فریدون احمدی در خصوص تصمیم برای افزایش احتمالی قیمت خودروها تولید داخل، اظهار داشت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در زمینه تصمیمی اتخاذ کند و قیمت گذاری شان دولت است.
لزوم افزایش قیمت محصولات با توجه به شرایط ارزی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جلسه‌ای که به منظور تصمیم برای افزایش قیمت خودرو برگزار شده همه پذیرفتند تا با توجه به تغییرات نرخ ارز و بالا رفتن هزینه تمام شده محصولات شاهد افزایش قیمت توسط خودروسازان باشیم، گفت: قرار نیست افزایش قیمت خودور در تمامی کلاس‌ها انجام شود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد، ادامه داد: تعیین میزان افزایش قیمت خودروها کار تخصصی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
مبنای محاسبه نرخ ارز در تعیین قیمت خودرو مشخص شود
این نماینده مردم در مجلس شوریا اسلامی با تاکید بر اینکه با توجه به شناور بودن نرخ ارز در بازار تعیین قیمت محصولات دارای پیچیدگی‌های خاص خود است، عنوان کرد: کارشناسان تعیین میزان افزایش قیمت خودروها باید مبنایی محاسبه نرخ ارز را مشخص کنند و زیرا این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
بنگاه داری دولتی باید کنارگذاشته شود
احمدی با بیان اینکه خودروسازان از پیمانکاران داخلی قطعات مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند در حالی که این پیمانکارن خود واردکننده قطعات بودند، تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی است شاهد شرایط فعلی هستیم، اقتصاد باید از دست دولت رها، بنگاه داری دولتی کنار گذاشته و فضای کسب و کار متحول شود.
خودروسازان خصوصی دارای برنامه تولیدی خاص خود هستند
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه اخبار و حواشی موجود در بازار خودرو عمدتا مربوط به دو خودروساز بزرگ دولتی است، خاطرنشان کرد: خودروسازان خصوصی دارای برنامه تولیدی خاص خود هستند.
