به‌این‌ترتیب «کارت سوخت بنزین» که از ابتدای طرح فروش تک‌نرخی بنزین عملا بلااستفاده شده بود، از فرایند سوخت‌گیری مصرف‌کننده خارج شد.
کارت هوشمند بنزین، تحت لوای سامانه هوشمند سوخت از سال ١٣٨٦ تا سال ١٣٩٤ خدمات شایسته‌ای به نظام عرضه انرژی کشور ارائه کرد. این سامانه که با هدف کنترل مصرف افسارگسیخته بنزین، جلوگیری از قاچاق آن و دسترسی به اطلاعات پایه‌ای در حوزه مصرف این فراورده نفتی استراتژیک راه‌اندازی شده بود، توانست با استفاده از امکاناتش سیاست‌های سهمیه‌بندی را اجرا کند و منجر به کنترل مصرف بنزین در کشور شود.
براساس آمار منتشرشده از سوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، بی‌توجهی مصرف‌کنندگان نسبت به میزان مصرف بنزین که قبل از اجرای پروژه کارت هوشمند سوخت می‌رفت کشور را با بحران تأمین سوخت مواجه کند، عملا با اجرای طرح مزبور و بالارفتن قیمت‌ها مدیریت شد، به‌طوری‌که مصرف روزانه بنزین از ٧٤ میلیون لیتر در سال ١٣٨٥ با ١٩ درصد کاهش به ٦٠ میلیون لیتر در پایان سال ١٣٩٠ رسید.
اجرای موفقیت‌آمیز این طرح که در باز‌ه زمانی کمتر از ١٠ سال به ثمر نشست و قطار از ریل خارج‌شده مصرف را به ریل بازگرداند، در کنار کاهش قیمت جهانی بنزین، دولت را زودتر از آنچه تصور می‌کرد، به مقصود رساند تا عملا هم مدیریت بر مصرف اعمال شود و هم میزان قاچاق بنزین به کشورهای هم‌جوار به طور چشمگیری کاهش یابد.
عمر این پروژه ملی با توجه به اینکه از ابتدا برای «اهداف مشخص» و «دوره معینی» کلید خورده بود، طبیعتا با دستیابی به آن اهداف به پایان خود نزدیک شد. تک‌نرخی‌شدن بنزین در کنار نزدیک‌شدن قیمت داخلی به قیمت‌های جهانی و بی‌رغبتی مصرف‌کنندگان نسبت به استفاده از این کارت‌های هوشمند همه دیدگاه‌های مبتنی بر ضرورت حفظ آن را نشانه گرفت و نهایتا با اصلاحیه قانون بودجه سال ١٣٩٥ به وسیله مجلس شورای اسلامی، پایان عمر کارت سوخت بنزین اعلام شد.
آنچه دولت و مجلس را مجاب به حذف کارت هوشمند بنزین کرد همانا تجربه بعد از تک‌نرخی‌شدن بنزین بود که نشان می‌داد الگوی رفتاری مصرف‌کنندگان تغییر عمده‌ای نداشته و چه با استفاده از کارت سوخت و چه بدون استفاده از آن، چه با سهمیه‌بندی و چه بدون سهمیه‌بندی، نظام قیمت‌گذاری مدنظر دولت جواب‌گوی نیاز مدیران در کنترل مصرف بنزین است؛ کمااینکه براساس آمارهای موجود درصد رشد مصرف بنزین در چند سال اخیر کمتر از درصد رشد مصرف در دیگر حوزه‌های انرژی است.
درعین‌حال به استناد گزارشات رسمی منتشرشده افزایش قیمت داخلی بنزین و کاهش قیمت جهانی آن منجر به بی‌رغبتی قاچاقچیان سوخت به خارج در اکثر مرزهای کشور شده است (هرچند اندک). این موضوع در اظهارنظر مدیرکل مبارزه با قاچاق سوخت این‌چنین بیان شده است که هرچند در برخی کشورهای همسایه قیمت بنزین دو تا پنج برابر کشور ما است؛ اما به دلیل اینکه بنزین از نظر فیزیکی فرّار است و در حمل‌ونقل بخشی از آن تبخیر می‌شود و درعین‌حال به خاطر خطرات جابه‌جایی، قاچاق آن مقرون‌به‌صرفه نیست. این مقام مسئول در بخش دیگر از نظرات خود اظهار کرده؛ به‌عنوان مثال در سیستان‌و‌بلوچستان رشد مصرف بنزین منفی ١,٦ و در کردستان منفی ١.٣ بوده است که این موضوع نشان می‌دهد قاچاق بنزین دیگر مقرون‌به‌صرفه نبوده و با توجه به اینکه سالانه یک میلیون خودرو به ناوگان حمل‌ونقل بنزین کشور اضافه می‌شود، رشد دو درصدی بنزین در سال ١٣٩٤ نسبت به سال قبل منطقی و دفاع‌کردنی است.
با این تفاسیر و با توجه به مسیری که دولت پیش‌‌روی خود می‌بیند، برنامه‌ریزی برای «حفظ سامانه هوشمند سوخت برای مدیریت بر مصرف گازوئیل» و میزان بهره‌ای که از سامانه هوشمند سوخت خواهد برد، با درنظرگرفتن هزینه‌های هنگفت این سامانه نکته مهمی است که برنامه‌ریزان بایست به آن توجه کرده و طوری سیاست‌گذاری کنند که «حداقل فشار مالی» از بابت نگهداری سامانه به دولت وارد شود و «حداکثر بهره‌گیری از قابلیت‌های سامانه هوشمند سوخت» صورت گیرد و با عنایت به امکانات سخت‌افزاری موجود، آمادگی خود را برای مواقع بحرانی برای بهره‌گیری مجدد از کارت هوشمند بنزین (متناسب با سیاست‌های قیمت‌گذاری و مدیریتی بر مصرف) حفظ کنند.
