«متولدان دهه 60 در هر مقطعی وارد شدند با مشکل مواجه شدیم. از زمان ورود به دبستان تا دبیرستان و دانشگاه و الان هم بحث اشتغال و در آینده موضوع سالمندی آنها باید مورد توجه جدی قرار گیرد».
این اظهارات آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره متولدان دهه 1360 شمسی، فارغ از واکنش‌ها و آثار سوء روانی که در جامعه بر جا گذاشت، به این دلیل که نشان‌دهنده نوع نگاه دولت آقای روحانی به مساله جمعیت و اشتغال است، بسیار نگران‌کننده است.
خلاصه دیدگاه آقای جهانگیری و همفکران‌شان این است که جمعیت زیاد عامل بحران است و باید به جای تشویق ازدیاد جمعیت، جلوی رشد آن را گرفت. ریشه این دیدگاه نیز در یک نگاه غلط به اقتصاد است که باید نام آن را «بیماری قطری» گذاشت. در شرایط بیماری قطری، دولت نسبت خود به ملت را همچون نسبت یک پدر تولیدکننده به یک خانواده صرفا مصرف‌کننده می‌بیند که باید درآمدهای خود را در مقاطع گوناگون عمر فرزندان، صرف خوراک، پوشاک، رفاه و تحصیل‌شان کند و چون به مرحله جوانی رسیدند، برای اینکه دست به بزهکاری نزنند و گرفتار اعتیاد نشوند، بخشی از درآمد خود را صرف ایجاد شغل برای این فرزندان کند تا «سرگرم» باشند. در مراحل بعدی نیز بخشی از درآمد پدر باید صرف ازدواج، مسکن و... این فرزندان شود. روشن است که در چنین نگاهی، هر چه تعداد فرزندان کمتر باشد، بهتر است و اساسا اگر خانواده بدون فرزند باشد، تمام درآمد خانواده صرف بیشینه‌سازی رفاه زن و شوهر خواهد شد. وقتی دولتی برای اداره کشور، به نسبت درآمدهای نفتی و تعداد جمعیت بیندیشد، قهرا به ملت به چشم سربار نگاه خواهد کرد و به این نتیجه خواهد رسید که هر چه جمعیت کمتر باشد، بیشینه‌سازی رفاه ملت از محل منابع محدود نفتی سهل‌تر خواهد شد.
برای اثبات بطلان این نگاه کافی است فرض کنیم در ایده‌آل‌ترین شرایط جمعیتی این دیدگاه ایجاد شده و در کشور پهناور ایران صرفا یک خانواده بدون فرزند زندگی می‌کنند اما یک واقعیت را به این شرایط اضافه کنیم و آن اینکه نفت وجود ندارد یا تمام شده است. در شرایط زندگی بدون نفت، این خانواده 2 نفره با توجه به اینکه نمی‌توانند مایحتاج خود را از طریق فروش نفت و واردات تامین کنند، باید همه نیازهای‌شان را به دست خود تامین کنند. حال سوال اینجاست که آیا زمان و تخصص کافی برای بیشینه‌سازی رفاه‌شان در اختیار دارند؟ آیا چنین کشوری اساسا فرصت و امکان خروج از شرایط زندگی اولیه و پیشرفت را خواهد داشت؟ طبیعی است که پاسخ منفی است و هرچه تعداد جمعیت بیشتر شود، امکان تقسیم کار، تولید بیشتر، تنوع بیشتر تولیدات با توجه به تنوع در تخصص و در نهایت مبادله تولیدات برای بیشینه‌سازی رفاه بیشتر خواهد شد.
نگاهی به نقشه جمعیتی جهان به ما می‌گوید تراکم جمعیتی نه‌تنها به هیچ‌وجه عامل عقب‌ماندگی نبوده، بلکه نسبت جمعیت به وسعت جغرافیایی در اکثر کشورهای پیشرفته، بسیار بیشتر از این نسبت در اکثر کشورهای در حال پیشرفت یا عقب‌مانده است. کشورهای اروپایی در زمره پرجمعیت‌ترین کشورها نسبت به وسعت سرزمینی هستند. برای مثال نسبت جمعیت به وسعت (Population Density) آلمان و انگلیس 5 برابر ایران، 5/2 برابر ترکیه، 5/5 برابر آفریقای جنوبی، 2 برابر غنا، 5 برابر تانزانیا، 3 برابر اتیوپی، 63 برابر لیبی، 26 برابر چاد، 19 برابر کنگو و 13 برابر سودان است. نسبت جمعیت به وسعت در کره‌جنوبی 10 برابر ایران و در ژاپن 5/7 برابر ایران است.
لذا برخلاف تصور لیبرال‌های ایرانی- البته اگر ان‌شاءالله مساله‌شان جهالت باشد و نه خدای ناکرده خیانت- جمعیت زیاد از عوامل اصلی پیشرفت کشورهاست. کشورهایی چون چین و هند که پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان هستند نیز در دهه‌های اخیر با تکیه بر همین قدرت جمعیتی با سرعت بسیار زیادی مسیر پیشرفت را طی کرده‌اند.
لیبرال‌های ایرانی چون مدیریت اقتصاد را مساوی فروش نفت و مصرف آن می‌دانند، تصورشان این است که هر چه جمعیت کمتر باشد، درآمد سرانه بیشتر شده و سرانه رفاه نیز افزایش خواهد یافت، چنانکه قطر رتبه نخست دنیا را در سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP per Capita) دارد.
به تبع همین نگاه است که هرگاه سخن از ایجاد شغل به میان می‌آید، مدیران دولت آقای روحانی و استراتژیست‌های اقتصادی آن درباره منابع مالی اشتغال سوال می‌کنند و می‌گویند ایجاد هر شغل فی‌المثل 100 میلیون تومان هزینه دارد و با توجه به میزان درآمد دولت، صرفا می‌توان n تعداد شغل در سال ایجاد کرد. این سخن، ناشی از همان نگاه «ایجاد سرگرمی» به «ایجاد شغل» است. به سبب همین نگاه است که فی‌المثل به جای اینکه نرخ خرید تضمینی گندم به موقع اعلام شود تا کشاورز تصمیم به کاشت گندم بگیرد و هم نیاز کشور تامین شده و هم از محل زنجیره تولید گندم اشتغال به وجود آید، ماه‌ها در اعلام این نرخ تاخیر می‌شود و به سبب بی‌انگیزگی کشاورز برای کاشت محصول، شغل‌زدایی در این حوزه اتفاق می‌افتد و کشور به واردات محصولات کشاورزی وابسته‌تر می‌شود؛ در عوض 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اعطای وام اشتغال به روستاییان برداشت می‌شود تا بلکه با پول‌پاشی و بدهکارسازی روستاییان، شغلی که در حوزه‌ای اساسی چون کشاورزی از دست رفته، جبران شود. اینگونه است که دولت به فروش نفت وابسته‌تر می‌شود؛ چه، از محل پول نفت هم باید گندمی را که می‌توانست کشت شود، وارد کند و هم باید از این محل وامی را برای اشتغال به روستاییان پرداخت کند.
باید گفت اساسا سیاست «اشتغال به مثابه هدف» یک سیاست کاملا غلط و ناشی از همان نگاه «سرگرمی» به اشتغال است. هدفگذاری مسؤولان کشور باید تامین نیازها و پیشرفت کشور باشد. اگر هدفگذاری به این شکل انجام شد، مدیریت کشور سعی خواهد کرد منابع انسانی موجود در کشور را در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف پیشرفت هدایت کند. اینگونه است که اشتغال نیروی انسانی، نقش یک ابزار را ایفا خواهد کرد نه یک هدف. وقتی دولتی دروازه‌های خود را روی کالاها و خدمات خارجی باز کرده باشد و از محل منابع نفتی، هم نیازش به مصرف و هم نیازش به پیشرفت را با تولیدات خارجی ارضا کرده باشد، روشن است که به جای درک ارزش سرمایه‌های انسانی، جمعیت را سربار خود بداند. وقتی همه نیازها از محل واردات تامین شد، اشتغال نیز در قامت یک نیاز دیگر ظاهر خواهد شد که باید از محل درآمدهای نفتی رفع شود. این است که اگر جلوی واردات قابل تولید در داخل (چه رسمی و چه قاچاق) گرفته شود و برای تامین نیازها، متوجه داخل شویم، اشتغال برای ما نه‌تنها هزینه‌بر نخواهد بود، بلکه ثروت‌آفرین خواهد بود.
کشورهای غربی فقر منابع طبیعی خود را از طریق غارت دیگران جبران کردند و اکثر کشورهای فقیر امروز جهان نیز فقرشان در نتیجه غارتگری غرب است. ایران فقر منابع طبیعی ندارد و در زمره غنی‌ترین کشورهای جهان است. به برکت انقلاب اسلامی، جلوی غارت شدن کشور توسط بیگانگان گرفته شده اما لیبرال‌ها با سیاست‌های ضدجمعیتی، در پی آنند که نیروی انسانی یعنی عامل بهره‌برداری از این منابع بومی و نعمت الهی را تضعیف کنند تا فرآیند غارت از سر گرفته شود تا بیگانه از منابع ما بهره‌برداری کند و ما از محل فروش منابع خود، نیازهای خود را وارد کنیم و در نتیجه این کوته‌نگری، با اتمام منابع دچار افلاس شویم. یادمان نرود اواخر دوران قاجار بیگانگان بر بازار ایران مسلط شدند و تولید ایرانی را از بازار ایرانی محروم کردند تا ریشه تولید را بخشکانند. خزانه قاجار که صرف واردات شد و از جواهرات و مسکوکات خالی شد، کشور دچار افلاس شد.
ایران امروز، هم منابع سرشار طبیعی دارد و هم منابع سرشار انسانی که متولدان دهه 60 شمسی، در زمره گران‌سنگ‌ترین این منابع انسانی هستند و هرجا نشان از پیشرفت و بالندگی و حرکت در مرزهای دانش می‌بینیم، اثری از این فرزندان و تربیت‌شدگان جمهوری اسلامی به چشم می‌خورد. نقمت‌انگاری این نعمت عظیم الهی، ریشه در دچار شدن ذهن برخی مدیران به «بیماری قطری» دارد. تردید نداریم که اگر نقمت‌انگاران جای خود را به این نعمات الهی بدهند، اقتصاد کشور راه پیشرفت را با سرعت بسیار بیشتری خواهد پیمود.
سیدیاسر جبرائیلی
