" عدم کاهش تعداد خودرو‌های ناقص، پای مدیران ایران خودرو و سایپا را به سازمان بازرسی باز کرد " این خبری بود که هفته گذشته در رسانه ها منتشر شد.
۹ دی ۱۴۰۰، سازمان بازرسی کل کشور، مدیران ایران‌خودرو و سایپا را در ماجرای خلف وعده در تکمیل محصولات ناقص، تفهیم اتهام کرد.
سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه سازان به منظور پایش روند تجاری سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص، با مورد توجه قرار دادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد.
درویشیان، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در ۲۶ مهر ۱۴۰۰ از اولتیماتوم سازمان بازرسی کل کشور به خودروسازان خبر داده و گفت: ۱۴۵ هزار خودرو در پارکینگ سایپا و ایران خودرو وجود دارد که این آمار باید تا پایان آبان ۱۴۰۰ صفر شود.
۱۴۵ هزار خودرویی که به گفته شرکت‌های خودروساز، مشکل اصلی کمبود قطعات الکتریکی (ریزتراشه‌ها) را دارند.
البته به گفته خودروسازان مشکل عدم عرضه خودرو تنها در کمبود قطعات الکترونیکی نبود و قیمت‌گذاری دستوری و به تبع آن، کمبود نقدینگی نیز به عنوان مشکل بزرگ دیگر در ماجرای خودرو‌های ناقص بود.
در نهایت، اما ایران خودرو وعده کاهش محصولات ناقص خود را از ۹۰ هزار به ۶۰ هزار دستگاه داد و سایپا نیز اعلام کرد ۵۳ هزار خودروی ناقص را به ۱۰ هزار دستگاه کاهش می‌دهد. پس از آن، تقریبا یک ماه پیش (۳ آذر ۱۴۰۰) سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد خودروسازان به وعده خود بابت کاهش محصولات دپویی عمل نکرده‌اند.
میرمحمدی، بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسی کل کشور گفت: مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام کرد بیش از ۹۰ هزار خودروی کف پارکینگ خود را تا نیمه آبان به ۶۰ هزار دستگاه خودرو و مدیرعامل سایپا نیز وعده داد تعداد ۵۳ هزار دستگاه این شرکت را تا پایان آذر به ۱۰ هزار دستگاه کاهش دهند، اما شواهد امر نشان می‌دهد که هیچکدام از دو شرکت خودروساز نتوانستند مبادرت به کاهش خودور‌های دپو شده خود کنند.
حالا نیز سازمان بازرسی کل کشور ضمن تفهیم اتهام به مدیران ایران خودرو و سایپا مبنی بر عدم اهتمام لازم در کاهش تعداد خودرو‌های ناقص، دفاعیات آنها را دریافت کرده است.
به نظر می‌رسد اصل اتهام سازمان بازرسی کل کشور به ایران خودرو و سایپا این است که آنها عمدا به وعده خود مبنی بر کاهش محصولات ناقص عمل نکرده‌اند یا به زبانی دیگر محصولات خود را احتکار کردند.
در اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است: به واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب شد سازمان بازرسی کل کشور اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی کند.
دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: همزمان با انفعال وزیر صمت، بیش از ۱۷۰ هزار خودروی جدید در پارکینگ‌های سایپا و ایران‌خودرو انبار شده‌اند. با همکاری قوه قضائیه، پیگیر رسیدگی به این تخلف به عنوان مصداق اخلال در بازار هستیم.
دهنوی در بخشی از توئیت خود گفته بود: در هفته‌های گذشته همزمان با اوج‌گیری نوسان بازار خودرو، خبری از وزیر صمت نبوده است. مگر ایشان مسئولیت تنظیم بازار و تولید خودرو را نپذیرفته‌اند؟ کاش کمی به رییس‌جمهور مردمی تاسی و با حضور در رسانه‌ها، شفاف‌سازی می‌کرد.
زیان انباشته دو خودروساز کشور در ۴ سال، ۷ برابر شده است. خودروسازان قرار است ۸۰ هزار میلیارد زیان انباشته خود را از جیب مردم بردارند. این زیان به دلیل بهره وری پایین، قدیمی بودن خط تولید، نبود خلاقیت، سوء مدیریت، سیاست‌گذاری غلط وزارت صمت و ... رخ داده است.
طی ۳ سال قیمت تیبا ۵ برابر شده، در حالی که قیمت میانگین سایر کالا‌ها ۲ برابر شده است. حمایت بی‌چون‌وچرا از خودروسازان و قطعه‌سازانی که تبدیل به مافیا شده‌اند، باعث تحویل خودروی بی‌کیفیت به مردم شده است. راه حل این موضوع، رفع انحصار، اصلاح سیستم مدیریت و سیاست‌های وزارت صمت است.
این کاهش عرضه در حالیست که خودروسازان در کنار بهانه کمبود قطعه، مشکل زیان ده بودن را مطرح کرده بودند که پس از آن و کشمکش‌های بسیاری، در نهایت ستاد تنظیم بازار قیمت خودرو‌های ایران خودرو و سایپا را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد گران کرد و به محض این گرانی، ایران خودرو و سایپا در اطلاعیه‌ای اعلام کردند که از این پس هر ۲ خودروساز هر هفته دوشنبه و سه شنبه عرضه مداوم خودرو خواهند داشت.
اما بر اساس مشاهدات میدانی و صحبت های فروشندگان خودرو، نه تنها خودروسازان افزایش عرضه نداشته اند بلکه عرضه آنها نیز قطره چکانی بوده است.
موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: عرضه خودرو برخلاف وعده خودروسازان بعد از افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودرو، همچنان کم است.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رفت روند تکمیل خودرو‌های ناقص با توجه به افزایش 18 درصدی قیمت خودرو و به واسطه بهبود نقدینگی سرعت بگیرد، با این حال از نظر سازمان بازرسی کل کشور این اتفاق رخ نداده است. البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی کمتر از یک ماه می‌گذرد، احتمالا تاثیر این موضوع روی تکمیل خودرو‌های ناقص، خود را در هفته‌های آتی نشان خواهد داد.
