به گزارش مهر، آغاز رایزنی ها، مذاکرات، کارشناسی ها و داغ شدن بازار گمانه زنی ها در مورد حداقل دستمزد سالیانه کارگران؛ برای مشمولان قانون کار و میلیون ها کارگر طی فصل پایانی هر سال شیرین ترین بحثا و برای مسئولان کارگری، کارفرمایی و دولت عضو شورای عالی کار پرکارترین و نفس گیرترین نوع توافقات محسوب می شود.

در واقع دامنه و حواشی مربوط به تحرکات برنامه ریزی شده به ویژه از سوی کارگران برای تعیین بهترین حداقل دستمزد در سال جدید آنقدر زیاد است که به مهمترین پیگیری فعالان بازار کار و بزرگترین دغدغه کارفرمایان و کارگران تبدیل می شود.

هرچند که شورای عالی کار و تاکیدات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت و رئیس اداره کننده این شورا این است که به دلیل جلوگیری از ایجاد جو روانی ناشی از افزایش حداقل دستمزدها در ماه های پایانی سال بهتر است تصمیم گیری در مورد آن به روزهای پایانی سال موکول شود، اما مطرح شدن این مسئله در فصل آخر سال به خودی خود بازار کار و اشتغال را تحت تاثیر قرار می دهد.

مزد در کانون توجهات فصل آخر

با اینکه طی سالهای گذشته وزارت کار سابق همواره بر این موضع خود پافشاری می‌کرد که تعیین افزایش حداقل دستمزد نه با رای گیری بلکه بر پایه تعامل و همراهی کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد، اما نباید این واقعیت را از نگاه دور داشت که در هر صورت نمایندگان دو گروه باید تلاش کنند تا بهترین شرایط برای کارگران و کارفرمایان در خلال توافقات دوجانبه حاصل شود.

در حال حاضر این ماده ۴۱ قانون کار است که شرایط تعیین حداقل دستمزد کارگران را به صورت سالیانه پیش بینی می کند. به عبارتی، شورای عالی کار موظف است از طریق استعلام آخرین نرخ تورم(معمولا پایان بهمن ماه) و سبد معیشت خانوار، میزان افزایش حداقل دستمزد سال جدید کارگران را تعیین و مصوب کند.

در پایان سال ۸۹ این میزان برای اجرا در سال جاری ۹ درصد تعیین شده است که یکی از کمترین میزان افزایشها در سالهای اخیر محسوب می شود و در نوع خود یک رکورد است، هرچند این موضوع همواره با انتقادات و دلخوری کارگران نیز همراه بوده است.

افزایش دستمزد به میزان تورم

برای سال آینده نیز طبق گزارشات افزایش نرخ تورم در ماههای گذشته(آبان ماه ۱۹.۸ درصد) جامعه کارگری کشور انتظار تعیین حداقل دستمزدی مناسب برای سال آینده و دست کم به میزان نرخ تورم را دارند. شاید این انتظار خیلی هم از واقعیت دور نباشد چرا که می تواند به نوعی کسری حداقل دستمزد سال جاری را نیز جبران کند.

علی اکبر عیوضی در گفتگو با مهر با بیان اینکه طبق برنامه ریزی کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، هم اکنون کمیته‌های استانی دستمزد در سراسر کشور تشکیل و آغاز به کار کرده است، گفت: تحقیقات برای بررسی تغییرات سبد هزینه های خانوار شروع شد.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: تاکنون در استان تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخشهای مورد بررسی در مورد وضعیت سبد هزینه های خانوار، وضعیت نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در نیمه دوم سال جاری بررسی شده است.

عیوضی با بیان این مطلب که برای جمع بندی پیشنهادات مزدی توسط کمیته های ۳۰ گانه استانها در سال جاری تصمیم داریم از برداشتهای چندگانه پرهیز شود، افزود: هم اکنون به دنبال بررسی قیمت اقلام مختلف مصرفی خانواردر شهرهای مختلف پایتخت هستیم و این کار توسط کمیته ها در دست انجام است.

نشست کمیته‌های استانی کارگری

این مقام مسئول کارگری اظهار داشت: در تلاش هستیم تا اولین نشست کمیته های دستمزد استانی کشور را در دی ماه سال جاری برگزار کنیم. از این طریق به دنبال تبادل اطلاعات و آنالیز اولین بررسی ها در زمینه سبد معیشت خانوار در استان های مختلف کشور هستیم.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل احتمال وجود نوسان محاسباتی به دلیل متفاوت بودن قیمتها در استانهای مختلف، به دنبال یکسان سازی جمع بندی ها و دستیابی به یک میانگین برای پیشنهاد به نمایندگان کارگران عضو شورای عالی کار هستیم.

به گفته عیوضی، در دی ماه سال جاری و در خلال برگزاری اولین نشست کمیته های ۳۰ گانه حداقل مزد کارگری استانها، جدیدترین سبد هزینه های خانوار کارگری با توجه به تغییرات قیمتی ارائه خواهد شد.

عضو کانون شوراهای اسلامی کار، تکمیل اطلاعات و جمع بندی نتیجه بررسی ها بر سر تدوین بهترین پیشنهاد کارگری جهت ارائه به شورای عالی کار را مهم ترین برنامه کمیته های استانی مزد در ماه های آینده و قبل از اتمام سال جاری اعلام کرد.

تعیین سبد جدید هزینه خانوار

این مقام مسئول کارگری با تشریح اقلام اصلی قرار گرفته در سبد هزینه های خانوار برای تعیین پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و تاثیرگذارترین موارد، بیان داشت: تلاش شده است تا در این زمینه از اقلامی که در درجه اول اهمیت قرار ندارد پرهیز شود.

عیوضی خوراک(برنج، گوشت، نان، مرغ، شیر، سبزیجات و لبنیات) را در بخش مربوط به خوراک مهم ترین نیازهای روزمره خانواده ها دانست و گفت: مسکن در بخش خرید و اجاره نیز به عنوان یکی از تاثیرگذارترین اقلام در سبد هزینه ها مطرح است.

وی ادامه داد: پوشاک، هزینه های مربوط به درمان خانوار کارگری، تحصیل فرزندان و حمل و نقل نیز از دیگر اقلام مهمی است که در اولویت بررسی ها و جزو مهم ترین و اصلی ترین اقلام سبد هزینه های خانوار قرار دارد.