، واقعیت این است که با وجود این‌که آبی وجود ندارد، مصرف در کشور به همان شیوه گذشته در حال توسعه است و این موضوع وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. همچنین مشاهده می‌شود که همکاران دانشگاهی و مسوولان جلسات مکرر هم‌اندیشی می‌گذارند و به جمع‌بندی‌هایی می‌رسند، ولی هیچ‌کجا ثبت و ضبط و تبدیل به دستور کار نمی‌شود. برای همین مشاهده می‌شود که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید «کشور می‌تواند تا ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت را تامین غذا کند»، بنابراین باید مباحثرا تبدیل به دغدغه کرد. درواقع منابع آب فدای ایجاد اشتغال و معاش سنتی مردم شده است. چرا نمی‌توان
نحو دیگری زندگی کرد و امنیت غذایی را به شیوه دیگری مثل واردات از سایر کشورها تامین کرد؟ چرا اصرار بر این است که باید از داخل تامین شود؟
به گزارشافکارخبر، مطالبم را ذیل دو بخش ارائه می‌کنم، بخش اول پیرامون وضعیت بحران آب با تاکید بر منابع آب زیرزمینی و بخش دوم درباره تحولات قوانین آب در ایران و آسیب‌شناسی مختصری در این باره.
طبق آمارهای رسمی، میانگین درازمدت بارش در ایران ۲۴۳.۴ میلی‌متر است، ولی میانگین ۱۰ سال اخیر بارش در ایران عدد ۲۲۲.۵ میلی‌متر را نشان می‌دهد، یعنی حدود ۸.۶ درصد کاهش در نزولات جوی اتفاق افتاده است. همین متغیرهای آماری در خصوص حجم جریان آب‌های سطحی نیز به ترتیب ۸۶ میلیارد مترمکعب برای میانگین درازمدت و ۵۸ میلیارد مترمکعب برای میانگین ۱۰ ساله به ثبت رسیده است، چیزی حدود ۳۲ درصد کاهش در حجم رواناب.
البته این ارقام به تفکیک حوزه‌های آبریز متفاوت است؛ به طوری که حوزه مرزی شرق(قره‌قوم) با کاهش حجم رواناب در حدود ۶۳ درصد روبه‌رو بوده است. از علل عمده کاهش حجم رواناب سطحی می‌توان به افت منابع آب زیرزمینی اشاره کرد که دیگر رودخانه‌ها را تغذیه نمی‌کنند. علت بعدی می‌تواند برداشت‌های بیش از حد منابع و توسعه نامتوازن کشاورزی و افزایش سطح زیرکشت باشد که کاهش جریانات سطحی را موجب شده است. علت سوم هم تغییر الگوهای بارش مولد رواناب است.
از سوی دیگر، آمار آب مصرفی کشور ۹۶ میلیارد مترمکعب است، که منابع تامین آن ۵۵ درصد از آب زیرزمینی و ۴۵ درصد آب سطحی است. براساس آخرین آماربرداری وزارت نیرو، حدود ۳۲۱ هزار حلقه چاه مجاز و ۴۵۸ هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد. چاه‌های غیرمجاز حدود ۱۲ میلیارد مترمکعب برداشت غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی دارند که حدود ۲.۲ میلیارد مترمکعب آن فقط در استان فارس برداشت می‌شود و بعد از آن استان کرمان قرار دارد.
شکل زیر، وضعیت کسری مخازن آب زیرزمینی در کشور است، که به نوعی گویای وضعیت بیمار آب‌های زیرزمینی است. براساس این نمودار، از سال ۱۳۵۸ به بعد، برداشت از منابع بیش از تغذیه سالیانه توسط بارش شده است و روند نزولی نمودار آغاز می‌شود، که تا به امروز، در حدود ۱۱۰ میلیارد مترمکعب از این منابع برداشت شده است. در حالی که کل مخازن آب زیرزمینی در ایران حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب است. این امر موجب شده است که از ۶۰۹ دشت کشور، ۳۰۲ دشت، ممنوعه به حساب آیند، یعنی ارائه مجوز بهره‌برداری مازاد در آنها ممنوع شده است. همچنین بیشترین دشتهای ممنوعه در استان فارس با ۶۵ دشت ممنوعه و بعد
از آن استان خراسان رضوی با ۳۳ دشت است.
اکنون پس از بررسی وضعیت بحران آب در ایران، به مطالب مختصری در ارتباط با تحولات قانونی در آب اشاره می‌کنم. اولین قانون در ۱۰۰ سال اخیر، قانون مدنی ایران مصوب سال ۱۳۰۷ شمسی است که مباحثی در مورد آب زیرزمینی نیز داشته است. پس از آن قانون قنوات و قانون تکمیل آن بوده که مصوب سالهای ۱۳۰۹ و ۱۳۱۳ است. قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری و اصلاح آن در سال ۱۳۳۴ و قانون حفظ و حراست از آب‌های زیرزمینی مصوب سال ۱۳۴۵ از قانون‌های بعدی در این ارتباط بوده، ولی مهمترین قانون مصوب درباره آب در قبل از انقلاب، «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» بوده است که در سال ۱۳۴۷ مصوب شده است. بعد از
انقلاب اسلامی نیز قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ را داریم که اصلی‌ترین قانون مرتبط با آب بوده که اکنون نیز برقرار است.
هرچند که قوانین تکمیلی در سالهای بعدی نیز مصوب شدند که از آن جمله قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در سال ۱۳۸۹ بوده است. با این وجود، در این برهه ۱۰۰ ساله، دو قانون مهم و برجسته آب در ایران، قانون «آب و نحوه ملی شدن آن» و قانون «توزیع عادلانه آب» است. در تبیین کلی قوانینی که در بالا بدان اشاره شد، می‌توان چنین گفت که، قانون مدنی براساس قوانین عرفی ناظر به قنات و در چارچوب فقه اسلام تدوین شده که در آن مالکیت خصوصی آب مجاز دانسته شده بود.
از مهمترین نکات این قانون، توجه به قاعده «لاضرر و لاضرار» بود. قاعده‌ای که مالکیت و بهره‌برداری از آب را در صورت عدم ضرر رساندن به دیگران به هر شیوهای مثلا چاه یا قنات مقبول می‌دانست. قانون بعدی مربوط به قنوات(۱۳۰۹ و ۱۳۱۳) بوده که نکته مهم در آن، توجه به جدایی مالکیت آب از زمین است.
ولی نقطه عطف قانون‌گذاری در آب کشور، قانون اجازه تاسیس بنگاه آبیاری است که نقطه شروع اعمال مدیریت دولتی در امور آب است. پس از این قانون و ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق در ایران و توسعه چشمگیر آن در دهه ۴۰ ایران، به‌دلیل آنکه رفتار چاه عمیق متفاوت از رفتار چاه نیمه عمیق یا قنات بود، برداشت از آبخوان به سایر حقابه‌بران در منطقه ضرر می‌رساند. بنابراین قوانین قبلی که عمدتا براساس فقه و عرف تنظیم شده بودند، پاسخگو نبودند.
این موضوع سبب شد که قانون حفظ و حفاظت از آب‌های زیرزمینی در سال ۱۳۴۵ تصویب شود که براساس آن حفر چاه عمیق نیاز به مجوز رسمی دولت داشت، ولی تحول بزرگ در عرصه قانون‌گذاری در بخش آب، تصویب «قانون آب و نحوه ملی شدن» بود. تحول بزرگ در این قانون، تعریف نظام حقوق آب مبتنی بر صدور مجوز بهره‌برداری از سوی دولت بود. هدف اصلی این قانون، توسعه پایدار منابع آب بود، ولی بعد از انقلاب قانون «توزیع عادلانه آب» جایگزین این قانون شد.
یکی از موضوعات چالش‌برانگیز این قانون تبصره ذیل ماده(۳) است که می‌گوید: کلیه چاه‌هایی که فاقد پروانه بهره‌برداری هستند، باید از وزارت نیرو اقدام به کسب پروانه کنند. ولی آخرین قانونی که تصویب شد که بسیار چالش‌برانگیز بود، قانون «تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه» در سال ۱۳۸۹ است، که در آن وزارت نیرو باید برای چاه‌های غیرمجاز که قبل از ۱۳۸۵ حفر شده‌اند، پس از بررسی، پروانه بهره‌برداری صادر کند.
از بررسی سیر قوانین در ۱۰۰ سال اخیر می‌توان به چالش‌های قانونی زیر اشاره کرد:
- وجود انگیزه برای انجام تخلف و امکان صدور پروانه برای صاحبان چاه‌های غیرمجاز.
-، عدم اجبار زمانی برای مراجعه متخلفین، به‌طور مثال در قانون تعیین تکلیف مصوب سال ۱۳۸۹، متخلف هر زمان دلخواه، می‌تواند برای تعیین تکلیف مراجعه کند.
- عدم توجه به شرایط بحرانی آبخوان‌های کشور.
- عدم جامعیت تعریف جرم و مجازات و نیز عدم تناسب بین جرم و مجازات.
- عدم توجه به ارزش اقتصادی آب.
- عدم تفکیک نوع و سطح مجازات در مناطق آزاد و ممنوعه.
- عدم نیاز به کسب مجوز برای حفر چاه خانگی.
- ممنوعیت خرید و فروش آب و استفاده از بازار آب.
- فقدان مکانیسم تعادلبخشی به دشتهای ممنوعه.
