راقم این سطور طی مقالات متعددی در همین ستون بارها از اینکه مجامع شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و صندوق‌هایی که وجوه عمومی را نگهداری می‌کنند در ترکیب هیئت مدیره آن‌ها اعضایی را به عنوان عضو غیرموظف منصوب می‌کنند، به عنوان یک تخلف از قانون تجارت منتهی به اتلاف بیت‌المال و عاملی که تصرفات غیرقانونی را در وجوه دولتی و عمومی موجب می‌شود را برشمردم. اگر از سنگ صدا درآمد از حقوق‌خوانان و حقوق‌‌بگیرانی که تحصیلات تکمیلی در حوزه حقوق طی کرده‌اند هم برآمد. امروز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی و رسوایی مالی در بانک سرمایه شخصی را محاکمه می‌کنند که می‌گوید من عضو غیرموظف بودم این فرد کسی است که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادستانی عامل افزایش بدهی و معوقات بانک سرمایه و سرپرست بانک می‌باشد. او در برابر دادگاهی که از صدا و سیما بخشی از آن پخش شد چنین می‌گوید:
«بنده عضو غیرموظف هیئت مدیره بانک بودم و عضو غیرموظف قدرت اجرایی ندارد و در جریان ریز مطالب قرار نمی‌گیرد».
سوال مطرح از مراجع نظارتی و مجامع شرکت‌های دولتی این است که؛ چه پاسخی برای افکار عمومی دارید؟
۱- کدام ماده از کدام بخش قانون تجارت به مجامع اجازه انتصاب عضو غیرموظف در ساختار اداره و مدیریت شرکت‌ها چه خصوصی و چه دولتی می‌دهد؟
۲- بارها نگارنده در سلسله مقالات مربوط تحت عنوان «ساماندهی امور مالی و تأملات راهبردی در انضباط مالی» تکرار کرده‌ام که عزل و نصب عضو غیرموظف در شرکت‌ها صرفاً در شرکت‌های تضامنی است، نه سهامی خاص و نه شرکت‌های دولتی اما کو گوش شنوا.
۳- وزیر عضو دولت نهم که در سمت عضو غیرموظف بانک سرمایه اکنون در دادگاه محاکمه می‌شود اتهامش اگر سنگین‌تر از کسانی که او را به این سمت در بانک سرمایه منصوب کرده‌اند نباشد سبک‌تر نیست.
۴- هم اکنون در بیش از ۱۰۰ شرکت تابعه صندوق تأمین اجتماعی و در بیش از ۲۰ بانک دولتی وخصوصی و صندوق‌های مختلف و در بیش از ۱۸۰ شرکت تابعه بنیاد مستضعفان و در بیش از ۱۰۰ شرکت تابعه شهرداری‌ها و در ۷ شرکت صد درصد دولتی که با عنوان مناطق آزاد فعالیت می‌کنند از سوی مجامع آن‌ها که در صدر آن‌ها هیئت‌وزیران قرار دارد صدها عضو غیر موظف
در ترکیب هیئت مدیره آن‌ها عزل و نصب می‌شوند. که به همه آن‌ها مخصوصاً بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل و همچنین ناظرین دیوان محاسبات کشور توصیه می‌شود اظهارات عضو غیرموظف بانک سرمایه را که محاکمه علنی او از صدا و سیما هم پخش شده و می‌شود را مشاهده کنند.
۵- ختم کلام. مفاسد مالی و اقتصادی امری دفعتاًً واحده نیست روندی است تدریجی که با نصب غیرقانونی یک یا چند عضو در ترکیب هیئت مدیره، آغاز و پس از چند سال میوه تلخ این انتصاب به صورت محاکمه به جرم حیف‌ومیل چندصد میلیارد تومانی در محاکم قضائی چونان میوه‌ای تلخ شامه و ذائقه ملت را می‌آزارد.
غلامرضا انبارلویی
