خبر ویژه مذکور در تاریخ 4 آذر 96 منتشر شد. روابط عمومی وزارت اقتصاد، به نقل از «مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل» آمده است: «این مرکز تاکنون 9 فقره گزارش فصلی و سالانه بدهی‌ها و مطالبات دولت را تهیه و در اختیار مراجع ذیربط قرار داده است.
۱- این مرکز تاکنون به موجب حکم ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ضمن عملیاتی نمودن سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی را بر اساس دفاتر مالی آنها دریافت و تاکنون بر اساس جمع‌بندی اطلاعات ثبت شده در سامانه مذکور، تعداد 9 فقره گزارش‌های فصلی و سالانه حاوی جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی را که شامل بدهی‌ها و مطالبات دولت به/ از بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، به مراجع ذیربط ارسال نموده است.
شایان ذکر است، به موجب تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بدهی‌ها و مطالبات دولت به/ از بانک‌ها بر مبنای گزارش‌های ویژه سازمان حسابرسی در دفاتر مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی ثبت شده است.
2- ارقام درج شده در خبر روزنامه مذکور در خصوص بدهی بخش دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان شهریورماه سال 1394 و پایان شهریور ماه سال 1396 بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که شایسته است در این ارتباط بانک مذکور پاسخ مقتضی را ارائه نماید.
در خصوص تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت مندرج در خبر فوق نیز، کلیه اقدامات صورت گرفته در خصوص تسویه و تهاتر بدهی و مطالبات دولت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بندهای (الف) و (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال‌های 1395 و 1396 کل کشور به منظور تسویه بدهی‌ها و مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می باشد و تهاتر بدهی‌ها و مطالبات بانک‌های دولتی با استفاده از ساز و کار مقرر در بندهای قانونی مذکور امکان‌پذیر نمی‌باشد.
کیهان: خبر ویژه مورد اشاره به نقل از روزنامه جهان صنعت (از روزنامه‌های حامی دولت) منتشر شد. این روزنامه از قول رئیس خانه اقتصاد ایران نوشت: «نبود آمار و ارقام شفاف و یکسان نبودن میزان بدهی‌ها و مطالبات میان دولت و شبکه بانکی، پاشنه آشیل اقتصاد ایران است که همواره وجود داشته و تاکنون حل و فصل نشده است.
ابراهیم جمیلی در گفت‌وگو با «جهان صنعت»، در رابطه با اطلاعیه وزارت اقتصاد در خصوص میزان و نحوه تهاتر بدهی‌ها با مطالبات دولت و ترکیب بانک‌های طلبکار از دولت، اعلام کرد: اقدام وزارت اقتصاد در زمینه صدور این اطلاعیه را باید امری مثبت در راستای جدیت در وصول مالیات‌ها و موظف کردن بانک‌ها به پرداخت آن ارزیابی کرد. وی افزود: این نکته که تمام بخش‌های اقتصادی مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و باید سعی شود از عدم شفافیت و فرار مالیاتی جلوگیری شود، در فضای اقتصادی کشور بحث مهمی به شمار می‌رود. اما نکته قابل توجه در این میان یکسان نبودن آمار و ارقام اعلام شده برای بدهی‌ها و مطالبات دولت و شبکه بانکی کشور است که به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد مطرح بوده و در طول سالیان گذشته همواره این مغایرت وجود داشته است. دولت و بانک مرکزی نیز نتوانسته‌اند در راستای یکسان‌سازی ارقام آن اقدام اثربخشی انجام دهند.
رئیس خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: مگر این امکان وجود داردکه در صورت‌های مالی بانک مرکزی یک عدد و در حساب‌های دولت عددی دیگر ثبت شود؟ این امر با واقعیت همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم ابتدا شفاف‌سازی را با جدیت در این زمینه انجام دهیم.»
