نماینده های کارگری اخیرا در نشست های خود برای از بین بردن شکاف بین مزد حقیقی و اسمی طرحی را پیشنهاد داده اند تا این شکاف به منظور ترمیم قدرت خرید در طی 5 سال به صورت پلکانی افزایش یابد . پیشنهادافزایش تدریجی این شکاف به گفته نمایندگان کارگری با توجه به رکودحاکم بر اقتصاد کشور داده شده است تا کارفرمایان با توجه به این شرایط تحت فشارافزایش دستمزدها قرار نگیرند .
غلامرضا عباسی رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در باره این پیشنهاد گفت: پیشنهاد طرح افزایش پلکانی مزد هنوزدر دستورکارشورایعالی کار قرار نگرفته است اما ما پیگیر این موضوع هستیم . این موضوع حتی در سخنرانی که رییس جمهوردر شهر ری داشتند مورد اشاره قرار گرفته است و اگر در شوای عالی کارتفاهم شود ما این جدول را مجدد ارائه خواهیم دهیم تا در قالب این طرح با افزایش پلکانی شکاف بین مزد حقیقی و اسمی در مدت 5 یا شش سال ترمیم شود که نه فشار به کارفرمای بخش خصوصی وارد شود و نه به کارفرمای دولتی .
عباسی بر این باور است با توجه به شرایط اقتصادی کشور و رکودی که حاکم است شرایط کارفرمایان دشوار است و شاید نتوانند یکجا این شکاف را جبران کنند . وی در ادامه خاطر نشان کرد :البته برای دولت هم که کارفرمای بزرگ است ترمیم این شکاف سخت است، بنابراین نه دولت ونه بخش کارفرمای خصوصی یک جا زیر بار این افزایش نمی روند .
این نماینده کارگری گفت : افزایش پلکانی جدای از افزایش مزدمتناسب با نرخ تورم است چرا که درماده 41 قانون فقط به متناسب کردن مزد با نرخ تورم اشاره نشده بلکه معیشت خانوار نیز مورد توجه قرار گرفته است اما افزایش هایی که سالانه با توجه به نرخ تورم صورت گرفته در حدی نبوده که بتواند معیشت خانوارهای کارگری را پوشش دهد .
هزینه معیشت خانوار 3 میلیون و 200 هزار تومان
عباسی با اشاره به اینکه توجه به نرخ تورم در بحث کارفرمایان دولتی جا افتاده است گفت :حداقل هزینه سبد معیشت خانوار حدود 3 میلیون و 200 هزار تومان است اما در تعیین مزد به آن توجه نمی شود و تعیین حداقل مزد برای سال 94 که 712 هزار تومان تعیین شد حدود یک چهارم این مبلغ است .
وی افزود : هر چند نرخ تورم روند کاهش داشته اما به دلیل انباشت تورم های سالانه قدرت خرید کاهش یافته برای همین است که مردم این کاهش نرخ تورم را درزندگی روزمره خود احساس نمی کنند . اگر تصمیم ها به گونه ای باشد که قدرت خرید کارگران افزایش یابد چرخه اقتصاد کشور هم خوب پیش خواهد رفت چون با افزایش توان مالی تقاضا برای خرید کالا افزایش یافته و می تواند به چرخه اقتصاد کمک کند.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که در سبد هزینه خانوار چه اقلامی به عنوان شاخص مورد محاسبه قرار می گیرد ؟ گفت : ما 16 قلم کالای اساسی داریم که بر اساس استاندارد جهانی و فائو در این محاسبه مد نظر قرارمی گیرد و شامل اقلامی است که کارگران باید در سفره خود داشته باشند اما درکنار آن پوشاک ، مسکن ، درمان و تفریحات نیزهست که اگر اینها را برای یک خانوار 4 نفره در نظر گیرید بیش از 3 میلیون تومان هزینه سبد خانوار می شود .
عمده کارگران حداقل حقوق می گیرند
وی افزود :اگر میانگین دریافتی حقوقی در کشور را حدود یک میلیون و 200 هزار تومان درنظر گیریم می بینیم که این فاصله بسیار است و البته باید این نکته را نیزدر نظر گیریم که تعداد حداقل بگیرها بسیار است و بخش اعظمی از کارگران ما به صورت پنهان و زیر پله ای کار می کنند که شناسایی نشدند و تحت پوشش بیمه نیستند حتی برخی خانمها هستند که در مطب های پزشکان کارمی کنند و حدود 300 هزار تومان حقوق می گیرند که اگر اینها را لحاظ کنیم می بینیم که بخش عمده ای از کارگران حداقل حقوق یا کمتر از آن را دریافت می کنند .
وی درباره نظر کارفرمایان برای افزایش قدرت خرید کارگران گفت :آنها این حق را انصافا به ما می دهند و در نشست هایی که دارند وضعیت کارگران را درک می کنند، خودشان هم علاقمند هستند که از کارگران حمایت شود اما با توجه به شرایط اقتصادی و رکودی که وجود دارد کارفرماها هم توان پرداخت بالاتری را ندارند و برای آنها نیز ادامه حیات دشوار شده و بخش اعظمی از آنها با ظرفیت 30 -40 درصد ی کار می کنند و برخی نیز تعطیل شدند.
در حالیکه رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ،امیدوار است که قدرت خریدکارگران ترمیم شود اما اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کاراخیرا در گفت و گویی که انجام داده بود اعلام کرد، اگر شرایط رکود ادامه یابد ممکن است با تعدیل نیرو همراه باشیم و شاید بتوانیم بگوییم قدرت افزایش حقوق مطابق تورم هم وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۲۰ درصد بنگاه‌های تولیدی با ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند گفت : انباشت تولید و عدم خرید کالا باعث شده است که وضعیت رکود در کشور هر روز بدتر از روز گذشته شود. با توجه به این وضعیت تصمیم گیری برای تعیین مزد به پایان سال موکول شده است.
