بدهی دولت به بانک‌ها در شرایطی روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که چندی پیش طیب‌نیا_ وزیر اقتصاد_ از این بدهی به عنوان مانعی برای تسهیلات دهی بانک‌ها یاد کرد و گفت: اگر دولت این بدهی را پرداخت نکند، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات به مردم را نداشته و دیگر فضایی برای فعالیت بخش خصوصی باقی می‌ماند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره 35 قانون بودجه سال 95 دولت را مکلف به پرداخت تعهدات خود به بخش های مختلف از جمله بانک ها کرده ایم.
وی در ادامه افزود: در اصلاحیه قانون بودجه 95 تبصره ای الحاقی که دولت بتواند با استفاده از منابع ناشی از محل تسعیر نرخ ارز بدهی های خود را پرداخت کند به تصویب رسیده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: در تبصره مذکور بخشودگی سود تسهیلات بدهکاران بانکی و همچنین افزایش سرمایه بانک های دولتی نیز مورد توجه قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: دولت باید بدهی های بانک های دولتی را پرداخت کند و همچنین در افزایش سرمایه آن مشارکت داشته باشد.
** بحران بانک‌ها را باید جدی بگیریم
در ادامه حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در رابطه با بدهی دولت به بانک‌ها بیان کرد: بر اساس آمار دولت 103 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، تأمین اجتماعی و به صندوق‌های بازنشستگی 170 هزار میلیارد تومان بدهکار است، همچنین بدهی دولت به بانک ها 120تا 140 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، ضمن اینکه عددهای واقعی آمارها و رقم دقیق بدهی ها را نمی توان به درستی تعیین کرد.
وی در ادامه افزود: به تازگی اوراق 40هزار میلیاردی جهت پرداخت بخشی از بدهی های دولت به پیمانکاران در نظر گرفته و پرداخت شد، اما از آنجایی که بخشی از این بدهی های مربوط به اوراق مشارکت بوده هر روز میزان آن در حال افزایش است.
محمودی اصل تصریح کرد: در حدود 1200 میلیارد تومان نقدینگی در کشور است که به طور متوسط 26 تا 27 درصد در طول سال‌های گذشته رشد داشته و این نقدینگی نزدیک 900هزار میلیارد است که دربانک ها با صورت سپرده انباشت شده و بیش از 100هزار میلیارد آن به عنوان تضامین بانک ها در بانک مرکزی است.
وی اضافه کرد: نزدیک 30هزار میلیارد به صورت پول و بخش اعظم نقدینگی به صورت سپرده است که در 3 بخش سپرده های دولتی، جاری و سپرده های سرمایه گذاری و بخش بزرگی به عنوان سپرده مردمی موجود است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: 50 درصد از منابع بانک ها به صورت دارایی های سمی یعنی یا به صورت املاک که قابلیت فروش ندارد و یا به صورت مطالبات در جریان، سوخت شده و شرایط بانک ها را بحرانی تر کرده است.
وی همچنین اظهارداشت: بنابراین بانک ها توان وام دهی را نخواهند داشت، همچنین در صورت مراجعه تعداد بیشتری از سپرده گذاران برای خروج منابع خود توان عودت پول سپرده گذاران نیز ندارند.
این استاد دانشکده اقتصاد در پایان تاکید کرد: در این بین بدهی بیش از 120 هزار میلیاردی دولت با بانک ها انعطاف و توانمندی بانک ها را کاهش داده است و باید بحران بانک ها را جدی بگیریم.
