گروه اقتصادی- همزمان با افزایش قیمت دلار و بروز برخی نابسامانیها در اقتصاد کشور، بسیاری از مسئولان و کارشناسان اعتقاد داشتند که این وضعیت، به اقشار پایین جامعه بیشتر آسیب وارد میکند. به عبارت دقیق تر، «دارندگان درآمدهای ثابت» اعم از کارمندان، کارگران و تمامی حقوق بگیران در معرض آسیب بیشتری هستند. علیت این موضوع هم مشخص است. این افراد با وجود ثابت بودن درآمدشان، به دلیل کاهش ارزش پول ملی، از ارزش داراییهای آنها کاسته میشود. این در حالی است که افرادی که درآمد آنها متغیر است میتوانند از وضعیت آشفته کنونی حتی سود ببرند و ناگهان ثروتمندتر شوند. در این شر ایط، گزارشها از افزایش قیمت مواد غذایی حکایت دارد.
به گزارش افکارنیوز؛ کالا کارت یا کوپن الکترونیکی کارتی است که نقش همان کوپن یا کالابرگ در دهه ۶۰ را بازی میکند. در طرحی که در دهه ۶۰ و هنگام جنگ پیاده میشد، به صورت متناوب و بر اساس یک زمانبدی، کوپنهای کاغذی به خاوادهها بر اساس تعداد افراد خانوار تعلق میگرفت. هر کالا، کوپن مخصوص به خود را داشت. این کالاها شامل بنزین، برنج، روغن، قند، شکر، صابون، پودر شوینده، پنیر، تن ماهی، گوشت، مرغ، تخممرغ و ... بود. افراد میتوانستند با کوپن، سهمیه مربوط به خود را از فروشگاه هایی که کالاهای مذکور را از دولت گرفته بودند، دریافت کنند.
اکنون نیز کوپن الکترونیکی تقریبا همان نقش را ایفا خواهد کرد. با این تفاوت که «کاغذ» از این میان حذف شده است. آن گونه که از گفتههای مقامهای مسئول از جمله معاون وزیر تعاون برمی آید، در این طرح، کوپنهای الکترونیک سالی سه تا چهار بار شارژ خواهند شد؛ به عبارت دیگر به طور متوسط هر سه یا چهار ماه یک بار این کوپنها شارژ میشوند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر دیروز در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۹۸ در بخش هزینهای با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس بند مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی را تصویب کردند.
مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی نوشت: اگر چه مصوبه دیروز مجلس به منزله الزام استفاده دولت از کوپن الکترونیک نبود اما بلافاصله واکنش های تند و تیز به "کوپنی شدن اقتصاد" بین بعضی از اقتصاددانان به راه افتاد. استاد محترمی مصاحبه کرده بودند که" کوپن اساسا برای شرایط جنگی است" و روزنامه محترمی تصویر رییس جمور را روی صفحه اول قرار داده که کوپن در دست دارد و شعار "به عقب بر نمی گردیم" بالای آن نقش بسته است. در این باره چندنکته ضروری قابل عرض است:
۱- تصور آن که تضمین حداقلی از سبد غذایی برای اقشار نیازمند صرفا مختص شرایط جنگی است به وضوح غلط است. از 1964 تامین حداقل های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی وقفه بر بستر قانونى جدید در حال اجراست و کارت های اعتباری مربوط به این برنامه(EBT) به صورت فراگیر از سال 2004 در آمریکا مورد استفاده است بدون ان که این کشور درگیر شرایط جنگی باشد.
۲- بدون هیچ نوع سر و صدا و تنش،برنامه کارت الکترونیک رفاه (که دربسیاری جنبه ها شباهت به EBT دارد) بیش از چهار سال است که بدون تشکیل صف، بدون سر و صدا و بدون گزارش حتی یک مورد ناآرامی اجتماعی( شبیه به آن چه امروز در صف های گوشت شاهدیم و شبیه به آن چه در اوایل دولت آقای روحانی در توزیع سبد کالا شاهد بودیم) در حال خدمات رسانی است و دوره های متوالی توزیع سبد کالا توسط آن انجام شده است بدون ان که "کشور در شرایط جنگی باشد" یا " به عقب بازگشته باشد". در نسخه اجرا شده تا کنون شخص به سلیقه خود و در پایانه های توزیعی به اندازه تقریبا همه فروشگاههای زنجیره ای امکان دریافت حداقل های مورد نیاز خود را داشته و دارد، بدون آن که شان او لگد کوب شود یا نیاز به یافتن "توزیع کنندگان پاک" باشد.
- همه نقدهای تیز و تند به دولت آقای روحانی به جای خود، کارت الکترونیک رفاه یکی از بهترین اجراهای یک طرح معقول رفاهی است که تا به حال در ایران دیده ام و فعلا محتملترین( و عاقلانه ترین) سناریوی ممکن درباره مصوبه مجلس گسترش پوشش کارت رفاه است.