بیژن نامدارزنگنه علاقه ویژه‌ای به حذف کارت سوخت بنزین داشت و درست بر خلاف توصیه‌های مراکز ضد فساد و قاچاق، این مهم را پیگیری کرده و در نهایت مهم‌ترین عامل کنترل مصرف سوخت و شفافیت را حذف کرد. یکی از مهم‌ترین مزایای کارت سوخت، افزایش شفافیت در عرضه فرآورده‌های نفتی بود. همین امر هم باعث شد با اجرای این طرح از سال 86، رؤیای شیرین قاچاقچیان بنزین به کابوس تبدیل شود، به‌طوری که مسئولان وقت مبارزه با قاچاق سوخت اذعان کردند نه تنها دیگر خبری از قاچاق 3 تا 10 میلیون لیتری قاچاق بنزین نیست بلکه قاچاق این فرآورده نفتی در کشور تقریباً منتفی شده است (نزدیک به صفر). اما اعضای شبکه‌های قاچاق بنزین وقتی دریافتند دولت یازدهم ظاهراً علاقه‌ای به حفظ هیچ‌کدام از سامانه‌های اطلاعاتی و نظارتی ندارد و حتی کمر به نابودی آنها بسته است، امیدشان تازه شد و فضا را برای بازگشت به «دوران رؤیایی» قاچاق بنزین در اوایل دهه 80 مناسب دیدند.
بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد ماه 94 و اوج‌گیری تلاش گروهی از جایگاهداران برای حذف کارت سوخت، مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که انتظار می‌رفت حداقل به‌اندازه چند ماه قدرت پیش‌بینی و احتمال رشد قاچاق بنزین در آینده را مدنظر داشته باشند، متأسفانه با قاچاقچیان همنوا شدند. آنها با دستاویز قرار دادن آمارهای مصرف بنزین در سال 94 به‌خصوص در مناطق مرزی، رشد مصرف را منطقی دانسته و قاچاق بنزین را منتفی قلمداد کردند و گفتند: «نکته قابل توجه این است که از زمانی که بنزین تک‌نرخی شد، رشد مصرف بیشتر شهرها و مناطق مرزی کشور کمتر از رشد مصرف کشور بوده که این موضوع نشان‌دهنده نبود تمایل به قاچاق بنزین است.»
این در حالی بود که نهادهای پژوهشی معتبر از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از مدت‌ها قبل نسبت به این «اشتباه بزرگ» یعنی کنار گذاشتن کارت سوخت در عرضه بنزین هشدار داده بودند. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بارها بر تأثیر سامانه هوشمند سوخت بر ارتقای شفافیت و کنترل قاچاق تأکید کرده بود. این واکنش‌ها در حالی بود که جای خالی اقدامات مؤثر نهادهای نظارتی، به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور، احساس می‌شد؛ نهادهایی که اتفاقاً اختیارات بیشتری برای جلوگیری از تضعیف تدریجی کارت سوخت از سوی وزارت نفت را داشتند.
رشد مجدد قاچاق سوخت
به‌‌رغم خوش‌خیالی مسئولان نفتی، آمارهای جدید اعلام شده توسط مدیران محلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نشان می‌دهد قاچاق بنزین در مناطق مرزی مانند زاهدان و کردستان در شش ماه اول امسال رشد چشمگیری داشته است. به‌ویژه در زاهدان که رشد تقاضای بنزین، 5درصد بوده است، در حالی که میانگین رشد مصرف در کل کشور در شش ماه اول امسال، 3/8 درصد بود. این رشد مصرف بی‌سابقه در شرایطی رخ داده است که سال گذشته - که هنوز قاچاق بنزین چندان مطرح نبود- رشد مصرف در این شهرستان‌ها منفی بود. با همان منطق مدیران شرکت پخش، وقتی آمارها در سال 95 نشان می‌دهند مصرف بنزین در مناطق مرزی رشدی غیرمنتظره داشته یا میزان تقاضای این مناطق از میانگین رشد مصرف بنزین در کشور بالاتر است، قطعاً با پدیده قاچاق روبه‌رو هستیم.
اگر با افزایش سهمیه ماهانه کارت‌های شخصی در مناطق مرزی از 300 به 500 لیتر در ماه، قاچاق بنزین در این حد رشد می‌کند، چگونه مسئولان ارشد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از حذف کامل کارت سوخت دم می‌زنند؟ در صورت حذف کارت سوخت از عرضه بنزین، این مسئولان چگونه و با استفاده از چه ابزارهایی می‌خواهند از رشد قاچاق این فرآورده نفتی جلوگیری کنند؟ شاید به قول رئیس انجمن جایگاهداران، همه چیز به صورت شبانه‌روزی توسط دوربین‌ها نظارت می‌شود و نیازی به کارت سوخت نیست!
از همه تعجب‌برانگیز‌تر این است که در طول 1/5 سال اخیر، نهادهای نظارتی مهم مانند سازمان بازرسی کل کشور هرگز برای دفاع از کارت سوخت به عنوان مهم‌ترین سامانه شفافیت‌زا در حوزه عرضه سوخت سینه سپر نکرده‌اند و اقدام خاصی انجام نداده‌اند. به‌عنوان مثال، چرا سازمان بازرسی کل کشور با توجه به آمار رشد قاچاق بنزین شهرهای مرزی، به مسئولان وزارت نفت هشدار نمی‌دهند که مطلع باشند با کنار گذاشتن کارت سوخت در عرضه این فرآورده نفتی چه بلایی بر سر کشور می‌آید؟
اگر نهادهای نظارتی نخواهند برای مبارزه با فساد پیشرو باشند، آیا می‌توان از عملکرد سالم دولت‌ها مطمئن بود؟ آیا می‌توان انتظار داشت دستگاه‌های مختلف رغبتی به حفظ سامانه‌های شفافیت‌زا مثل کارت سوخت داشته باشند؟ همین بی‌اعتنایی و غفلت نهادهای نظارتی بود که سبب شد فعالان حوزه قاچاق سوخت در سال گذشته تا این حد جرئت پیدا کنند و میدان‌دار حذف کارت سوخت در عرضه بنزین شوند. بی‌جهت نیست که می‌گویند: «وقتی ناظران در خواب باشند، سودجویان بیدار میشوند...»
