بدهکاران بانکی کسانی هستند که از سیستم بانکی وام‌های میلیاردی را بابت توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال گرفته‌اند اما این منابع را به جای تولید صرف عیاشی و زندگی اشرافی خود می‌کنند یا به سوداگری در بازارهای ملک و ارز و امثال آن می‌پردازند و اکنون قادر به پرداخت دیون خود به سیستم بانکی نیستند یا اساسا قصد ندارند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. اینکه این افراد چگونه و با چه رانتی چنین وام‌های کلانی را دریافت می کنند خود محل سوال است که سیستم بانکی باید به آن جواب دهد.
در چند ماه اخیر زمزمه هایی به گوش میرسد که برخی از نمایندگان مجلس و افراد و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه با مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌خواهند نام ابر بدهکاران بانکی را منتشر کنند و در همین رابطه فهرستی نیز این روزها میان رسانه‌ها دست به دست می شود.
در کنار اسامی چون ح.ه، ش.م.، ر.د.، س.م. و امثال آنها نام فردی به نام «ا.م.خ» به چشم می خوردکه بدهی بیش از هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی دارد.
جالب اینجا است که نام برده خود را همنام یکی از مسئولان عالیرتبه کشور معرفی می‌کند که ظاهرا توسط فرزند این مسئول عالیرتبه شکایتی نیز علیه وی تنظیم شده است.
براساس اسناد و مدارکی که در اختیار ما قرار گرفته است رئیس اسبق کمیسیون اصل 90 در تاریخ 16 اردیبهشت ماه سال 1393 نامه‌ای را به عنوان اقدام فوری به مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی نوشته و در آن نامه از این بدهکار بانکی نام برده است. همچنین علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس یک بار از وی به عنوان ابر بدهکار بانکی نام برده است.
بانک‌های ملت و پارسیان که به عنوان بزرگترین طلبکاران از این ابربدهکار است در سال 91 نامه‌های جداگانه به بانک‌های ملی، سپه، صادرات، تجارت، کشاورزی، توسعه صادرات ایران، صنعت،معدن و تجارت ، اقتصاد نوین، سامان، پارسیان، کارافرین، پاسارگاد، سرمایه، سینا، پست بانک، تات،سرمایه، دی، انصار و موسسه مالی و اعتباری قوامین نوشته و در آن رسما عدم همکاری بانک‌ها را با این فرد گوشزد می‌کند و در سال 92 این نامه‌ها به صورت جداگانه از سوی بانک ملت به بانک‌های نام برده شده ارسال شده است.
این گزارش حاکی است در سال 91 بدهی‌های بانکی این فرد توسط قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته و احضاریه‌ای برای این فرد ارسال شده است. همچنین بانک ملت نیز در سال 92 از نامبرده به قوه قضائیه شکایت کرده است و نام برده در دادگاه به پرداخت بدهی و اصل سود که رقمی بیش از یک هزار میلیارد تومان است محکوم و در دادگاه تجدید نظر نیز رای تایید شده است.
بررسی هاحاکی است هنوز همه بدهی‌های نام برده به بانک ها پرداخت نشده و پا برجا است.
