کاهش ارزش پول ملی، در کنار معایب و تبعاتی که برای اقتصاد دارد، منافعی نیز ایجاد می‌کند. اما ادعا این است که بی‌تصمیمی و بلاتکلیفی دو ساله دولت در این باره، شرایطی را رقم زده است که معایب و تبعات حداکثر و منافع حداقل شده است؛ یعنی موضوعی که با مدیریت می‌توانست کمکی جدی به رشد اقتصادی و به خصوص تحریک تقاضای خارجی (طبق توصیه دو سال قبل مشاوران اقتصادی دولت) در روزهای رکود طرف تقاضای اقتصاد بکند، در اثر تصمیم‌گریزی و تکدرخاطر بی‌پایه نسبت به تصمیمات کارشناسی، به یک بازی باخت باخت برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.
صحبت درباره نقطه بهینه نرخ ارز یا به بیان دیگر، نقطه غلبه آثار مثبت کاهش ارزش پول ملی بر آثار منفی آن، در نبود تصمیمات مکمل، پشتیبان و هدایت‌گر سیاست‌گذار پولی، مالی و صنعتی(دولت و بانک مرکزی) عبث است. به بیان دیگر، اگر دولت ضمن یک سیاست‌گذاری روشن و پایدار، سیگنال‌های صریح و قابل اتکایی به فعالان بخش خصوصی ندهد، اقتصاد کشور، حداقل منافع را از تغییرات ارزش پول ملی خواهد برد و عملا بدون چنین تصمیمی، نقطه بهینه‌ای وجود ندارد! برای روشن شدن موضوع، کافی است سیاست‌های کشوری چون چین را مرور کنید که آگاهانه، جهت پیشبرد صادرات، ارزش پول خود را پایین نگه می‌دارد یا ترکیه که با سیاست‌گذاری شفاف در حوزه گردشگری، از هر بار کاهش ارزش پول ملی، به نفع این صنعت و همچنین چند صنعت صادراتی دیگر استفاده می‌کند. در این شرایط، نه تنها کاهش ارزش پول ملی یک تهدید و آسیب نیست بلکه یک ابزار و حتی یک تهدید برای رقبا و دشمنان خواهد بود.
کاهش ارزش پول ملی با توجه به تفاوت همیشگی نرخ تورم داخلی و خارجی، اجتناب‌ناپذیر است. البته درباره نسبت، روند و جزئیات این تعدیل نمی‌توان تجویزی عمومی ارائه کرد. اما انکار این واقعیت و تصمیم‌گریزی دولت در سال‌های گذشته، باعث شده است امروز در عین تحمیل تبعات منفی تلاطمات ارزی بر کشور، امیدی به بهره‌برداری حداکثری از منافع آن نباشد. تکدر خاطر بی‌مورد و گریز از تصمیم و اجماع در دولت، کشور را به شرایط فروردین 97 رساند؛ جایی که سیاست‌گذار، بعد از تحمیل تلاطمات و فشارهای اقتصادی و روانی به جامعه، مجبور به تصمیم شد؛ تصمیمی که اگر زودتر گرفته می‌شد، تبعات را کمتر می‌کرد و منافعی هم برای کشور به‌بار می‌آورد.
مثلا فرض کنید که فعالان اقتصادی، می‌دانستند که نرخ ارز، در مجموع، بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی(یا ضریبی از آن) تعدیل خواهد شد. در این صورت قطعا برنامه‌ریزی برای تولید صادراتی و همچنین تولید برای رقابت با واردات و قاچاق، به صورت بالقوه ممکن بود. اما اکنون، نه تنها هیچ مبنایی برای پیش‌بینی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری وجود ندارد، بلکه تلاطمات بسیار، ریسک تولید را افزایش و سفته‌بازی و گسیل سرمایه به دارایی‌های غیرمولد اما امن را ترویج داده است.
