مسئولان بانکی در حالی یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی و بانکی کشور را معضل مطالبات معوق می دانند که از سوی دیگر برخی از بانک ها هنوز هم نسبت به افتتاح حساب برای بدهکاران دانه درشت اقدام و یا شرایط را برای اخذ وام های دوباره برای آنها فراهم می کنند.
این در حالی است که مسئولان بانک مرکزی نسبت به این موضوع بخشنامه هایی را پیش از این صادر کرده اند، به طوریکه سقف مبلغ بدهی غیرجاری از پانصد میلیون ریال به پنج میلیارد ریال به منظور اعمال محدودیت‌هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات اعم از ریالی و ارزی در ارتباط با مشتریان دارای بدهی غیرجاری اعمال شده و یا اینکه محرومیت هایی برای مشتریان دارای بدهی معوق که همکاری با نظام بانکی ندارند در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر به تازگی یکی از مدیران عامل بانکی رقم مطالبات معوق را ۹۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و برخی از مدیران بانکی نیز رقم مطالبات معوق را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم اعلام کرده اند. اما رفتارهای دوگانه ای از سوی بانکداران نسبت به بدهکاران دانه درشت اعمال می شود.
کدام بانکها سهم بالایی در معوقات بانکی دارند
در عین حال، بانکداران این روزها اعلام می کنند که بانکشان دارای کمترین رقم بدهی است و سهم اندکی در مطالبات معوق نظام بانکی دارند و با این آمارهای اعلامی از سوی آنها، مشخص نیست که کدامیک سهم بالای معوقات بانکی را به خود اختصاص داده اند. البته یک بررسی اجمالی نشان می دهد که سهم بانکهای بزرگ و دولتی در این معوقات بالا است و بانکهای خصوصی دقتشان بیشتر است.
دولتمردان یازدهم هم پیش از این اعلام کرده بودند که بررسی خواهند کرد که در افزایش رقم مطالبات معوق، افراد مقصرند و یا شرایط اقتصادی؟ اما پس از آن هیچ نتیجه ای اعلام نشد. برخی از کارشناسان اقتصادی هم می گویند وقتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رقم مطالبات معوق باشد یعنی اینکه ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور غیرقابل بازگشت است که بیشتر آن به رکود اقتصادی باز می گردد.
بانک مرکزی برای اینکه رقم مطالبات معوق را کاهش دهد بحث ها و جلساتی را با قوه قضائیه، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظام بانکی برگزار کرده است، در عین حال ساماندهی مطالبات معوق برای اجرای برنامه خروج از بحران نظام بانکی با شناسایی بدهکاران کلان و معرفی آنها به قوه قضائیه توسط بانک مرکزی اجرایی شد.
همچنین قرار بود در مجلس قبل کارگروهی مشترک بین دولت و مجلس، بدهی های بانکی را طبقه بندی کرده و بدهکاران بخش های تولیدی و تجاری جداسازی شوند. برنامه ممنوع الخروج کردن بدهکاران بزرگ برای رهایی از بحرانی که از این طریق بانک ها گرفتار آن شده اند، هم پیگیری می شد، اما هیچ یک از این اقدامات تاکنون نتوانسته تاثیری بر معضل مطالبات معوق داشته باشد و حتی بهبودی اندک در رقم آن ایجاد کند.
همکاری بانکداران با بدهکاران دانه درشت
با تمام این اقدامات برخی از بانکها با همین بدهکاران بانکی همکاری می کنند و اقدام به افتتاح حساب برای برخی از آنها کرده اند؛ این در حالی است که بانکداران از این اقدام منع شده اند و کمیسیون انضباطی بانک مرکزی به این قضیه ورود می کند و آنها را به بانک مرکزی فرا می خواند.
بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، بانک ها موظف هستند که کنترل دقیقی برای افتتاح حساب بدهکاران بزرگ سیستم بانکی داشته باشند، در غیر اینصورت محدودیت هایی برای این بانکها اعمال می شود و مدیران شعبی که نسبت به این کار اقدام کنند نیز تنبیه خواهند شد.
این اقدامات متناقض در حالی از سوی برخی بانک ها اعمال می شود که هر روز سخت گیری های پرداخت وام و ارائه خدمات و تسهیلات به مشتریان خُرد بیشتر می شود و اگر معوقات خُرد این افراد به سه قسط برسد در لیست مشتریان دارای معوقات قرار می گیرند و بدحساب تلقی می شوند و دیگر وامی از سوی بانکها به آنها تعلق نمی گیرد، این در حالی است که این افراد وثایق و ضمانت های مناسبی هم در بانکها دارند.
