به گزارش افکارخبر، روزی نیست که اخباری مبنی بر حقوق نگرفتن چندین و چند ماهه کارگران یک واحد تولیدی به گوش نرسد. روشن است که این امر فشار شدیدی بر زندگی کارگران وارد کرده و آنها و خانواده‌هایشان را با چالش‌های بزرگی مواجه می‌کند حتی در برخی موارد این امر از گلایه گذشته و کار به اعتراض و تحصن کشیده است.
از این رو همه کارشناسان متفق‌القولند که باید فکری اساسی برای بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش بشود. اما سوال اینجاست که چگونه؟
در پاسخ به این چگونگی، روشن است که افزایش حقوق کارگران دارای پیچیدگی‌های متعددی است که مانند یک معادله چندمجهولی می‌ماند. در یک سوی معادله، کارگران دستمزدشان کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و در سوی دیگر، وضع نابسامان تولید و صنعت و کارفرمایان به‌خصوص در شرایط رکود تورمی فعلی اجازه افزایش حقوق‌ها را نمی‌دهد لذا هرگونه فشار بر کارفرمایان باعث بسته شدن واحدهای تولیدی و اخراج کارگران خواهد شد و البته سازمان تامین اجتماعی از توانایی کافی برای حمایت از کارگران در بحث بیمه بیکاری و... برخوردار نیست.
بنابراین باید دنبال راه‌حلی بود که تمام این وجوه را در خود مستتر داشته باشد. در این باره نیز دو گونه تفکر رایج و غالب وجود دارد؛ گونه اول به افزایش دستوری و بخشنامه‌ای حقوق می‌اندیشد و گونه دوم افزایش گفت‌وگوی چندجانبه را پیشنهاد می‌کند.
روشن است که راه‌حل اول به رشد اخراج کارگران منتهی میشود و راه‌حل دوم نیز که مزدهای کنونی از دل آن بیرون آمده، عملا مشکلی را ازکارگران حل نکرده است. اینجاست که پای راه‌حل سوم به میان می‌آید که تازه اما مورد اتفاق همه طرف‌های ماجراست؛ بهره‌وری و مزد.
قاعده‌مندی رابطه بهره‌وری و حقوق
در این‌باره، اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به جام‌جم گفت: تاکنون صحبت‌های زیادی درباره راه‌های تعیین دستمزد کارگران شده است، اما تاکنون به ریشه‌یابی این مسائل توجهی نداشتیم که بخش مهم آن حفظ اشتغال موجود و رفع مشکلات دراین زمینه است.
وی افزود: طی 30 سال گذشته میانگین تورم کشور 22 درصد بوده، اما میانگین افزایش نرخ دستمزد حدود 23 درصد و بیشتر از تورم بوده است. در نتیجه افزایش دستمزد کارگران همیشه آنها را در رفاه قرار نمی‌دهد.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور ادامه داد: برای اینکه بتوانیم برای کارگران کار مفیدی انجام بدهیم، باید ابتدا هزینه‌های حاشیه‌ای و البته مهم آنها را کاهش دهیم. این هزینه‌ها شامل درمان، مالیات و... است. دولت باید خط فقر را تعیین کند و از آن درآمد پایین‌تر مالیات دریافت نکند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: در همین حال قانونی که اکنون برای تعیین دستمزد کارگران وجود دارد، دارای نواقصی است که باید رفع شود. تا چند سال پیش که نرخ تورم بالا بود، همه اصرار داشتند دستمزد کارگران باید براساس این نرخ تعیین شود، اما به دلیل کاهش نرخ تورم اکنون می‌گویند که باید طبق محاسبه معیشت خانوار چهار نفره تعیین شود و لذا این مشکلات همچنان ادامه دارد.
وی اضافه کرد: به عنوان یک راه‌حل مرضی‌الطرفین معتقدم باید سیستم حقوق و دستمزد به بهره‌وری متصل باشد. به این ترتیب که هرچه کارخانه‌های تولیدی با بهره‌وری بالایی تولید خود را انجام دهند، کارگران آن نیز از حقوق بالاتری برخوردار شوند.
عضو کانون عالی کارفرمایان کشور تصریح کرد: زمانی که کارخانه‌ها با ظرفیت بیشتری تولید کنند، قطعا ثروت کشور افزایش خواهد یافت و رکود از بین خواهد رفت، البته این امر در گرو حمایت از تولید هم هست و عوامل متعددی درآن دخیلند، اما می‌توان رابطه بهره‌وری و مزد را قاعده‌مند کرد و قطعا بیش از روش فعلی کارایی خواهد داشت.
افزایش دستوری مزد مردود است
از سوی دیگر، مدیر دفتر نظارت بر روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه افزایش حداقل دستمزد کارگران در دوسال اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده است، گفت: در قانون تأکید شده است که افزایش سالانه حقوق و دستمزد آنها با توجه به نرخ تورم انجام شود نه به میزان نرخ تورم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اسماعیل ظریفی‌آزاد در برنامه تیتر امشب شنبه شب شبکه خبر افزود: همواره از مدل چانه‌زنی میان کارگران و کارفرمایان و دولت برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در ایران استفاده میشود و دولت هم نقش تسهیل‌گری دارد.
وی گفت: در قانون کار هم آمده است این افزایش با توجه به نرخ تورم صورت گیرد و البته هنوز شکاف میان دستمزد واقعی و هزینه معیشتی کارگران وجود دارد،گرچه پر کردن این شکاف ما را به وضع ایده‌آلی می‌رساند، اما اگر این کار صورت گیرد ممکن است بخشی از بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید به‌ویژه در شرایط حاضر که دچار رکود اقتصادی هستیم، نیروی انسانی خود را تعدیل کنند.
ظریفی‌آزاد افزود: خیلی‌ها دوست دارند افزایش حقوق کارگران زیاد باشد، اما اگر به صورت دستوری انجام گیرد هم به ضرر اقتصاد ملی است، چون رکود را تشدید می کند و هم اینکه خود کارگران ضرر می کنند برای اینکه تعدیل خواهند شد و اشتغال خود را ازدست می‌دهند.
وی ادامه داد: متأسفانه مشکل پایین بودن دستمزد کارگران بسیار پیچیده است و باید گفت میان بهره‌وری و پرداختی‌ها هماهنگی ایجاد شود تا کارفرمایان هم انگیزه بیشتری برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با بهره‌وری آنها داشته باشند، زیرا افزایش ناگهانی و دستوری دستمزد کارگران به معنی گذاشتن دینامیت در زیر اقتصاد است و ضرر آن هم ابتدا متوجه کارگران خواهد بود.
افزایش گفت‌وگوها راه‌حل است
در همین حال، اولیاء علی‌بیگی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح کرد: جلسات تعیین نرخ دستمزد مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است و خروجی آن همیشه با رضایت نسبی همراه است؛ به این دلیل که پای قراردادهای مکتوب شده را نمایندگان امضا میکنند و در صورت نارضایتی آن را امضا نمیکنند. وی افزود: روش فعلی مناسب است و هر دو طرف می‌توانند با قدرت چانه‌زنی که دارند به یک توافق برسند.
این نماینده کارگران در شورای عالی کار اضافه کرد: ما برای اینکه بتوانیم به یک‌جمع‌بندی واحد برسیم، باید گفت‌وگو‌های دوجانبه و سه‌جانبه را تقویت کنیم. با گفت‌وگو می‌توان مواضع را بیشتر درک کرد و طرح‌های خلاقانه بیرون می‌آید.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در کشورهای پیشرفته نرخ دستمزد توسط شرکای اجتماعی تعیین میشود، اما برای تعیین این نرخ در ایران با چانه‌زنی بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی نهایی میشود که اساس آن واقعیت‌های موجود اقتصاد کشور است.
وی منطقی بودن افزایش نرخ دستمزد را یکی از اصول آن دانست و افزود: اگر نرخ دستمزد یکباره افزایش چشمگیر داشته باشد مسلما مانند قانون دولت در خصوص حقوق کارکنان خود اجرا نخواهد شد؛ کما اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید کارخانه‌ها پایین است و مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد.
احتمال افزایش حق مزد و حق کار کارگران
سیدحسن هفده‌تن، معاون وزیر کار از تصویب آیین‌نامه اصلاح ساختار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار خبر داد و گفت: در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل، حق مزد و حق کار افزایش می‌یابد.
وی افزود: باید با هم افزایی یکدیگر به سوی ایجاد نشاط در محیط کار و امحای استرس ، زمینه‌های شادی را برای کارگران ایجاد کنیم و این برنامه ملی در صورتی موفق خواهد بود که هم‌افزایی بهینه‌ای بین دستگاه‌های حوزه وزارتخانه با دیگر دستگاه‌ها به وجود آید.
