این روزها اخبار مختلفی درباره ماندن یا نماندن ولی‌الله سیف رئیس کل 65 ساله بانک مرکزی در محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود؛ او هجدهمین فردی است که به ساختمان لاجوردی بانک مرکزی راه یافته که دوره ریاستش یکی از پرحاشیه‌ترین روزهای بانک مرکزی بوده است، بعضاً اظهارات سیف نیز پرحاشیه می‌شد؛ از جمله بخشی از مصاحبه او با بلومبرگ که درباره برجام گفه بود: برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است.
حالا خبرهایی از احتمال رفتن او از بانک مرکزی و جایگزین شدن محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس دفتر پیشین روحانی مطرح است؛ موضوعی که در صورت صحت آن اتفاق دهه 70 را دوباره زنده می‌کند، در آن دوره محسن نوربخش معاون اقتصادی مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به ریاست بانک مرکزی رسید. آن روزها نام نوربخش به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در دولت سازندگی مطرح شده بود که او رأی نیاورد و رییس‌جمهور وقت معاونتی تشکیل داد تا کار را برای او در پستی فراتر از یک وزیر تعریف کند و یک‌سال بعد هم به عنوان رییس کل بانک مرکزی سکاندار دستگاه پولی و بانکی کشور شد.
ریاست سیف بر بانک مرکزی انتقادهای زیادی را به همراه داشته است، بسیاری مدیریت سیف در طول 4 سال اخیر را ناکارآمد توصیف کرده‌اند، بخصوص در بحث مدیریت موسسات مالی و نارضایتی جمع زیادی از مال‌باختگان این موسسات که صدای نمانیدگان مجلس را نیز درآورده؛ ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم معتقد است: متاسفانه آقای سیف نه تنها در بحث مؤسسات مالی و اعتباری بلکه در بخش نظارتی هم اهمال کرده است. مشکلات کنونی به عدم نظارت درست بر می‌گردد.این نماینده مجلس تاکید کرد: شعب مؤسسات مالی و اعتباری در شهرستان‌ها از نام بانک مرکزی سوءاستفاده کرده و بر سر تابلوهای خود از جمله«تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده کردند که بسیاری از مردم به همین دلیل فریب خوردند لذا بانک مرکزی باید از جایگاه خود دفاع کند؛ اما متاسفانه شاهد این هستیم که مؤسسات اعتباری بدون مجوز بیش از 10 سال بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه دادند.
هشدار لاریجانی به بانک مرکزی
در آخرین مورد از اخطارها و انتقادها نسبت به عملکرد سیف در بانک مرکزی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 8 آذر گفته بود: مساله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باعث نگرانی عده زیادی از مردم شده است. مجلس با وقت گذاری زیاد و پیگیری مستمر، مشکلات مردم را دنبال کرد و بانک مرکزی را در مسیر حل مشکل قرار داد. بانک مرکزی باید با سرعت بیشتری در حل مشکل سپرده گذاران اقدام کند در غیر این صورت رفتار مجلس نسبت به وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تغییر خواهد کرد. حالا به نظر می‌رسد درصورت عدم تحول جدی در رویکردهای بانک مرکزی مجلس نیز خواسهان تغییر سیف خواهد بود.
سیف: صبحتی برای ماندنم در بانک مرکزی نشده است
اما ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوال "با توجه به اینکه حکم 5 ساله شما رو به اتمام است صحبتی برای ماندن و یا نماندن شما در بانک مرکزی شده است یا خیر؟" گفت: ما افتخار می‌کنیم به مردمی که ایثارگری‌های زیادی را برای کشور داشتند خدمت کنیم اما این موضوعی نیست که من تصمیم بگیرم بلکه رئیس‌جمهور در این زمینه تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
وی در پاسخ به اینکه آیا برای ماندن شما در بانک مرکزی صحبت شده است؟ اظهار داشت: خیر! تاکنون با من صحبتی نشده است.
رئیس بانک مرکزی چگونه انتخاب می‌شود؟
بر اساس مصوبه 10 آبان ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیئت وزیران و صدور حکم توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود.همچنین وی باید در یکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی دارای مدرک دکترا بوده و 7 سال تجربه در سطوح سیاستگذاری و مدیریتی در حوزه‌های اقتصادی، پولی و مالی و یا 5 سال تجربه مدیریتی در حوزه‌های تخصصی بانک مرکزی، مدیرکل به بالا را دارا باشد، همچنین داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و نداشتن تخلف مالی گسترده از دیگر موارد لازم برای تصدی کرسی ریاست بانک مرکزی است.
تغییر ساختار بانک مرکزی
مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا طرحی به نام «قانون بانک مرکزی» با 80 ماده را آماده کرده که در صورت تصویب آن تغییراتی اساسی و گسترده در بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این طرح شامل مسئولیت و اهداف بانک مرکزی، شخصیت حقوقی بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی وظایف و اختیارات بانک مرکزی، فعالیت‌های ممنوع بانک مرکزی، ساختار بانک مرکزی، شورای فقهی بانک مرکزی، سیاست گذاری پولی، عملیات بازار باز، تأمین کسری نقدینگی کوتاه مدت نهاد های تحت نظارت، وضع سپرده‌های قانونی، رابطه بانک مرکزی با نهاد های حاکمیتی، مشاوره و گزارش دهی به دولت و مجلس، پرداخت تنخواه به دولت، سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباری، ذخائر بین المللی و عملیات ارزی، تسعیر ذخائر بین المللی، انتشار پول، نظام‌های پرداخت و تسویه شورای هماهنگی ثبات مالی است.در این طرح ساختار بانک مرکزی به طور کامل دگرگون شده است و هیأت عالی، بالاترین مرجع سیاست گذاری، وضع مقررات و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در بانک مرکزی است. این طرح همچنین شرایط انتخاب و نحوه انتصاب اعضای هیأت عالی را نیز تعیین کرده است.
بر این اساس کمیته بانکداری مجلس علاوه بر این مشکل عدم پاسخگویی رییس کل بانک مرکزی به مجلس را در قالب این طرح حل کرده و رییس کل، قائم مقام رییس کل و رییس سازمان مکلف هستند حسب درخواست نمایندگان، با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در خصوص عملکرد بانک مرکزی و سازمان پاسخگو باشند.
