روز گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم بهره‌برداری از 527 سامانه هوشمند ثبت تخلفات رانندگی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا بخشی از درآمد جرائم رانندگی به وزارت راه بابت نگهداری راه‌ها اختصاص یافته است؟ گفت: «نه، خیلی کم، نه، ما بیشتر از محل منابع سازمان راهداری، کارنگهداری راه‌ها را انجام می‌دهیم».
عباس آخوندی در پاسخ به این سؤال که پیگیری برای دریافت این رقم نداشته‌‌اید؟ بیان کرد: «چرا، اخیراً قانونی در این‌باره آمده است».
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سؤال که چند درصد درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی به وزارت راه اختصاص می‌یابد؟ گفت: «سؤالات سخت می‌پرسید و باید آقای کشاورزیان (رئیس سازمان راهداری) باشد»!
این در حالی است که طبق قانونی که از گذشته وجود داشت، باید 60 درصد درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌های برون شهری، بابت نگهداری راه‌ها به وزارت راه اختصاص یابد.
در ادامه همین جلسه، س از صحبت‌های آخوندی در جمع خبرنگاران، این‌باره داود کشاورزیان به عنوان معاون وی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به جمع خبرنگاران آمد و درباره درآمد جرائم راهنمایی و رانندگی و اختصاص آن به وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری گفت: طبق قانون باید 60 درصد درآمد حاصل از جرائم راهنمایی و رانندگی در جاده‌های برون شهری بابت نگهداری راه‌ها به سازمان راهداری پرداخت شود و 60 درصد درآمد حاصل از جرائم رانندگی در شهرها، باید به شهرداری‌‌ها پرداخت شود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بیان کرد: از این محل (رقم) برای ایمن‌سازی راه‌ها برنامه‌ریزی می‌کنیم، البته در سال گذشته و امسال به دلیل تنگناهای اعتباری بخشی از این اعتبار به سازمان راهداری اختصاص یافت که شامل حدود 50 درصد بود.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: تاکنون حدود 160 میلیارد تومان از این محل به سازمان راهداری اختصاص یافته است و وعده داده‌اند که حدود 130 میلیارد تومان دیگر هم اختصاص یابد. با احتساب اعتبار مصوب سال که حدود 560 میلیارد تومان است، حدود 50 درصد از اعتبارت پرداخت شده است.
به گزارش فارس تفاوت فاحش و اختلاف 290 میلیارد تومانی در صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری بابت اختصاص درآمد حاصل از جرائم رانندگی به وزارت راه، نشان از دو چیز دارد، یا اینکه عباس آخوندی به عنوان وزیر وزارتخانه‌ای بزرگ و عمرانی، از اعتبارات ارگان‌‌های زیرمجموعه خود بی‌اطلاع است و یا اینکه این وزیر دولت یازدهم، به دلایل خاصی ارقامی نظیر 290 میلیارد تومان را ناچیز می‌داند.
