عملکرد ۴ ساله وزارت جهاد کشاورزی در یک نگاه

 در صورت عدم دسترسی مدیران بخش کشاورزی به همه ابزار بخش کشاورزی، همه تلاش‌هایی که در عرصه تولید صورت می‌گیرد با واردات بی‌منطق یا سوداگری در بازاررسانی محصولات از سوی نهادهای دیگر به هدر خواهد رفت. برای حل معضل فوق و در راستای حمایت از کشاورزان، قانون«تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» در بهمن‌ماه سال 91 به تصویب مجلس رسید.

درنهایت، آئین‌نامه اجرایی این قانون در اسفندماه سال 92 ابلاغ شد. طبق این قانون، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در مواردی همچون صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزَع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد

عملکرد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس قانون تمرکز طی سال‌های 92 تا 96 کارنامه قابل قبولی را به نمایش گذاشته است.

1ـ1.کاهش واردات گندم و خودکفایی در تولید آن

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور، امنیت غذایی و خودکفایی در محصولات استراتژیک کشاورزی است. از همین رو حرکت در مسیر خودکفایی محصولات اساسی، ازجمله اهداف حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز محسوب می‌شود

وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی گندم، از ابتدای دولت یازدهم، رویکرد افزایش تولید این محصول را در پیش گرفت. از سال 92 تا 96، حجم تولید گندم و خرید تضمینی آن افزایش یافت و در عوض واردات این محصول محدودتر ‌شد وبا تولید 14.5 میلیون تن گندم و خرید11.5 میلیون تن از آن ار سوی دولت، کشور بار دیگر در سال 95، خودکفایی گندم را جشن گرفت. این در حالی است که سال 92، 6.6 میلیون تن گندم تولید و تنها 4 میلیون و800 هزار تن گندم ز کشاورزان خریداری‌شده بود.

همچنین طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، در سال زراعی جاری، میزان 13.5 میلیون تن گندم در کشور تولید خواهد شد.

جدول (1): میزان تولید گندم طی سال‌های 1392 تا 1395 (میلیون تُن)

2ـ1.حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور

کاهش وابستگی در تولید دانه‌های روغنی با توجه به نقش استراتژیک آن، دارای اهمیت بالایی است. قابلیت بهبود و حاصلخیزی خاکدر تناوب کشت با گندم، اولویت این محصول را در برنامه‌ریزی تولید نشان می‌دهد. با خروج 4 میلیارد دلاری ارزجهت واردات روغن و کنجاله دانه‌های روغنی، ضرورت داشت انگیزه لازم جهت کاهش وابستگی به این محصول اساسی در مسئولین شکل گیرد.

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی در سال 94 تصمیم گرفت با تدوین برنامه‌ای 10 سالهموسوم به «طرح خوداتکایی دانه‌های روغنی» و حمایت ویژه تولید محصولات کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردان و کنجد را در کشور توسعه دهد.تخصیص بودجه 300 میلیارد تومانی در سال 95 برای توسعه کشت کلزا ازجمله اقدامات وزارت جهاد در دولت یازدهم محسوب می‌شود. بر اساس این اقدامات، تولید کلزا در سال 95 نسبت به سال 92، سه برابر شد. طی دو سال گذشته و با توجه به حمایت‌هایی که از تولید دانه‌های روغنی در کشور صورت پذیرفت، علاوه برافزایش سطح زیر کشت، میزان تولید آن نیز افزایش‌یافت.

دولت یازدهم علاوه بر توجه به تولید دانه‌های روغنی در داخل، سیاست‌های بازرگانی مناسب از جمله وضع تعرفه پایین‌تر برای کارخانه‌های روغن‌کشی اتخاذ نمود. در این راستا دولت یازدهم تلاش نمود تا به جای واردات روغن خام برای تامین نیاز داخلی، دانه روغنی وارد شود تا با فعال‌سازی کارخانه‌ها، ضمن تامین روغن، از کنجاله آن برای خوراک دام نیز بهره‌گیری شود.

آمار واردات روغن و دانه‌های روغنی طی سال‌های 91 تا 95 نشان از کاهش واردات روغن و افزایش واردات دانه‎های روغنی می‌دهد. به‌گونه‌ای که واردات روغن طی سال‌های 91تا 95 دارای زوند کاهشی و میزان واردات دانه‌های روغنی دارای روند افزایشی بوده است.

البته اردیبهشت‌ماه سال 96، وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار مصرف روغن و همچنین توجیه‌پذیر شدن نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی، ضریب معافیت تعرفه در قبال واردات روغن خام را به نفع واردکنندهکاهش داد.پیش از این و در سال 95 نیز، وزارت جهاد کشاورزی اجازه ثبت سفارش واردات 20 نوع روغن و دانه‌های روغنی را به وزارت صنعت محول کرده بود. به این ترتیب، وزارت جهاد کشاورزی طی سالهای 95 و 96 دو خطای استراتژیک در رابطه باسیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای خودکفایی در تولید دانه‌های روغنی را مرتکب شد.

3ـ1.حمایت از تولید شکر

یکی دیگر از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، کاهش وابستگی کشور به شکر وارداتی از طریق افزایش تولید در داخل کشور بود. در همین رابطه تولید شکر در کشور از 1.1 میلیون تن در سال 92، به 1.7 میلیون تن در سال 95 افزایش یافت. خاطرنشان می‌سازد که این افزایش تولید در دولت یازدهم، با اعطای مجوز واردات شکر به کارخانجات تولیدی قند و شکر، استفاده از بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون و سامانه‌های نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشت از بهار به پاییز و بهره‌گیری از بارندگی‌ها رقم خورد.

4ـ1.مدیریت واردات برنج

مسئله واردات بی‌رویه برنج طی سالیان گذشته، همواره اعتراض کشاورزان را در پی داشت. وزارت جهاد کشاورزی طی 4 سال گذشته، عملکرد خوبی درزمینه کنترل واردات این محصول استراتژیک از خود نشان داد؛ به‌طوری‌که با استفاده از اختیارات خود و از طریق اعمال تعرفه 40 درصدی واردات و همچنین اخذ مابه‌التفاوت 500 تومانی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی، مانع واردات این محصول شود.. با این اقدام واردات برنج عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست داد و از یک‌میلیون و 900 هزار تن در سال 92 ، به 840 هزار تن در پایان سال 95 کاهش یافت

5ـ1.ساماندهی وضعیت بازرگانی کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار»

تولید سالانه 17 میلیون تن میوه در داخل، نیاز کشور به واردات میوه را برطرف می‌کند.همچنین این ظرفیتِ تولید میوه، فرصت حضور ایران در جمع کشورهای منطقه را فراهم می‌نماید. وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر کاهش واردات میوه به بهانه تنظیم بازار مناسب میوه شب عید، طی سال‌های 94 و 95، سیاست «بازار در ازای بازار» را در راستای تقویت تولید داخل، کنترل واردات و همچنین افزایش صادرات، پیگیری نمود

. سال 94 این طرح در بخش سیب‌درختی و موز شروع شد؛ به‌نحوی‌که درازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد

. ادامه اجرای سیاست مذکور در سال 95، سبب شد تا در شش‌ماهه نخست این سال، صادرات سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل، 300 درصد رشد یابد.

این سیاست برای سال 96 نیز در دستور کار قرار گرفت که طبق آن از نیمه اردیبهشت‌ماه 96 تا نیمه شهریورماه 96 به ازای صادرات سه کیلوگرم مرکبات، واردات یک کیلوگرم از آن‌ها مجاز اعلام شد. طبق گفته مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، این وزارتخانه برای واردات انبه و آناناس نیز به دنبال اجرای طرح «بازار در ازای بازار» است

2.حمایت از پرورش ماهی در قفس و تولید ماهی تیلاپیا

با توجه به ارزآوری سالیانه 350 میلیون دلاری آبزیان، صادرات آن‌ها سهم قابل‌توجهی را در توسعه صادرات غیرنفتی به خود اختصاص می‌دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده و به گفته وزیر جهاد کشاورزی، ظرفیت تولید 900 هزار تن ماهی در قفس در ایران وجود دارد طی 4 سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی، پرورش ماهی در قفس را به‌عنوان طرح‌های مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار داد.

پرورش ماهی تیلاپیا نیز ، چند سالی می‌شود در کشور که طرفداران و منتقدین خاص خود را پیداکرده است؛ به‌گونه‌ای که موافقین، به ویژگی‌های تولیدمثل مناسب، رشد سریع و مقاومت بالا در برابر شرایط ناپایدار محیطی به عنوان نقطه قوت این ماهی اشاره می‌کنند. مخالفین نیز، عمدتاً خطرات زیست‌محیطی تیلاپیا را دلیل انتقاد خود مبنی بر عدم پرورش این ماهی در کشور عنوان می‌کنند. البته راه‌حل مناسب جهت پیشگیری از بروز خطرات احتمالی محیط زیستی تیلاپیا، پرورش آن در سیستم‌های مدار بسته (در استان‌هایی که دسترسی به آبهای آزاد ندارند) عنوان شده‌است.

با پیگیری وزارت جهاد کشاورزی طی دولت یازدهم، تعرفه واردات این ماهی افزایش پیدا کرد تا تولید داخلی این نوع ماهی رونق پیدا کند؛ تاکنون سازمان محیط‌زیست در برابر صدور مجوز برای تکثیر تیلاپیا مقاومت کرده است.

3.پیگیری اجرای طرح احیای اراضی خوزستان و ایلام

ازجمله اقدامات مهم وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم، پیگیری جدی این وزارتخانه در راستای احیای اراضی استان‌های خوزستان و ایلام بود. طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی کشاورزی خوزستان و ایلام در سال 75 به تصویب رسید؛ اما اجرای آن قریب به دو دهه به تعویق افتاد تا این‌که در دی‌ماه سال 92 و پس از سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت یازدهم به استان خوزستان، 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی جهت تسریع در پیشرفت این طرح در نظر گرفته شد که با اختصاص این اعتبار در سال 93، اجرای سریع آن از مهرماه همان سال آغاز شد.

 بهمن‌ماه سال 95، حجتی، وزیر جهاد کشاورزی از اتمام عملیات اجرایی 234 هزار هکتار از اراضی و تحویل آن به کشاورزان خبر داد. همچنین به گفته وی، در سال 96 مابقی 84 هزار هکتار از فاز اول این طرح به پایان می‌رسد.

قابل ذکر است به گفته عظیمی، مشاور ارشد مدیرعامل جهاد نصر، در طرح 550هزار هکتاری خوزستان ، نظام‌های بهره‌برداری مرتبط با طرح همچون گذشته و به شیوه غیرعلمی و بدون برنامه‌ریزی دنبال می‌شود.

امور مغفول

1.پیشرفت کندِ آماده‌سازی پرتال کشاورزی

یکی از ضروریات یک برنامه‌ریزی دقیق، دسترسی به اطلاعات صحیح، به‌روز و کامل است. در بخش کشاورزی نیز داشتن اطلاعاتی همچون حجم تولید محصولات کشاورزی، پیش‌بینی شرایط تولید، حجم واردات و صادرات، شرایط بازار وغیره ازجمله لوازم اساسی برای مدیریت این بخش محسوب می‌شود.

واردات محصولات کشاورزی در زمان کفایت میزان تولیدات داخلی، نتیجه‌ی نبود آمار دقیق و شفاف از ذخایر موجود در کشور است. همچنین ضعف بازاریابی در این بخش نیز به عدم شناخت از وضعیت بازار محصولات داخلی برمی‌گردد. از سوی دیگر عدم شفافیت در فرآیند تولید و توزیع محصولات کشاورزی نیز زمینه ایجاد و رشد واسطه‌های غیرضروری در این بخش را فراهم کرده است.

بر همین اساس ایجاد درگاه اطلاعاتی، به‌روز و جامع در قالب «پرتال کشاورزی» که شامل آمارهای تولید، صادرات، واردات، شرایط بازار وغیره باشد، یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود.

به‌رغم پیگیری‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی امّا برخی سازمان‌های دخیل در زنجیره همکاری‌های لازم را جهت تحقق اهداف طرح پرتال نداشتند.

3.مدیریت ناکارآمد در حوزه پیشگیری، شناسایی و درمان بیماری‌های دام و طیور

پیشگیری، تشخیص و قرنطینه سازی دام و طیور آلوده، از مهم‌ترین رسالت‌ها و وظایف سازمان دامپزشکی- ذیل وزارت جهاد کشاورزی- است. طی 4سال اخیر، درنتیجه اهمال سازمان دامپزشکی در اجرای این مسئولیت‌ها، بحران‌های متعددی در حوزه دام و طیور ایجادشده است. به‌گونه‌ای که در دولت یازدهم، شیوع بیماری‌های حوزه دام و طیور، هزینه‌های گزافی را بر دامداران کشور و مسئولان تنظیم بازار وارد کرد.

با شناسایی سویه‌های جدید بیماری تب برفکی در زمستان سال 94، انتظار می‌رفت با شکل‌گیری یک ستاد بحران، اقدامات لازم برای اجرای گسترده واکسیناسیون و قرنطینه دام‌های آلوده انجام گیرد. لکن با تشخیص دیرهنگام این بیماری و بی‌توجهی مسئولین سازمان دامپزشکی به هشدارهای شرکت‌های واکسن‌سازی مبنی بر عدم توانایی تأمین تعداد واکسن موردنیاز، عملاً بیماری تب برفکی فراگیر شد، درنهایت در اثر تب برفکی، 31 هزار رأس دام تلف شدند.

همچنین در سال 95، بیماری آنفلوآنزای پرندگان (تیپ (H5N8 تلفات زیادی را از مرغداران کشور گرفت؛ تحت تأثیر شیوع این بیماری، کشورهای عراقو آذربایجانواردات مرغ و تخم‌مرغ از ایران را به‌طور موقت ممنوع کردند.

نگاهی به پرونده سازمان دامپزشکیدر کنترل بیماری‌ها بیانگر عملکرد نه‌چندان مناسب سازمان دامپزشکی کشور درزمینه کنترل بیماری‌های دام و طیور طی سالیان گذشته است. به‌گونه‌ای که مسئولین این سازمان به‌جای توجه به پیشگیری، تشخیص و قرنطینه دام و طیور آلودههمواره دلیل بروز این قبیل بیماری‌ها را کمبود بودجه عنوان می‌نمایند

5.رها شدن بنگاه‌های خرد روستایی

بیش از 90 درصد تولیدات کشاورزی در روستاها تولید می‌شود و شغل اصلی روستاییان کشاورزی است؛ متأسفانه، به‌رغم بیانات مقام معظم رهبری در مورد اهمیت رونق کشاورزی و صنایع تبدیلی و بازاررسانی محصولات روستایی و مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی در مورد روستا ؛ وزارت جهاد کشاورزی خود را متولی روستا و به‌ویژه اقتصاد روستا نمی‌داند. به همین سبب، برنامه‌ای برای مدیریت و ساماندهی واحدهای اجتماعی- اقتصادی روستایی ندارد؛ ازاین‌رو، در چهار سال گذشته برنامه و اقدامی در راستای مدیریت واحد بنگاه‌های خرد روستایی نداشته است.

رویکرد اصلی دولت یازدهم در رابطه با توسعه روستایی، ، ضریب دادن به کسب‌وکارهای لوکس و فرعی در روستاها است. این رویکرد دولت در حقیقت حاصلی جز از مزیت افتادن روستا، بی‌هویت شدن جامعه روستایی و مهاجرت اجباری روستاییان ندارد.

6.تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات و پرداخت مطالبات کشاورزان

باوجود موفقیت این وزارتخانه درحرکت به سمت خودکفایی، رشد نامناسب قیمت خرید تضمینی گندم در دوسال انتهایی دولت و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان از نقاط تاریک در کارنامه دولت یازدهم محسوب می‌شوند.

طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت تا پایان شهریورماه هرسال، باید نرخ خرید تضمینی سال زراعی جدید را از طریق رسانه‌ها اعلام نماید. باوجود این، دولت طی سال‌های 93، 94 و 95 در تعیین و اعلام نرخ‌های خرید تضمینی تأخیر داشت؛ به‌گونه‌ای که نرخ خرید تضمینی محصولات در سال 94 با 41 روز تأخیر و در آبان ماه تعیین شددر سال 95 نیز قیمت‌های خرید تضمینی در اسفندماه، اعلام گردید.

همچنین با وجود تلاش کشاورزان در راستای افزایش تولیدات کشاورزی طی 4 سال گذشته، دولت در پرداخت مطالبات گندم کاران، ذرت کاران و صنایع قند و شکرتعلل ورزید.