به گزارش افکارنیوز،سید محمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور صبح امروز در نشست خبری این مجمع با حضور خبرنگاران با اشاره به اینکه این تشکل براساس قانون کار از سال ۸۷ تاسیس شده است، اظهار داشت: در سال‌های گذشته اعضای این مجمع به عنوان مهمان در جلسات شورای عالی کار شرکت می‌کردند و به دلیل عدم داشتن حق رای امسال قرار بر این شد که در جلسات تعیین حداقل مزد حضور نداشته باشیم.
وی ادامه داد: براساس قانون کار تعیین مزد براساس نرخ تورم و تامین حداقل معیشت کارگران است اما به نظر می‌رسد مسئولان به این نکته توجه چندانی ندارند.
یاراحمدیان با تاکید بر اینکه نرخ تورم اعلامی برای ماه‌های پایانی سال ۹۱ از سوی مرکز آمار حدود ۳۰ درصد اعلام شده است افزود: سال گذشته این نرخ برای ماه‌های پایانی سال ۲۷ درصد اعلام شد، این درحالی این که قیمت‌های بازار بیان کننده عدد دیگری برای نرخ تورم است، آیا واقعا تورم از سال گذشته تاکنون تنها ۳ درصد افزایش داشته و به ۳۰ درصد رسیده است.
* تعیین حداقل مزد براساس خط فقر در ۹۰ درصد کشورها
وی در ادامه با تاکید براینکه بیش از ۹۰درصد کشورهای دنیا حداقل دستمزد کارگران را با توجه به خط فقر تعیین می کنند تصریح کرد: یکی از روش‌های معتبر در کشورهای دنیا در تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس میانه دهک‌های هزینه‌ای و درآمدی تعیین میشود.
این فعال کارگری تاکید کرد: حتی در برخی از کشورها خط میانه با ۱۰ تا ۱۵درصد بالاتر یعنی حدود ۶۰ درصد تا ۶۵ درصد نسبت به خط فقر برای تعیین دستمزد کارگران حساب میشود.
* مسئول تعیین خط فقر وزارت تعاون کار و رفاه است
یاراحمدیان با اشاره به اینکه متولی تعیین خط فقر در کشور ما وزارت تعاون، کار و رفاه است افزود: قبل از ادغام وزارتخانه این مسئولیت بر عهده وزارت رفاه بود، که پس از تشکیل وزارتخانه کنونی متاسفانه طی سال‌های گذشته آماری مبنی بر خط فقر ارائه نشده است.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران خاطر نشان کرد: این تشکل کارگری با توجه به آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال ۸۹ از متوسط هزینه ناخالص خانوار و متوسط درآمد ناخالص خانوار با روش محاسبه میانه هزینه خانوار و میانگین هزینه خانوار خط فقر نسبی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان به دست آمده است.
* بروز آثار سو‌ء دستمزد ناکافی در خانواده‌ها و جامعه
به گفته یاراحمدیان، بر اساس آمار گیری‌های مجمع نمایندگان کارگران در ۱۸ استان کشور بین ۳۰ قلم کالای اساسی خانوار، نسب افزایش قیمت ها در اسفند ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین ۸۵ درصد تا ۱۲۰ درصد افزایش قیمت مشاهده شده است.
یاراحمدیان تاکید کرد: اختلاف بین افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۲ و تورم واقعی جامعه می توانند مشکلات خانوادگی، روحی و روانی را برای جامعه کارگری به دنبال داشته باشد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به افزایش ۱۰درصدی سطوح مزدی برای سال آینده کارگران گفت: به درستی می‌توان گفت این افزایش برای سایر سطوح مزدی ۲۱ است و افزایش ۲۵ درصدی حقوق در سال ۹۲ تنها نصیب آن دسته از کارگرانی خواهد شد که حداقل حقوق بگیر قانون کار هستند.
* نادیده گرفتن گرانی و تورم در تعیین مزد
وی با اشاره به اینکه شورای عالی کار وظیفه خود را در تعیین دستمزد سال آینده کارگران به خوبی انجام نداده است بیان کرد: نگرانی جدی نسبت به گرانی‌ها و تورم در میان سخنان مسئولان نظام به دلیل کاهش ارزش پول و کاهش قدرت خرید مردم وجود دارد و مجمع نمایندگان کارگران نیز نسبت به این نرخ نارضایتی جدی نسبت به آن دارند.
یاراحمدیان تصریح کرد: به طور مثال امسال سازمان حمایت از تولید کننده با دادن مجوز امکان افزایش ۱۰۰درصدی را برای تولید کنندگانی از جمله خودروسازان مهیا کرد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در ادامه افزود: شورای عالی کار باید به عنوان حامی منابع انسانی تولیدی رقمی را تعیین می‌کرد تا پاسخگوی نیازهای جامعه کارگری باشد.
* عدم افزایش حق مسکن از سال ۸۴ تاکنون
وی با ابراز تاسف از عدم افزایش حق مسکن کارگران از سال ۸۴ تا کنون بیان داشت: انتظار می‌رفت با توجه به نوسانات شدید قیمت اجاره بها در جامعه حق مسکن کارگران امسال در شورای عالی کار افزایش یابد اما از این سال تاکنون همان ۱۰ هزار تومان باقی مانده است.
این فعال کارگری افزود: حتی با افزایش ۳۰۰ درصدی حق مسکن این میزان کفاف شارژ یک ماه ساختمان را می‌دهد و این مباحثاعتراض مسئولان مجامع استانی برای تعیین حداقل مزد امسال شورای عالی کار را به همراه داشته است.
* قول مساعد عباسی برای در نظر گرفتن بسته کمکی دستمزد
یاراحمدیان با اشاره به ارائه بسته پیشنهادی به سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور هم‌پوشانی دستمزد سال آینده کارگران افزود: در راستای جلساتی که به منظور موافقت با این بسته پیشنهادی برای حل مشکلات متعدد و تقویت قدرت خرید کارگران با عباسی داشتیم، قول مساعد برای همکاری در روزهای اولیه سال آینده در فروردین ماه ۹۲ داده شده است امیدواریم که قولشان عملی شود.
وی تاکید کرد: این موضوع را به طور جدی از مسئولان پیگیری خواهیم کرد و نتایج آن را در اختیار کارگران قرار خواهیم داد.
* کار کارشناسی برای مزد معنا ندارد، مصلحت حرف آخر را می‌زند
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کار مصلحتی تعیین می شود اظهار کرد: انتظار می‌رفت نمایندگان کارگران با تلاش‌های خود بتوانند حق مسکن و بن کارگری را در دستمزد ۹۲ کارگران افزایش دهند.
یاراحمدیان افزود: کار کارشناسی در کمیتههای مزد هیچ اثری بخشی ندارد و تمام آنها برای تعیین مزد در شورای عالی کار کنار گذاشته میشود و تنها مصلحت را در نظر می گیرند.
