در قانون برای اخذ آبونمان تلفن مجوزی پیش بینی نشده؛ بنابراین مصوبه 184کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر اخذ ابونمان خلاف قانون است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی از ابتدای سال 1393 آبونمان‌ها که در قبض گاز، برق و آب لحاظ می‌شد، به تلفن ثابت نیز اضافه شد.
هشتم تیرماه 1395 دیوان محاسبات کشور در شکایت نامه‌ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را درخواست کرد.
بر پایه شکایت مطرح شده، مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوبه سال 1366، پیش بینی درآمد یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد به قانون احتیاج دارد و مسوولیت حصول صحیح بموقع درآمدها بر عهده روسا و دستگا‌ه‌های اجرایی مربوط است.
دیوان محاسبات در بخش دیگر از شکایت خود آورده بود: به موجب ماده 4 قانون تنظیم مقررات، بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسه ها و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.
