بانک مرکزی با ارسال توضیحاتی به این خبرگزاری به گزارش "پرداخت وام با یارانه بایگانی شد؟ بانک‌ها: بخشنامه ابلاغ نشده است" اعلام کرد که این طرح انتخاباتی و کپی از نامزدهای ریاست جمهوری نبوده است. ضمن آنکه بایگانی هم نشده است.
بانک مرکزی تأکید کرده است که عدم اطلاع برخی بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی به هیچ وجه پذیرفتنی و موجه نیست و گزارش‌های واصله در این خصوص قابل رسیدگی خواهد بود.
در ادامه مشروح توضیحات بانک مرکزی به گزارش تسنیم را می خوانید؛
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به رسالت و مسئولیت‌های قانونی خود پیوسته بر آن است زمینه و شرایط لازم را برای عرضه محصولات و ابزارهای نوین بانکی با نظرداشت مقتضیات و ملاحظات اسلامی- ایرانی کشورمان فراهم سازد. در واقع، چنین تمهیدات و اقداماتی بیشتر از منظر ظرفیت‌سازی و تقویت بنیان‌ها و مبانی نظام بانکی بدون ربا و سازگاری و پاسخ‌گویی مقتضی نظام بانکداری بدون ربا به محصولات نوینی است که در نظام‌های بانکداری متعارف، عرضه می‌شود. یکی از این محصولات، کارت‌های اعتباری است که در نظام‌های بانکی سایر کشورها قدمتی دیرین دارد و البته بسیار نیز پرکاربرد و متداول است.
با وجود این، در نظام بانکی کشورمان بنا به ویژگی‌ها و مختصات خاص آن تاکنون این ابزار بسیار مهم و کاربردی چندان مورد توجه نبوده است. بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سالیان اخیر با هدف ایجاد ظرفیت و امکان عرضه و استفاده فراگیر از کارت اعتباری، تلاش نموده این محصول را با هنجارها و قواعد نظام بانکداری کشورمان سازگار نماید. لذا چارچوب‌های مقرراتی لازم در این رابطه با رویکردی تکاملی در سنوات اخیر تهیه شده و در شهریور ماه سال گذشته، آخرین نسخه مقررات مذکور با امکان عرضه کارت اعتباری تا سقف اعتبار 500 میلیون ریال به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
علاوه بر آن‌چه در بالا اشاره شد، این بانک بر آن است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فراوان کارت اعتباری، برخی معضلات در بخش تسهیلات خرد در شبکه بانکی از جمله مسئله فاکتورهای صوری، فرآیند طولانی پرداخت و معاملات صوری، در این خصوص را مرتفع کند. ضمن آن که محدودیت دریافت تسهیلات برای خرید خدمات نیز که یکی از مشکلات شهروندان برای استفاده از تسهیلات بانکی در زمینه‌هایی چون؛ هزینه خدمات درمانی، آموزشی و سایر هزینه های مربوط به خدمات می‌باشد، از رهگذر آن برطرف سازد.
لذا رویکرد میان‌مدت بانک مرکزی بر اعطای تسهیلات خرد بانکی صرفاً از طریق کارت اعتباری استوار است تا بدین‌وسیله هم مشکلات موجود در خصوص تأمین مالی خرد متقاضیان تسهیلات رفع شود و هم این که تسهیلات خرد با روشی ساده و سریع بدون نیاز به رفت‌وآمدهای مکرر شهروندان پرداخت شود.
موضوع سومی که در این خصوص شایان ذکر است، این که بررسی‌ها و مطالعات بانک مرکزی نشان داد که یکی از مشکلات فراروی هم‌وطنان در استفاده از کارت‌های اعتباری، به مقوله تأمین وثیقه بازمی‌گردد. لذا «یاراکارت» اعتباری با هدف تسهیل فراگیری کارت‌های اعتباری و برای اقشاری که امکان ارایه وثیقه برای آن‌ها دشوار است، توسط این بانک طراحی شده است. براین اساس و با به کارگیری این ابزار، افراد می‌توانند با وثیقه گذاشتن یارانه‌های خود در بانکی که از آن یارانه دریافت می‌کنند از یارا کارت بهره‌مند شوند.
نکته شایان ذکر بعدی آن که، اصولاً در دستگاهی تخصصی و کارشناسی همچون بانک مرکزی، کارها پس از انجام مطالعات کارشناسی و بررسی‌های لازم نهایی شده و به مرحله اجرا درمی‌آید. مبتنی بر همین قاعده کلی، از مدت‌ها قبل مطالعه‌ای در بانک مرکزی برای شناخت آسیب‌ها و چالش‌های فراروی گسترش و فراگیری کارت‌های اعتباری شروع شده است.
همانگونه که اشاره شد، در این بررسی‌ها مشخص شد که یکی از مشکلات اصلی در این رابطه بحث وثیقه‌هاست و لذا بخشنامه اخیر باید در راستای رفع این معضل ارزیابی گردد. بر این اساس پس از نهایی شدن کار، بخشنامه مذکور مطابق رویه معمول و فارغ از برداشت‌ها و تفاسیر انتخاباتی احتمالی متعاقب آن و در راستای این اصل کلی که ایام انتخابات نباید بر روند امور معمول دستگاه‌ها تأثیر گذارد ، ابلاغ شد.
در همین رابطه خاطرنشان می‌سازد که راهکارها و تدابیر دیگری نیز برای افزایش کاربرد و مرتفع نمودن موانع کارت‌های اعتباری در حال بررسی و مطالعه است و به تدریج در شبکه بانکی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
لذا این که در تیتر خبر مذکور از بخشنامه بانک مرکزی به عنوان "طرح انتخاباتی" یاد شده و در متن از آن به عنوان تقلید از طرح یکی از نامزدهای محترم انتخابات ریاست‌جمهوری نام برده، مورد تأیید نیست. لازم به ذکر می‌داند که بانک مرکزی اولین بار استفاده از ظرفیت یارانه‌ها را برای منظور شدن به عنوان وثیقه تسهیلات در سال 1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.
لذا اگر بنا به تفاسیر یک‌سویه و مبتنی بر مصالح و منافع گروهی و جناحی باشد، این برداشت که برخی وعده‌های انتخاباتی مطرح شده در انتخابات اخیر، تقلید از طرح‌های سال‌های قبل بانک مرکزی است، به صواب مقرون‌تر است.
نکته بعدی این که، عدم اطلاع برخی بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی به هیچ وجه پذیرفتنی و موجه نیست و گزارش‌های واصله در این خصوص قابل رسیدگی خواهد بود. چرا که بانک‌ها موظفند بلافاصله پس از دریافت بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی آن را به واحدهای زیرمجموعه ارسال کند و نسخه‌ای از آن را نیز به معاونت نظارت بانک مرکزی ایفاد نمایند.
اما این که برخی بانک‌ها فعلاً اجرای این طرح را به دلیل محدودیت در منابع در دستور کار خود ندارند و یا این که در حال تمهید شرایط و مقدمات کار هستند، نباید خیلی نامتعارف تلقی و یا به تعبیر آن خبرگزاری از عنوان "بایگانی" برای آن استفاده شود. همانگونه که گفته شد، بانک مرکزی درصدد بوده ظرفیت و تمهید جدیدی ایجاد و مقرر کند صدور کارت اعتباری به پشتوانه یارانه اشخاص نیز امکان‌پذیر است؛ موضوعی که قطعاً تا قبل از آن امکان اجرا نداشت.
و کلام پایانی این که، بانک مرکزی خود را مصون از خطا و لغزش نمی‌داند و از اظهارنظرها و نقدها استقبال می کند. در مورد طرح یاراکارت‌ها نیز اذعان دارد که هنوز در شبکه بانکی کشور به صورت گسترده به مورد اجرا درنیامده است و همانگونه که اشاره شد بدون توجه به شرایط و مقطع زمانی واقع در آن که فصل انتخابات ریاست جمهوری بود، از رهگذر آن در نظر بوده یکی از موانع فراروی کارت‌های اعتباری برداشته شود و قابلیت استفاده از چنین کارت‌هایی برای عموم جامعه به ویژه اقشار کمتر برخوردار نیز فراهم گردد و انشاءا... با پیگیری مراتب، به تدریج این طرح در مقیاس وسیع‌تری اجرا خواهد شد.
علی‌ایحال، ذکر این مهم نیز ضروری است که تخطئه و ایجاد شبهه در اقدامات و خدمات دستگاه‌های حاکمیتی خواه ناآگاهانه و با انگیزه‌های خیرخواهانه و خواه آگاهانه با انگیزه‌های سیاسی و غیرتخصصی، دور از انصاف و اخلاق بوده و در راستای منافع و مصالح ملی نمی‌باشد که امید است مورد توجه آن خبرگزاری محترم نیز که داعیه دفاع از اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی را دارد، قرار گیرد.
