گروه اقتصادی- هرچند که توافق هسته‌ای حاصل شده میان ایران و 1+5 سیاسی بود، اما به نظر می‌رسد که نتیجه اجرای آن، حول و حوش حوزه اقتصاد خواهد بود. براساس مفاد توافق، تحریم‌هایی که به دلیل موضوع هسته‌ای علیه ایران اعمال شده است، لغو خواهد شد و کشورمان می‌تواند مجددا وارد مراودات و مبادلات بین‌المللی شود. میلیاردها دلار، دارایی‌های بلوکه شده آزاد خواهد شد و در کل می‌توان گفت که این اتفاق، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی باشد.
به گزارش «افکارنیوز»،تجربه چند دهه گذشته در جهان نشان داده که تحریم‌ها از هر نوع که باشند، برای دولت‌ها و ملت‌ها عواقب خوشایندی نخواهند داشت. لغو تحریم‌ها اتفاقی است که علاوه بر کاهش فشارهای اقتصادی دوران تحریم، امیدها را برای پیشرفت و اصلاح اقتصادی افزایش می‌دهد. برخی دولت‌ها پس از لغو تحریم‌ها، صعود چشمگیر اقتصادی داشته‌اند؛ گرچه برخی دیگر توفیق چندانی در ایجاد تغییرات نشان نداده‌اند.
نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورمان در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تحریم‌ها مانع رشد اقتصادی شد، زیرا از یک‌سو میزان درآمدهای ملی کاهش یافت و از سوی دیگر، جریان چرخش پول ایران در عرصه‌های بین‌المللی بسیار افت کرد. در واقع در روزگار اعمال تحریم‌ها، کشورمان برای رشد اقتصادی در درون یک چهار دیواری محصور شده بود و از همین رو، به اندازه همان وسعت می‌توانست رشد اقتصادی داشته باشد.
این در حالی است که کشورمان با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد، می‌تواند رشد اقتصادی چشم‌گیری را رقم بزند و در عین حال، در دنیا نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. در حقیقت ایران این قابلیت را دارد که در عرصه بین‌المللی به عنوان یکی از اقتصادهای تک‌رقمی دنیا خودی نشان دهد، اما متاسفانه رشد اقتصادی کشور ما بسیار پایین است.
در عین حال، قابلیت‌های ایران که فراملی است و منابع و ذخایر نفت و گاز و معادن و نیروی انسانی ماهر در بخش‌های مختلف صنعت و کشاورزی می‌تواند ایجاد سرمایه و ثروت کند، بسیار بیشتر از آنچه در حال حاضر وجود دارد. به طور قطع وضعیت در آینده بهتر خواهد شد و توافق هسته‌ای به بهترین شیوه می‌تواند اثر خود را بر رشد اقتصادی بر جای بگذارد که البته این موضوع مستلزم وجود شروطی است.
طی چهار دهه اخیر از راه صادرات نفت پول بسیاری وارد اقتصادمان شده، اما اقتصاد کشور همچنان نابه‌سامان است، زیرا سیاست‌های درستی در بخش‌های اقتصادی اعمال نشده، آنچه عامل رشد اقتصادی در کشور می‌تواند باشد، سیاست‌های صحیح و در کنار آن، وجود منابع مالی است، بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که اتفاقات عجیبی در مورد رشد اقتصادی رخ دهد، زیرا علت تمام مسایل اقتصادی پول نیست و تا زمانی که مسایلی مانند بهبود فضای کسب‌وکار، اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی، اصلاح نرخ سود بانکی و تسهیل شرایط جذب سرمایه‌های خارجی و... عملیاتی نشود، نباید انتظار داشته باشیم که به صرف لغو تحریم‌ها، تمام مشکلات اقتصادی به یک‌باره حل شده و رشد اقتصادی قابل توجهی به وجود خواهد آمد.
با توجه به مسایل مذکور باید پس از اجرای توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها، اقتصاد کشور توسط یک تیم خبره مدیریت و هدایت شود که از دارایی‌های آزاد شده و شرایط پساتحریم به درستی بهره گرفته شود. متاسفانه در دولت قبلی 760 میلیارد دلار درآمد نفتی وارد عرصه تولید نشد و اگر این درآمد وارد بخش‌های مولد شده بود، شاهد تورم سنگین در جامعه نبودیم.
در واقع هم‌اکنون اگر به لحاظ فرصتی که پس از سال‌ها برای کشور فراهم شده است، پول‌های آزاد شده، مدیریت شده وارد عرصه تولید شود، به طور قطع نه‌تنها موجب تورم نخواهد شد، بلکه شاهد جمع شدن بساط رکود و تورم خواهیم بود و رونق و رشد اقتصادی مثبتی را در کشور ایجاد خواهد کرد.
متاسفانه در حال حاضر شاخص بهره‌وری اقتصادی در کشور ما بسیار پایین است که دلیل اصلی آن، نبود اقتصاد سالم است. در اقتصاد سالم، کار یک ارزش است، اما در جامعه ما کار ارزش نیست و فقط مدیریت و ریاست و پشت میز نشستن ارزش است. در چنین شرایطی حتی اگر صد برابر دارایی‌های بلوکه شده هم پول وارد کشور کنیم، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به رشد اقتصادی دست یابیم. برای تحقق رشد اقتصادی واقعی باید تلاش کنیم که فرهنگ «کار یک ارزش است»، در جامعه نهادینه شود.
مجید سلیمی بروجنی
