سومین روز از خردادماه امسال اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین المللی با اشاره به حضور مدیران ایرباس برای ادامه مذاکرات قراردادی در ایران، گفته بود: احتمالا قرارداد خرید هواپیماهای ایرباس تا نیمه خرداد نهایی میشود.
وی تصریح کرد:مذاکرات قراردادی با هواپیماسازی ایرباس همچنان ادامه دارد و مدیران این شرکت امروز هم در ایران هستند.
وی با بیان اینکه امیدواریم هر چه زودتر این قرارداد نهایی شود، افزود: مذاکرات مربوط به تامین مالی این قرارداد نیز بهطور جداگانه در حال پیگیری است و چنانچه مشکلی در رابطه با قرارداد پیش نیاید، احتمالا تا نیمه ماه جاری قرارداد بین ایران و ایرباس نهایی خواهد شد.
وی تاکید کرد: دولت ایران هیچ ضمانتی برای تامین مالی خرید هواپیما از ایرباس نمیدهد و امیدواریم تامین مالی خرید هواپیماها نیز طی ماه جاری عملیاتی شود.
این در حالی بود که سه روز از نیمه خرداد گذشته بود که مدیرعامل ایرانایر به وجود مشکل تامین مالی خرید هواپیماهای ایرباس اذعان کرد؛ « قرارداد ما با ایرباس به یورو است. تأمین کنندگان مالی که در حال گفتوگو با آنها هستیم در حال یافتن راه حلی برای پرداخت پول به ایرباس به یورو هستند و پس از آن پول را به تأمین کنندگان مالی میپردازیم، روی این -موضوع- کار میکنیم. برخی بانکها تمایل دارند در این فرآیند مشارکت کنند، اما از ظرفیت کافی برای اینکه از عهده کل بسته برآیند برخوردار نیستند.»
اواخر فرودین امسال آلن ویدالیس وزیر حمل و نقل فرانسه در کنفرانس خبری مشترک با وزیر راه و شهرسازی گفته بود: مشکلاتی در حوزه بانکی باقی است اما هم ایران و هم فرانسوی ها می خواهند این مشکلات را هر چه زودتر برطرف کنند.
به گزارش تسنیم، وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود: «با حذف تمام واسطهها و دلالها «پیش نویس قرارداد خرید 138 فروند هواپیمای ایرباس» امضا و در آینده توافق با هواپیمایی بوئینگ نیز اعلام خواهد شد. چه کسی فکر میکرد بدون تضمین دولت و با اتکا به بازار بتوان چنین خریدی را سازمان داد. ارزش اسمی خرید هواپیماهای صورت گرفته 25 میلیارد دلار است و این به مفهوم ورود قدرتمندانه ایران به بازار جهانی و آمادگی برای رقابت در سطح جهان است.»
آخوندی اواسط بهمن پارسال نیز گفته بود:« مبلغ کل قرارداد ایرباس 10.5 میلیارد دلار بوده و تامین منابع مالی این قرارداد نیز یکی از شاهکارهای صنعت هوانوردی است که 85 درصد آن توسط شرکت های خارجی و 15 درصد آن توسط شرکت ایران ایر با قرارداد اجاره به شرط تملیک تامین می شود.»