مدیرعامل اسبق سایپا می‌گوید: «اگر دولت‌ها اجازه می‌دادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودرو‌ها گران شود اکنون قیمت پراید به جای آن‌که ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.»
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا، در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «در حال حاضر خودروسازان با دو مشکل اساسی مواجه هستند.
یک: تعهدات سنگینی که از ماه‌های پیش مانده
دوم: نبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و قطعات است.
طی ۷ الی ۸ ماهه اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تولید خودرو، قدرت سفارش‌گذاری خودروسازان کاهش داشته است. وقتی خودروساز پول ندارد چگونه می‌تواند به خودروسازان سفارش دهد؟ لذا یکی از تصمیم‌هایی که برای برون‌رفت از شرایط موجود اتخاذ شده، تزریق ۴ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بود، اما هنوز این پول پرداخت نشده است اگر این تأخیر بیشتر شود خودروسازان برای رهایی از وضعیت موجود به پول بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد. سال ۹۲ اگر ۵۰۰ میلیارد تومان به هر کدام از خودروسازان پرداخت شده بود، صنعت خودرو می‌توانست فعالیت‌های توسعه‌ای خود را داشته باشد، اما این پول داده نشد و سال ۹۴ دولت مجبور شد ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص دهد. قبل از آن که آن پول نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود باید به خودروسازان اختصاص پیدا کند.
در صورت تخصیص مسیر خرج کردن آن بایستی مشخص شود تا پول‌ها به قطعه تبدیل شود و صنعت خودرو جان بگیرد. در مورد قیمت خودرو‌ها می‌توان چنین توضیحی را داد، قیمت خودروی چانگان ۱۰ هزار دلار است. اگر آپشن‌های آن حذف شود قیمت آن به ۸۵۰۰ دلار می‌رسد.
قیمت این خودرو با متوسط ارزی که با سایپا تخصیص یافته (۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان) است حدود ۹۰ میلیون تومان می‌شود. با عوارض و هزینه مونتاژ، قیمت این خودرو برای کارخانه ۱۱۸ میلیون تومان تمام می‌شود لذا به نظر می‌رسد قیمت ۱۵۰ میلیون تومان برای این خودرو که با آپشن است، طبیعی است. در هر صورت قیمت‌هایی که در بازار خودرو ایجاد شده منطق علمی ندارد. این نکته را باید تذکر دهم که اگر دولت‌ها اجازه می‌دادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودرو‌ها گران شود اکنون قیمت پراید به جای آن‌که ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.
متأسفانه دیده نشدن نرخ تورم توسط شورای رقابت، صنعت خودرو را فلج کرد. سال ۷۴ با پول پراید می‌توانستیم ۶۰ سکه خریداری کنیم، اما سال ۹۴ با پول ۶ سکه امکان خرید یک پراید وجود داشت. این نشان می‌دهد که قیمت سکه به صورت واقعی مسیر خود را طی کرد و در خودرو سیاست تثبیت قیمت‌ها چه بلایی سر آن آورد. در سال ۷۴ با پول پراید (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) امکان خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در غرب تهران مسیر بود، اما اکنون قیمت آن بیش از ۲۰۰ برابر شده است و قیمت پراید در کارخانه ۳۶ میلیون تومان است. اگر به مواردی که اشاره شد توجه جدی نشود سال آینده صنعت خودرو باقی نمی‌ماند.»
