به گزارش افکارنیوز،به زودی قرار است با اجرای مرحله دوم هدفمندی، قیمت سوخت و انرژی در ایران افزایش یابد. خبرگزاری رویترز با انتشار گزارشی در این باره نوشت: این موضوع می تواند آزمایش سختی برای حفظ حمایت های مردمی دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران به شمار آید.
رویترز اضافه می کند: گزارش های اقتصادی نشان می دهد قرار است به زودی قیمت سوخت و انرژی در ایران افزایش یابد. این موضوع نخستین آزمایش واقعی قدرت رئیس جمهور حسن روحانی برای حفظ حمایت های مردمی در مقابله با رقبای تندروی داخلی است.
روحانی قبل از این افزایش آزادی های اجتماعی را وعده داده بود. او برخی از آسیب ها به اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها را ترمیم کرد قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی با ثبات شده و روند تورم کُند شده است.
با این حال اگر دولت روحانی در افزایش قیمت انرژی و سوخت، عملکرد خوبی نداشته باشد همه این موفقیت ها در معرض خطر قرار می گیرند.
دولت روحانی قصد دارد قیمت سوخت و انرژی را واقعی و مرحله دوم هدفمندی یارانه را اجرا کند. این اقدامات بخش مهمی از فعالیت ها برای اصلاحات اقتصادی است. این در حالی است که سال های اخیر شاهد سوء رفتار دولت احمدی نژاد در بخش هدفمندی یارانه بودیم.
با این حال اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه برای بسیاری از ایرانی ها سخت خواهد بود و بر جایگاه سیاسی روحانی تاثیر خواهد گذاشت. همه این اتفاقات در حالی روی می دهد که روحانی در شرایط کنونی برای غلبه بر مقاومت های داخلی و امضای توافق هسته ای به حمایت و تایید مردمی نیاز دارد.
کریم سجادپور کارشناس مسائل ایران در مرکز عالی تحقیقات کارنگی در آمریکا می گوید: مردم به روحانی رای دادند به امید اینکه هزینه زندگی آنها کاهش یابد. نه افزایش.
یک دیپلمات ارشد غربی در تهران هم گفت: اعلام برنامه روحانی برای کاهش یارانه ها و افزایش قیمت انرژی و سوخت، برخی نگرانی ها را در جامعه ایرانی از کارمندان دولت تا بازرگانان و فعالان اقتصادی و حتی روحانیون ایجاد کرده است.
این دیپلمات اضافه کرد: کاهش یارانه ها باعثافزایش تورم و قیمت کالاها می شود. این موضوع آزمایش جدی برای قدرت سیاسی روحانی و دائره حمایت های مردمی از وی است.
دولت روحانی تلاش می کند با کاهش یارانه های بخش سوخت و انرژی، بخش بیشتری از منابع مالی را برای سرمایه گذاری های اقتصادی در زیرساخت ها اختصاص دهد و استقراض دولت از بانک ها را کاهش دهد. جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی نیز یکی از راه های دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصادی ایران است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای نخستین بار در سال ۲۰۱۰ به کاهش یارانه اختصاصی برای سوخت و انرژی دست زد و این اقدام باعثافزایش قیمت این کالاها شد.
این اقدامات باعثافزایش شدید تورم شد. پارلمان ایران هم در سال ۲۰۱۲ مانع از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شد.
با این حال پارلمان ایران هم اکنون از روحانی حمایت بیشتری دارد زیرا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها توسط دولت روحانی موافقت کرده است اما مردم همچنان نگرانی هایی در این باره دارند.
