به کاهش هزینه های تجارت و بازرگانی و هزینه مبادلات است. متاسفانه بخش قابل توجهی از دستگاه های دولتی و غیر دولتی موانعی را در مسیر بازرگانی ایجاد می کنند که منجر به افزایش مبادلات تجاری می شود و باعث می شود تا قیمت تمام شده محصولات داخل کشور افزایش یابد .
