کاهش نرخ سود بانکی جهت خروج سرمایه ها از بانکها و سرازیر شدن به سوی تولید و صنعت صورت گرفت ، اما این امر به ضرر مستاجران تمام شد چراکه این طرح اهرمی برای سوء استفاده برخی املاکی ها و هدایت مالکین به سمت دریافت اجاره بهای بیشتر از مستاجرین به بهانه کاهش نرخ سود بانکی شده است.
سید حسن حسینی شاهرودی دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت : بالاتر بودن سود بانکی ازنرخ تورم برای نظام اقتصادی کشورآسیب زا است و باید متناسب با تورم باشد درغیر اینصورت نقدینگی را به سمت تولید نخواهد برد.
وی با اشاره به اینکه تاثیرات مثبت کاهش نرخ سود بانکی بیشتر از تاثیرات منفی آن است ، تصریح کرد : دولت قصد دارد قیمت مسکن و اجاره بها را کاهش دهد تا تورمی در این حوزه نداشته باشیم.
حسینی شاهرودی با اشاره به رکود بازار مسکن گفت : اعمال مالیات بر خانه های خالی ، سبب افزایش عرضه مسکن و کاهش اجاره بها می شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سپرده گذاری پول پیش ، در گذشته نیز توجیح اقتصادی نداشته ، گفت : اکثر مالکین به جای دریافت تسهیلات جهت پرداختن بدهی ناشی از ساخت و سازها پول رهن را از مستاجر دریافت ،یا این ودیعه را در بازار سرمایه گذاری می کنند، بنابراین دپو شدن پول پیش به عنوان سپرده بانکی کمتر اتفاق می افتد.
وی ادامه داد : سپرده گذاری پول پیش در بانک ،بهانه برخی بنگاه های املاک برای افزایش قیمت اجاره بها است و درصد کمی از مالکین به دنبال سپرده گذاری پول پیش برای دریافت سود از بانک هستند و درصد بالایی از پول رهن در بازار و چرخه تولید و تجارت هزینه می شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به کاهش میزان اجاره بهای مسکن در روزهای پایان شهریورماه گفت : بازار مسکن به اقتصاد کلان کشور و حوزه های مختلف صنایع، کارخانجات ، واردات و صادرات گره خورده است.
وی با بیان اینکه شکست رکود بازار مسکن در پویایی اقتصادی این بخش تاثیربسزایی دارد، تصریح کرد : تسهیلات خرید مسکن ، مسکنی برای بازار این بخش است و خروج از رکود باید به وسیله سیاستگذاری کلان به سمت سرمایه گذاری مسکن و ورود بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه یافته باشد.
حسینی شاهرودی یکی از راه های خروج از رکود را تقویت توان خرید مردم دانست و اظهارداشت : تورم سال های اخیر و سه برابر شدن قیمت طلا وارز ، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و منجر به ایجاد رکود در اقتصاد ، صنایع و مسکن شده است.
وی تامین نقدینگی توسط دولت را یکی از راهکارهای خروج از رکود دانست و اظهار داشت : اعطای تسهیلات کم بهره با اقساط طولانی مدت برای متقاضیان فاقد مسکن ، رونق را به بازار مسکن برمی گرداند ، البته تسهیلات باید طوری پرداخت شود که قسمتی از پرداخت بهره را دولت و قسمتی را مردم برعهده بگیرند.
کاهش سود بانکی اهرم فشار مالکین بر مستاجران
همچنین احمد رضا سرحدی کارشناس مسکن با بیان این مطلب افزود : کاهش نرخ سود بانکی به ضرر مستاجران و به سود مالکین است ،چون مالکین بخش مهمی از اجاره را جهت سپرده گذاری تا 30 درصد در بانک به صورت پول پیش دریافت می کردند ، اما هم اکنون با کاهش نرخ سود بانکی فشار مضاعفی برای دریافت پول رهن کمتر و اجاره بیشتر بر مستاجرین وارد می کنند.
وی با اشاره به اینکه طبق عرف بازار مسکن هر یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان اجاره محاسبه می شود ، گفت : هم اکنون مالکین تمایلی برای دریافت پول پیش ندارند و مقداری برای ضمانت اجاره بها دریافت می کنند.
سرحدی کاهش نرخ سود بانکی را دلیل اصلی بهم ریختن رابطه بین مالک و مستاجر دانست و اظهار داشت : مالکین میزان اجاره بهای بالایی تعیین می کنند و مستاجرین هم با وجود ناتوانی در پرداخت اجاره بها مجبور به عقد قرارداد می شوند ، اما پس از گذشت دو تا سه ماه به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره با شکایت مالکین مواجه می شوند.
وی با اشاره به اینکه میزان تورم اجاره بها از نرخ تورم اقتصادی کمتر است افزود : کاهش نرخ سود بانکی متورم شدن اجاره ها را به همراه دارد.
این کارشناس با اشاره به اینکه نبود نقدینگی و متعادل نبودن عرضه و تقاضا باعث رکود بازار مسکن شده ، گفت : تا زمانیکه عرضه چندین برابر تقاضا باشد سودی در بازار راکد مسکن و ساخت و ساز،عاید سازندگان نمی شود، بنابراین مالکین به دلیل افت قیمت ساختمان ها مجبور به رهن و اجاره دادن املاک خود هستند و با دریافت اجاره بهای بالا قصد جبران زیان خود را دارند.
سر حدی با بیان اینکه هم اکنون در بازار مسکن تورم منفی وجود دارد ، تصریح کرد : سرمایه گذاران با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه خود را به سمت بازار راکد مسکن سوق نمی دهند و سرمایه ها بیشتر به سمت بازار طلا و ارز ، بعد به سمت موسسات مالی نامعتبر ، سپس به سمت قاچاق سرازیر می شود و در نهایت ارزاق عمومی مسیر انتهایی سرمایه های سرگردان خواهد بود .
وی ادامه داد : موجودی ارزاق عمومی در انبارها احتکار شده و گرانی برنج ، شکر ، روغن از نتایج آن است که البته در صورت رسیدگی نکردن به این موضوع مرغ و تخم مرغ هم به سرنوشت شکر و روغن دچار می شود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه بیش از یک میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد ، گفت : اعطای تسهیلات به تولید مسکن بی فایده و تشدید کننده رکود است؛ در این راستا باید قدرت خرید متقاضی افزایش یابد .
این کارشناس با بیان اینکه دولت از دو راه می تواند توان خرید متقاضیان را تقویت کند، افزود : روش اول تقویت واقعی است که با ایجاد اشتغال وافزایش درآمد افراد شکل می گیرد ، اما روش دوم تقویت دوپینگی و مصنوعی است که با اعطای تسهیلات صورت می گیرد.
وی ادامه داد : تسهیلات مسکن بخش قابل توجهی از قیمت یک واحد را پوشش نمی دهد و بازپرداختش برای وام گیرنده مشکل است و دولت برای رفع این مشکل می تواند بخشی از تسهیلات را به صورت یارانه بلاعوض و بخش دیگر را ، همانند کشورهای اروپایی با بازپرداخت طولانی مدت 30 ساله در اختیار مردم قراردهد ، این درحالیست که هم اکنون بازپرداخت تسهیلات مسکن در کشور بین 10 تا 15 سال است.
سرحدی گفت : اعطای تسهیلات بلاعوض در توان دولت هست اما مشخص نیست ،چه سیاستی در پیش دارد که این کار را انجام نمی دهد روش دوم هم با توجه به توان بانکها مشکل است.
