به دنبال شکایت از دستورالعمل 36 و 38 وزارت کار در دیوان عدالت اداری، این دستورالعمل‌ها ابطال شدند در حالیکه این دستورالعمل‌ها بر لزوم پرداخت یکسان حقوق به کارگران پیمانکاری تاکید داشت.
براساس دستورالعمل شماره 36 و 38 معاونت روابط کار، کارگران پیمانکاری نباید کمتر از دریافتی سایر کارگران شرکتی که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند، باشد.
در این‌باره غلامرضا عباسی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در پاسخ به این پرسش که چرا دستورالعمل شماره 36 و 38 با وجود تائیدیه وزارت کار از دیوان عدالت اداری لغو شده است، اظهارداشت: پس از آنکه شرکت مخابرات از حوزه دولت خارج شده و به بخش خصوصی واگذار می‌شود پیمانکار اقدام به جذب کارگران جدید می‌کند که طبق این دستورالعمل‌ها باید حقوقشان براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل باشد.
عباسی افزود: براساس این دستورالعمل پیمان‌دهنده باید به کارگران جدید حقوقی را پرداخت کند که کمتر از کارگران همتراز دیگر در همان شغل نباشد و طرح طبقه‌بندی مشاغل قبلی مورد تاکید قرار گیرد چرا که طبق قانون، حقوق کارگران براساس طرح طبقه‌بندی جدید نباید کمتر از حقوق و مزایای طرح طبقه‌بندی پیشین باشد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران جزء اعضای سازمان بین‌المللی کار بوده و مقاوله نامه‌های ILO را پذیرفته است، خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های شماره 36 و 37 وزارت کار براساس قوانین فعلی کشورمان و همچنین تأکید مقاوله‌نامه شماره 100 سازمان بین‌المللی کار است و براساس آن اصل تساوی حقوق کارگران زن و مرد و همچنین رعایت حقوق کارگران در سطوح هم ارزش مورد تاکید قرار می‌گیرد.
عباسی خاطرنشان کرد: در کارهای هم‌ارزش در تمام سازمان‌ها و نهادها باید حقوق یکسان پرداخت شود و تغییر مالکیت نهادها یا شرکت‌ها از دولتی به خصوصی نمی‌تواند ملاک و معیاری برای کاهش دستمزد کارگران جدید الورود و یا کارگران قدیمی شاغل باشد.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون یکی از بی عدالتی در پرداخت حقوق و مزایای کارگران در شرکت مخابرات وجود دارد، گفت: پرداخت 2 نوع حقوق و مزایا به کارگران یک شرکت در سطوح همتراز و هم‌عرضه یک نوع بی عدالتی بوده و برخلاف مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و همچنین شرعی است.
وی گفت: دیوان عدالت اداری در رابطه با دستورالعمل شماره 36 و 38 معاونت روابط کار ایراد شکلی گرفته و اعلام کرده که این دستورالعمل‌ها ابلاغ معاونت روابط کار بوده در حالیکه باید وزیر کار آن را تایید و ابلاغ کند.
وی در پایان پیشنهاد کرد که برای ایجاد عدالت مزدی و همچنین جلوگیری از کاهش بی‌انگیزگی در سطح کارکنان، وزیر کار شخصاً این موضوع را پیگیری کرده و آن را ابلاغ کند؛ هم‌اکنون کارگرانی که در این خصوص شاهد بی‌عدالتی هستند همچنان در برزخ بوده و باید چاره‌ای فوری نسبت به مشکلات و بی‌عدالتی‌ها اندیشیده شود.
