به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بهار امسال، با رکود کامل در بازار و در نتیجه تولید، طی شد. در گذشته نه‌چندان دور در این کشور محدودیت‌های تولید تعیین‌کننده بازار بود؛ اما امروزه این بازار است که محدودکننده است. به‌رغم وجود پتانسیل تولید سالانه یک و نیم تا دو میلیون خودرو در کشور، در سال گذشته تولید خودرو با 13 درصد کاهش به زیر یک میلیون دستگاه رسید. ابتدای امسال هم که تولید و به معنای دیگر فروش، با کاهش روبه‌رو شد.
البته عملاً در حال حاضر روند فروش به یک حالت متعادل نسبت به سال گذشته رسیده است و خودروسازان امیدوارند که با تنوع در محصولات و البته پیشنهادات فروش بتوانند بازار را به خرید بیشتر ترغیب کنند. لذا فارغ از جزییات و نوسانات باید امیدوار بود که امسال روند تولید خودرو مثل سال گذشته باشد. برای درک بهتر این روند در دو زمینه اقتصادی و فنی موضوع را شرح و بسط می‌دهم.
واقعیت این است که امسال ما به اوج رکود اقتصادی می‌رسیم. البته به همان نسبت به کمترین محدوده‌های نرخ تورم خواهیم رسید. ادامه روند رکود که ناشی از اعمال نظم اقتصادی شدید توسط دولت و کمبود ورودی‌های خارجی و به طور خاص نفت بوده است، جیب مردم را به تدریج برای مصارف آتی و روزمره خالی کرده است. به عبارتی در این چند سال مردم از پس‌انداز خود مصرف کرده‌اند و به‌تدریج از مصرف محصولات ماندگاری مانند خودرو کاسته‌اند. البته آمار دقیقی در دست نیست، اما به نظر امروز کاهش مصرف به محدوده کالاهای مصرفی روزمره رسیده است.
لذا موضوعی که می‌توان پیش‌بینی کرد، کاهش مصرف در ادامه سال است. بدین ترتیب باید یک کاهش معنی‌دار دیگر در مصرف خودرو را پیش‌بینی کرد. اما از طرفی خبرهای خوش در زمینه اقتصاد در راه است و می‌توان پیش‌بینی‌های معنی‌داری انجام داد. با رفع تحریم‌ها و عادی‌سازی مجدد روابط اقتصادی، و تلاش‌های وزارت نفت برای تولید بیشتر، درآمد نفتی که مدت‌ها بود به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، به‌تدریج افزایش یافته و چرخ اقتصاد نفتی ما را به راه خواهد انداخت.
طبق بررسی سیکل‌های کاری، طی شش‌ماهه دوم این ورودی‌ها در سطح کلان کشور مشاهده خواهد شد. با تلاش‌های پیگیرانه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، و نیرو برای راه‌اندازی چرخ تولید با جذب سرمایه‌های خارجی، و تسهیل تولید داخلی، با پرداخت بدهی‌های هزاران میلیاردی به پیمانکاران و صنعتگران و تزریق نقدینگی به صنایع خوابیده کشور، چرخ صنایع مختلف اصلی از جمله خودرو، لوازم‌خانگی، تولید برق و مسکن که لوکوموتیو دیگر صنایع به شمار می‌روند، دوباره به راه می‌افتد.
اگر بدهی‌ها به خصوص در بخش نفت، انرژی و آب پرداخت شود، حجم عظیمی از نقدینگی وارد چرخه‌های مصرف مردم خواهد شد. متعاقب آن صنایع معدنی بزرگی مانند سیمان، فولاد و مس دوباره به حرکت موزون خود باز خواهند گشت. البته برای راه افتادن صنایعی مانند خودرو و لوازم‌خانگی کمی بیشتر باید صبر کرد و نیازمندی‌های بیشتری وجود دارد.
بهبود فضای کسب و کار و بهبود اوضاع بانک‌ها و رفتار آنها، از جمله نیازمندی‌های جدی برای راه افتادن روند سرمایه‌گذاری در صنایع مصرفی مانند خودرو و لوازم‌خانگی و البته غذایی مورد نیاز است. اخیراً نیز تلاش‌های جدی برای کاهش منطقی نرخ بهره در بانک‌ها و البته شفافیت در امور مدیریت کلان آنها در حال رخ دادن است.
قوای مختلف و در راس آنها مجلس در حال بررسی جدی و حذف عملی انواع موانع کسب و کار در کشور هستند که امیدوارم در همین شش‌ماهه اول کاملاً اجرایی شود. با این تفاسیر باید امیدوار بود که در شش‌ماهه دوم یک جریان منطقی نقدینگی در کشور تا حد مصرف‌کننده نهایی و مردم کوچه و بازار رخ دهد. از طرفی این امید وجود دارد که با رفع موانع بین‌المللی و شفافیت مالی در کشور، و البته عملکرد پیش‌قراولان سرمایه‌گذاری خارجی مانند پژو و رنو، در شش‌ماهه دوم سال اوضاع سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بهبود یابد.
بدین ترتیب نیمه دوم امسال می‌توان رایحه عادی شدن جریان مالی و مصرف را استشمام کرد. البته خیلی خوش‌بینانه است که فکر کنیم روند مصرف خودرو در شش ماه دوم رو به بهبود معنی‌داری می‌رود، با این حال حداقل می‌توان گفت روند کاهشی پارسال نباید ادامه یابد. اگر این پیش‌بینی اقتصاددانان خوش‌بین به نتیجه برسد، باید سال 1396 را سال رونق اقتصادی دانست.
البته واقعیت این است که این پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه فقط با توجه به عوامل داخلی انجام شد. موارد مهمی مانند انتخابات آمریکا و رای‌گیری اخیر انگلیس و نتایج آن روی اقتصاد جهانی، مطالبی نیستند که بتوان بدون توجه به آنها اوضاع را پیش‌بینی کرد. بر همگان واضح است که خروج بریتانیا در دو سال آینده، حداقل در کوتاه‌مدت، به معنای رکود شدید در منطقه مهمی از دنیا خواهد بود و این موضوع قطعاً بر تغییر روند سرمایه‌گذاری‌های کلان و به‌طور خاص قیمت مواد معدنی و انرژی تاثیر جدی و منفی خواهد گذاشت.
امیدوارم که پیش‌بینی سیاسیون مبنی بر فروپاشی اتحادیه اروپا نادرست باشد، وگرنه آنچه در پی این فروپاشی رخ می‌دهد، حداقل در میان‌مدت، فضای بسیار مبهم و پیچیده اقتصادی در کل دنیا خواهد بود که معمولاً برای کشورهایی مانند ما به معنای تنش‌های اقتصادی جدی است. البته این تهدیدها، همیشه فرصت‌هایی را هم همراه خود دارد. فضای مبهم اتحادیه اروپا می‌تواند ثروت اروپایی را بیش از پیش به خارج از این قاره سبز هدایت کند و به‌طور خاص خروج بیشتر کارخانجات به خارج از قاره، می‌تواند پتانسیل جذب سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور را به شدت افزایش دهد.
همچنین باید اشاره کرد که روندهای مقابله با آلایندگی در صنعت خودرو در دنیا و به‌طور خاص قاره اروپا و سختگیری‌های خیلی زیاد در این زمینه خودروسازان را به سمت خودروهای برقی سوق داده است. از سوی دیگر اما برای پیش‌بینی اوضاع بازار خودرو در 9ماهه بعدی باید نگاهی هم به صنعت خودرو بیندازیم. به نظر صنعت خودرو از نظر تنوع تولید اوضاع نسبتاً خوبی را شاهد است. در امسال تنوع تولید به طور نسبی به شدت افزایش می‌یابد. از خودروهای چینی تولید داخل مانند انواع جک، هایما، چری، لیفان، چانگان، دانگ فنگ گرفته تا خودروهای جدید اروپایی مانند انواع رنو و پژو و البته ارائه مدل‌های جدید برند داخلی (رانای سال، دنای سال و تیبای سال) که دارای محدوده قیمتی بین 20 تا 100 میلیون تومان است، در کنار تولیدات قدیمی‌تر، تقریباً می‌تواند محدوده وسیعی از سلایق را پوشش دهد. به عبارت دیگر، خودروسازی ما بسترهای یک تحول بزرگ را فراهم کرده است و در صورت محقق شدن شرایط اقتصادی لازم در کشور، بازار به راحتی می‌تواند دستخوش یک تحول مثبت چشمگیر قرار گیرد و حتی میزان استقبال را به حدی افزایش دهد که به نرخ‌های تولید قبل از سال 90 بازگردد و دوباره این صنعت به عنوان محرک اقتصادی در کشور عمل کند.
البته موضوع کیفیت را در این میان نباید فراموش کرد. خودروسازها طی سه سال گذشته روی کیفیت کار فراوانی انجام داده و بسیاری از مشکلات اساسی کیفی را برطرف کرده‌اند و به تدریج شکایاتی که ناشی از فاجعه کیفی در سال‌های اوج تحریم بود، کاهش یافته است. در واقع ما ارتقای تدریجی کیفیت را شاهد هستیم. البته با ورود محصولات جدید که با بهبود در طراحی همراه است، احساس رضایت بیشتری در مشتریان حاصل خواهد شد.
همچنین با کاهش تدریجی مراجعات به تعمیرگاه‌ها ناشی از کاهش مشکلات پایه، کیفیت خدمات پس از فروش خودروسازی‌ها می‌تواند افزایش چشمگیری بیابد و احساس رضایت مردم را از خودروسازی‌ها افزایش دهد. البته اگر قول مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو مبنی بر هدف‌گذاری بر عدم مراجعه قبل از 10 هزار کیلومتر، در امسال محقق شود، مسلماً دوباره اطمینان به برندهای ایرانی و تولید ایرانی به مردم باز خواهد گشت.
بدین ترتیب می‌توان این‌طور جمع‌بندی کرد که وضعیت فنی صنعت خودرو آمادگی لازم را برای رشد و توسعه دارد و فقط باید امیدوار باشیم تا نتایج کار دولتمردان و اقتصاددانان برای جاری شدن نقدینگی در دستان مردم و بازگشت رونق به اقتصاد و بازارهای کشور از جمله خودرو را مشاهده کنیم.
