علیرضا کفش‌کنان کارشناس انرژی اظهار کرد: در برنامه پنجم توسعه بنا بود سالیانه ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد که در سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی از افزایش تدریجی قیمت جلوگیری کرد و تا چندین سالقیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگه داشت.
این کارشناس انرژی ادامه داد: در سال ۸۹ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌هاقرار بر این شد که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مابه التفاوت آن به مردم پرداخت شود که این کار صورت گرفت و تا حدودی قیمت برق اصلاح شد، اما همیشه قیمت آن از تورم عقب‌تر بوده و چالش‌های فراوانی را برای وزارت نیرو به وجود آورده است.
وی افزود: در بخش هدفمندی یارانه از ابتدا قرار بر این بود که با افزایش قیمت برق مابه التفاوت آن به وزارت نیرو پرداخت شود، اما با تاخیر در این پرداخت، صنعت برق با چالش مضاعفی مواجه شده است.
کفش کنان با بیان اینکه در صورت عدم اصلاح قیمت برق، عدالت در تقسیم منابع زیر سوال خواهد رفت بیان کرد: حامل‌های انرژی در کشور جز سرمایه ملی و متعلق به همه مرم است ارائه یارانه برای خرید آن باعث می‌شود افرادی که بیشتر از برق استفاده می‌کنند سهم بیشتری از سوبسید دولتی داشته باشند که این موضوع عدالت اجتماعی را زیر سوال می‌برد.
کارشناس انرژی تصریح کرد: قیمت غیر واقعی برق و ناچیز بودن آن در سبد خانوار باعث کاهش انگیزه برای صرفه جویی و مصرف بهینه شده است.
به گفته وی، ۸۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند و تنها ۱۵ درصد مشترکان پرمصرف هستند و افزایش قیمت برق شامل این دسته از مصرف کنندگان پرمصرف خواهد شد.
کفش کنان در پایان گفت: تمام اقشار جامعه باید قیمت برق را به صورت واقعی پرداخت کنند و می‌توان از دهک‌های پایین جامعه با ارائه سوبسید به صورت مستقیم حمایت کرد.
