مرتوضی گفت: در بخش بازنشستگان نیز علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی که مشمول می‌شود، مقرر شد که ظرف سه سال به حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان برسند و با مجلس در تلاش هستیم که منابع تامین شود تا ۴۰ درصد آن ۹۰ درصد که قرار است محقق شود در سال آینده(۱۴۰۳) تامین و پرداخت شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص دهک‌های یارانه‌ای نیز گفت: پرداخت یارانه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و امسال طرح فجرانه از دهه فجر امسال شروع و به مدت سه ماه تا ۱۷ اردیبهشت ماه ادامه دارد.
وی گفت: آنچه در قانون اساسی به عنوان تأمین اجتماعی آمده با آنچه امروز مردم به عنوان صندوق تأمین اجتماعی می‌شناسند، تفاوت دارد. دولت وظیفه‌ی قانونی خود در حوزه‌ی تأمین اجتماعیِ فراگیر را برعهده‌ی صندوقِ عمومیِ تأمین اجتماعی گذاشته و با این کار، توان این صندوق برای انجامِ وظایف و ارائهی خدماتی که برعهده‌اش است را محدود کرده است.
سهرابی افزود: در حال حاضر حکمرانیِ بخشنامه‌ها به جای قانون، حقوق کارگرانِ عضو این صندوق را نقض کرده است. بحرانِ صندوقِ تأمین اجتماعی در سال‌های جاری، این صندوق را برای انجامِ حداقلی‌ترین وظایفِ خود نیز مستأصل کرده است. برای حل این بحران، اصلاحاتِ پارامتریک و مولفه‌هایی، چون کاهشِ معافیت‌های مشاغل سخت و زیان‌آور، افزایش سن بازنشستگی، تغییر مبنای محاسبه‌ی سن بازنشستگی مطرح شده و امسال نیز یکی از این اصلاحات، یعنی افزایش سن بازنشستگی محقق شد.
این فعال کارگری گفت: با آسیب‌شناسیِ دقیق و بی‌طرفانه می‌شد از ورود سازمان به چنین بحرانی جلوگیری کرد. زمانی از تحقیق و تفحص مجلس صحبت شد، اما واقعا خروجیِ عملکردِ تیم تحقیق و تفحص چه بود؟ چرا کارگران و بازنشستگان خروجیِ عملکردِ این تیم را ندیدند؟ کارگران و بازنشستگان صرفا بارِ کاستی‌های سازمان را به دوش می‌کشند و هر روز خدماتِ دریافتی‌شان از سازمان کاهش پیدا می‌کند.
سهرابی گفت: رئیس سازمانِ تأمین اجتماعی در سخنانی گفته است این سازمان از ابربدهکار به ابرطلبکار تبدیل شده است و بدهی خود را از کارفرمایان و نهاد‌های غیردولتی گرفته است؛ باید گفت آفرین به تیم قوی مطالبه‌گران دستگاه‌ها که بدهی‌ها را از سازمان وصول کردند، اما چرا نمی‌توانید بدهیِ کلانِ خود را از دولت وصول کنید؟ دولت به عنوان بزرگترین بدهکار سازمان تأمین اجتماعی، همواره از زیر بارِ طلب خود فرار کرده و حتی مصوباتِ مجلس هم نمی‌تواند دولت را ملزم به پرداختی بدهیِ خود به این سازمان کند.
این فعال کارگری تأکید کرد: وقتی مدیران تأمین اجتماعی از سوی دولت انتخاب می‌شوند، چطور می‌توان انتظار داشت که برای وصولِ بدهیِ سازمان قاطعانه مقابل دولت بایستند؟ تعیین مدیرانِ این صندوق از سویِ وزیر کار یک فرآیندِ معیوب است، چراکه صندوق تأمین اجتماعی یک صندوقِ عمومی و متعلق به کارگران است و بیشترین درآمدِ آن از حقِ بیمه‌ی کارگران تأمین می‌شود، پس این کارگران و بازنشستگان هستند که باید برای مدیریتِ این صندوق تصمیم بگیرند نه دولت.
سهرابی گفت: بارِ کمبودِ منابعِ سازمان را کارگران و بازنشستگان به دوش می‌کشند، اما سهمی در مدیریتِ منابعِ این صندوق ندارند و بدتر اینکه این صندوق از هیچ حمایتی از سوی دولت برخوردار نیست؛ در حالیکه منابعِ صندوق‌های دیگر، مستقیم از سوی دولت تأمین می‌شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: دولت نه بدهیِ خود را با این سازمان صاف می‌کند و نه منابعِ نظارتیِ خود را گسترش می‌دهد تا کارفرمایان از زیر بارِ تعهداتِ بیمه‌ای خود فرار نکنند. بسیاری از کارگران بیمه نمی‌شوند، برخی از کارگرانِ متوسط بگیر به عنوان کارگرِ حداقل بیگر معرفی می‌شوند تا بیمه کمتری برای آنها رد شود و قانونِ طبقه‌بندی مشاغل نیز مغفول مانده است. تداومِ این شرایط صندوق تامین اجتماعی را با مشکل مواجهه کرده و هزینه‌ی این وضعیت را کارگران می‌دهن
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی ، از موافقت نمایندگان مجلس با افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان خبر داد .
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت بخشی از معوقات رتبه‌بندی معلمان به حقوق بازنشستگان در آذر ماه خبر داد و گفت: حدود ۶۲ هزار نفر مشمول طرح رتبه بندی می‌شوند. یکی از عوامل مهم در تعیین حقوق بازنشستگان ، سابقه کاری آنهاست. سال‌های کاری فرد در سازمان یا شرکتی که در آن کار می‌کرده است، به عنوان یک شاخص مهم برای محاسبه حقوق بازنشستگان استفاده می‌شود. در ایران، برای محاسبه حقوق بازنشستگان از یک فرمول استاندارد استفاده می‌شود که نرخی از حقوق ماهانه و سابقه کار را در نظر می‌گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که باید ظرف سه سال اجرایی شود که از سال آینده اجرایی می‌شود.
سید صولت مرتضوی روز شنبه در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران افزود: حقوق و دستمزد برای کارکنانی که از محل منابع عمومی حقوق و دستمزدشان دریافت می‌کنند در مجلس شورای اسلامی مشخص کرده که یک ۲۰ درصد و یک پلکانی هم را برای یک رقمی در ردیف اول و دوم احکام پیش‌بینی کرده است.
به گفته وی، در بخش بازنشستگان نیز علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی که مشمول می‌شود، مقرر شد که ظرف سه سال به حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان برسند و ما با مجلس در تلاش هستیم که منابع تامین شود تا ۴۰ درصد آن ۹۰ درصد که بناست که محقق شود در سال آینده(۱۴۰۳) تامین و پرداخت شود
وی افزود: در حوزه حداقل حقوق و دستمزد کارگران از طرف شرکای اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارند که برخی نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری به مزد منطقه‌ای، مزد بخشی و یا پرداخت دستمزد بر اساس صنایع تفاوت‌های وجود داشته باشد برخی نیز معتقد است به صورت کلی تعیین شود، که هر سه گزینه در کارگروه‌های بررسی می‌شود تا در وقت مناسب با مشارکت شرکای اجتماعی به وحدت‌نظر برسیم و سال آینده حداقل حقوق و دستمزد پرداخت شود.
مرتضوی با اشاره به اینکه همزمان با دهه فجر ۶۶۰ طرح عمرانی در چهارمحال و بختیاری با اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال(سه هزار میلیارد تومان) به بهره‌برداری رسید، گفت: عملیات اجرایی تعدادی طرح‌های عمرانی دیگر نیز در استان آغاز شد.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق دریافت شاغلان
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و از سال آینده اجرایی می‌شود.
سید صولت مرتضوی افزود: در این طرح حقوق و دستمزد برای کارکنانی که از منابع عمومی حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، مجلس شورای اسلامی مشخص کرده است که یک ۲۰ درصد را اضافه شود و پلکانی هم رقمی را در ردیفی اول و دوم احکام پیش‌بینی شد.
وی گفت: در بخش بازنشستگان نیز علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی که مشمول می‌شود، مقرر شد که ظرف سه سال به حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان برسند و با مجلس در تلاش هستیم که منابع تامین شود تا ۴۰ درصد آن ۹۰ درصد که قرار است محقق شود در سال آینده(۱۴۰۳) تامین و پرداخت شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص دهک‌های یارانه‌ای نیز گفت: پرداخت یارانه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و امسال طرح فجرانه از دهه فجر امسال شروع و به مدت سه ماه تا ۱۷ اردیبهشت ماه ادامه دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به محقق شدن وعده دولت برای توسعه استان اشاره کرد و گفت: امروز در هر نقطه از استان که مراجعه و سفر داریم به لحاظ اینکه مصوبات سفر اول رییس‌جمهور را فهرست‌بندی کردیم طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده است و توسعه در آن مناطق قابل مشاهده است.
متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ اجرایی می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. براین اساس منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری می‌شود.
در بند (س) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.
منابع اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، محلی برای تأمین اعتبار منابع اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از طریق افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (س) تبصره (۶) ماده واحده آمده است؛ در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود.
در جریان رسیدگی به بخش درآمدی این بند پیشنهاد حذف کل مطرح شد که با مخالفت نمایندگان مواجه شد. از آنجایی که دولت برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، تعیین منابع جدید از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده را خواستار بود، نمایندگان مجلس با افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند تا دولت از این طریق نسبت به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اقدام کند.
در بررسی جزییات لایحه بودجه مصوب شد که منابع حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری شود.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای(الف) (د) (ج) (چ) و (س) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در (الف) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: مالیات و عوارض موضوع کالاهای بند «الف» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، به‌عنوان جزئی از قیمت تمام‌شده این کالاها منظور می‌شود و قابل استرداد نمی‌باشد.
در بند (د) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از ۳۵ میلیارد ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد می‌گردند. مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو تعیین‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور که می‌بایست تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۳ به‌صورت برخط به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال گردد، به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. درصورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی می‌باشد. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی نیروی انتظامی مکلف است فهرست مالکین و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود
در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.
همچنین در در بند (چ) تبصره (۶) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای(سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.
جرایم مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند ۵ برابر سقف موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتی مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده می‌شود، حکم این بند با پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی که پرونده هر یک از آنها قطعی نشده است تسریع می‌یابد.
در بند (س) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش می‌یابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می‌شود
متناسب سازی حقوق بازنشستگان تا پایان دولت حل خواهد شد
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید مساله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هر چه سریعتر حل شود، گفت: دولت با جدیت پیگیر متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و تا پایان دولت این موضوع حل خواهد شد و به زودی به حداقل حقوق ماهیانه آنها را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک میکنیم.
«محمد مخبر» صبح امروز (دوشنبه) در آیین تجلیل از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه سراسر کشور سازمان تأمین اجتماعی که در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار شد، با تأکید بر اینکه دولت با جدیت پیگیر متناسب سازی حقوق بازنشستگان است و تا پایان دولت این موضوع حل خواهد شد، گفت: حداقل کف حقوق ماهیانه ۶ میلیونی بازنشستگان تامین اجتماعی از نظر دولت قابل قبول نیست و باید مساله حداقل حقوق دریافتی و افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هر چه سریعتر حل شود و به زودی به حداقل حقوق ماهیانه آنها را به ۱۰ میلیون تومان نزدیک میکنیم که تاکنون نیز در این دولت ارزشمندترین بنگاه های اقتصادی برای پرداخت بدهی های تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده است و اکنون تأمین اجتماعی از یک سازمان بدهکار در ابتدای دولت به یک دستگاه طلبکار تبدیل شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به ویژه در حوزه شیوع بیماری کرونا و مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: بازنشستگان ارزشمندترین و مهمترین سرمایه کشور هستند و با وجود تمام این سختی ها، حل مشکلات بازنشستگان و پرداخت حقوق آنان از مهمترین دغدغه‌های اصلی دولت بود که توانستیم این مشکلات را با آموزه های مکتب امام خمینی (ره) و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری پشت سر بگذاریم.
مخبر خاطرنشان کرد: با تلاش‌های دولت سیزدهم توانستیم با افزایش فروش نفت و آزادسازی دارایی های مسدود شده کشور وضعیت درآمدی را سامان دهیم.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه باید در تعریف بازنشستگی و ازکارافتادگی تجدیدنظر صورت پذیرد ادامه داد: مفهوم بازنشستگی و خانه نشینی در فرهنگ دینی و تاریخی کشور موضوعیتی ندارد.
وی ادامه داد: دستاوردهای کنونی کشور و پیشرفت های بدست آمده طی سالیان گذشته در تمامی این حوزه ها حاصل تلاش‌ها و زحمات نسل بازنشسته امروز است و بزرگترین اشتباه این است که با بازنشستگی، کار و فعالیت یک نیروی با تجربه پایان یافته تلقی شود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید راهبرد انتقال اقتصاد از بخش دولتی به بخش خصوصی در دولت، وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی با کمک جوانان باانگیزه در کنار نسل مجرب و با تجربه ی بازنشسته پیگیری شود تصریح کرد: باید عرصه اقتصادی نیز همانند سیاست و امنیت در دست مردم باشد تا مسائل حل شود و قرار گرفتن حوزه های تعاون، تأمین اجتماعی و اشتغال زایی در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به معنای آن است که همه اسباب نهضت انتقال اقتصاد از دولت به مردم در این وزارتخانه و توسط بازنشستگان به عنوان توانمندترین بخش جامعه شدنی است که دولت باید بسترهای حضور آنان را در عرصه اقتصادی فراهم نماید.
مخبر در ابتدای سخنان خود با تبریک ایام الله دهه مبارک فجر ادامه داد: ایام دهه فجر با نام امام خمینی (ره) گره خورده است و ایشان شخصیتی فقیه ، فیلسوف ، عارف ، انسان شناس، جریان شناس و مدبر بودند که مکتب خدامحور و مردم باور ایشان کماکان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه مکتب و آموزش امام خمینی (ره) در مبارزه با نظام سلطه و ظالمان در جهان سابقه نداشته است افزود: این فرهنگ سازی امام در تمام دنیا گسترش یافته است و آمریکا و رژیم صهیونیستی که نماد قدرتی بودند که هر چه تصمیم بگیرند عملیاتی می شود امروز به مرحله ای رسیده اند که با بروزترین تسلیحات و تجهیزات پیشرفته در یک باریکه چند کیلومتری در غزه با چند هزار رزمنده فلسطینی اینچنین گرفتار شدند و هیچ چاره و راه فراری برای خود نمی بینند.
لازم به ذکر است در این مراسم مخبر در ارتباطی ویدیو کنفرانسی با مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره ورزشی صندوق بازنشستگی کشوری که در مشهد در حال برگزاری بود، در جریان درخواست ها و مطالبات آنان قرار گرفت.
صولت مرتضوی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به آمار ۳/۲ میلیون نفری بیمه شده جدید در سازمان تأمین اجتماعی و همچنین تحت پوشش بیمه قرار گرفتن هشتصد هزار نفر از عشایر توسط صندوق عشایر و روستاییان گفت: در این دولت بالغ بر یک میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است و در حال حاضر تمامی اقدامات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی در مراکز این سازمان رایگان است و با تمهیدات جدید دولت افراد بیش از ۶۵ سال سن در بیمارستان های دانشگاهی به صورت رایگان بستری می شوند و با اراده دولت سیزدهم ، تاکیدات رئیس جمهور محترم و پیگری های معاون اول رییس جمهور به زودی مشکلات بازنشستگی حل می شود.
همچنین میرهاشم موسوی مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به بدهی صد و شش هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی در ابتدای دولت سیزدهم ادامه داد: در دو سال گذشته دویست و چهل هزار میلیارد تومان بدهی تأدیه شده و یا در حال انجام است که چنین دستاوردی در سازمان تأمین اجتماعی تاکنون رقم نخورده بود و امروز پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان کشور بدون یک ریال استقرار از بانک مرکزی در حال انجام است.
در ادامه نیز با حضور معاون اول رییس جمهور از سیزده برگزیده کشوری به نمایندگی از بازنشستگان و مستمری بگیران نمونه با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد.
در حاشیه این مراسم نیز از ۴۶ دستگاه آمبولانس مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در ۱۵ استان با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومانی رونمایی شد.
