هرچند مسئولین صندوق بین المللی پول و اتحادیه تجارت جهانی بر این باورند که علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می شود اما در عین حال معتقدند که اوضاع اقتصادی ایران به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اعمال تحریمهای نفتی و بانکی در سالهای گذشته بطور قابل توجهی بدتر شده و آسیبهای جدی به آن وارد گردیده است.
به گزارشافکارنیوز؛محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت و گو با خبرگزاری ترند ضمن اشاره به این مطلب گفت: «هفته گذشته با همکاران خودم در اتحادیه تجارت جهانی در نیویورک و مسئولین صندوق بین المللی پول گفتگویی داشتم در خصوص مهمترین رخدادهای سال گذشته علی الخصوص تحولات سیاسی و اقتصادی ایران بحثو تبادل نظر کردیم که درارتباط با گذشته و آینده اقتصاد کشورمان، سایه روشن و فراز و نشیب هایی متصور است.»
وی افزود: «علیرغم ثبات نسبی که طی ۸ ماه گذشته آن هم به واسطه جو روانی مثبتی که بعد از انتخابات ریاست جمهوری و توافقنامه ژنو بر جامعه حاکم شده بود چه بسا بنا به دلایلی آشکار و پنهان، دور نمای اقتصاد ایران ثبات ۸ ماه گذشته را در پیش نخواهد داشت و همین موضوع تدبیر و تفاهم و همکاری هر سه قوه را می طلبد تا حداقل اوضاع اقتصادی از موقعیت فعلی بدتر نشود.»
سبزعلیپور تصریح کرد: «هرچند مسئولین صندوق بین المللی پول و اتحادیه تجارت جهانی بر این باورند که علائمی از ثبات اقتصادی در ایران مشاهده می شود اما در عین حال معتقدند که اوضاع اقتصادی ایران بدلیل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اعمال تحریمهای نفتی و بانکی در سالهای گذشته بطور قابل توجهی بدتر شده و آسیبهای جدی به آن وارد شده است.»
وی گفت: «آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش چند ده درصدی حامل های انرژی، افزایش نرخ سایر کالاها و خدمات از جمله نرخ نان و حمل و نقل، کسری بودجه ریالی و کمبود منابع ارزی دولت، ابهام در نتیجه و آینده توافقنامه ژنو، اختلافات و درگیری جناح های سیاسی کشور با هم، نگرانی و بی اعتمادی مردم نسبت به معیشت و آینده زندگی خود … و دهها مورد دیگر، دولت را در سال جدید تحت فشار قرار خواهد داد و موجب خواهد شد تا سایه تورم، رکود و بیکاری بر روی ایران همچنان باقی بماند.»
رئیس شورای سیاستگزاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی اظهار افزود: «موارد ذکر شده از جانب مسئولین صندوق بین المللی پول و اتحادیه تجارت جهانی درخصوص آینده اقتصاد ایران بنوعی تأیید مرکز تجارت جهانی ایران را نیز همراه خود دارد و همین امر موجب شده تا مسئولین هر سه سازمان بین المللی بر این باور باشند که علیرغم نشانه های ثبات اقتصادی، چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران شدیداً مبهم بوده و تورم، رکود و بیکاری در سال ۹۳ همچنان در ایران ادامه خواهد داشت هرچند این موضوع را در آینده بیشتر مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهیم داد.»
به گزارش صندوق بین المللی پول، ایران در سال گذشته خورشیدی با افت چشمگیر صادرات نفت مواجه شده است.
صادرات نفت و گاز ایران در سال گذشته خورشیدی ۵۶.۳ میلیارد دلار تخمین زده می شود.
این گزارش که سوم آوریل منتشر شد، می گوید که صادرات نفت، میعانات گازی و گاز ایران طی سال ۹۱ حدود ۶۲.۹ میلیارد دلار و در سال قبل آن ۱۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود.
صندوق بین المللی پول همچنین می گوید رشد اقتصادی ایران در سال ۹۰ حدود سه درصد، در سال ۹۱ منفی ۵.۸ درصد و در سال گذشته نیز منفی ۱.۷ درصد بوده است و پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری خورشیدی یک تا دو درصد باشد.
سبزعلیپور در پاسخ به سوالی در مورد اعتبار این گزارش گفت: صندوق بین|المللی پول مطابق اساسنامه خود معمولاً به طور سالانه مشاوره هایی را به کشورهای عضو این صندوق ارائه می دهد. لذا به منظور ارائه این مشاوره ها، گروهی از کارشناسان این صندوق جهت گردآوری اطلاعات خود به کشور مورد نظر سفر کرده و یا با مراکزی خاص در کشور مورد نظر در تماس هستند تا گزارشهای خود را بر اساس اطلاعات موثق و صحیح تنظیم کنند.
