یکی از مواد قانون شهرداری که در سال ۱۳۳۴ مصوب شده، معروف به «ماده ۱۰۰» است و موضوع آن هم مربوط به تخلفات ساختمانی میشود. این ماده قانونی مجری قانون را مقید کرده که در برابر تخلفات ساختمانی از مجازات جریمه یا تخریب استفاده کند، از این جهت پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونی به همین نام که «کمیسیون ماده ۱۰۰» نامیده شده بررسی میشود.
اخبار اجتماعی - « کمیسیون ماده ۱۰۰ » دارای ۴ عضو است که شامل نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و نماینده شهرداری است که نماینده شهرداری حق رأی ندارد.
عملکرد «کمیسیون ماده ۱۰۰» در طول سالهای طولانی، فلسفه وجودی آن را از نهادی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی به نهادی برای کسب درآمد از تخلفات ساختمانی تغییر داده است.
امروزه سازندگان بناهای ساختمانی با اطمینان از تخریب نشدن خلافی بناهایشان به راحتی ساخت و ساز خلاف قانون میکنند و خیالشان هم راحت است که اگر قانون مچشان را بگیرد، در نهایت با یک جریمه مسأله حل میشود.
«کمیسیون ماده ۱۰۰» هم به عنوان مسئول برخورد با تخلفات ساختمانی اصراری بر تخریب بناهای خلاف ندارد و ظاهرا شیرینی جریمه را به شیرینی تخریب اضافه بنا ترجیح میدهد.
بسیاری از شهرداریها اجرای پروژههای شهری را به تخلفات ساختمانی و جرایمی که از آن دریافت میکنند گره زدهاند و به جای آن که جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرند، اجازه میدهند این تخلفات انجام شوند و گرهای به گرههای شهر افزوده شود، تا با پول حاصل از آن گره مالی یک پروژه را باز کنند و این کار نوعی از این جیب به آن جیب کردن مشکلات است که نشان میدهد شهرداری در این روش مشکلی را حل نمیکند، بلکه آن را از جایی به جای دیگر منتقل میکند.
رئیسی: ماده ۱۰۰ به هیچ عنوان نباید منبعی برای درآمد شهرداریها باشد
دو روز پیش حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با اشاره به وضعیت کارکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ گفت: این ماده نباید به هیچ عنوان منبعی برای درآمد شهرداریها باشد.
او با طرح این پرسش که مگر تخلف با پول خریداری میشود؟ اظهار کرد: از قوانینی که باید حتما اصلاح شود همین ماده ۱۰۰ است، زیرا این موضوع در کشور باب تخلف را ایجاد میکند و این ماده باید حتما اصلاح شود و نباید منبع کمبود درآمد شهرداریها باشد.
وی با اشاره به شوراهای شهر نیز اظهار کرد: ما معتقدیم در شوراهای شهر اقدامات خوبی انجام و خدمات خوبی ارائه شده است، اما تخلفات بسیاری هم داشتهاند که ریشه در ساختار دارد. چرا ما باید مجبور باشیم با شهردار و شورای شهر لواسان برخورد کنیم؟ اگر ساختارها دقیق باشد مجبور نمیشویم کاری کنیم، آقایان میبینند بستر تخلف باز است و تخلف میکنند.
او تأکید کرد: من مشکل را در ساختار میبینم، لذا باید ساختارها تغییر کنند تا بستر لغزش از بین برود.
سخنگوی قوه قضاییه: ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشکالات حقوقی فراوانی دارد
همچنین صبح روز سه شنبه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره اصلاح ماده ۱۰۰ گفت: به این ماده اشکالات حقوقی فراوانی وارد است، زیرا به موجب آن میتوان تخلف انجام داد و جریمه پرداخت کرد.
او اظهار کرد: این موضوع قابل پذیرش در نظام حقوقی ما نیست و دیوان عدالت اداری به موجب آن که مرجع بازنگری است، اشکالات این ماده را درآورده است و پیشنهادات خود را به شورای عالی استانها داده است و منتظریم آنها اقدام کنند.
اسماعیلی ادامه داد: خوشبختانه اعضای هیأت رئیسه مجلس گفتهاند، آمادگی دارند اشکالات این قانون را برطرف کنند و چنانچه از ناحیه شورای عالی استانها اقدامی نشد، قوه قضاییه وارد شود.
سالاری: شهرداریها با رویکرد درآمدزایی به قانون ماده ۱۰۰ نگاه میکنند
از سوی دیگر نحوه روبرو شدن «کمیسیون ماده ۱۰۰» با تخلفات ساختمانی صدای شورای شهریها را هم درآورده است و آنها هم خواستار جلوگیری از تخلف به جای فروش تخلف هستند.
محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به ارزیابیهای کمیسیون شهرسازی و دیوان عدالت اداری در سراسر کشور گفت: همه این بررسیها حاکی از این است که ساز و کارهای موجود اعم از ماده ۱۰۰ و سایر قوانین در صورت تخلفات ساختمانی پیشگیرانه و کافی نیستند و از نظر من اساسا قانون ماده ۱۰۰ در کشور ما در اصل بیشتر برای تصمیمگیری پس از تخلف نوشته شده است و دلیلش هم این است که آن جنبه پیشگیرانه که در ماده ۱۰۰ باید باشد، بسیار ضعیف است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداریهای سراسر کشور هم در اصل با رویکرد درآمدزایی از قانون ماده ۱۰۰ به آن نگاه میکنند، اظهار کرد: یکی از اشکالات ماده ۱۰۰ این است که شهرداریهای سراسر کشور را مجاز میکند تا اگر خواستند به اختیار خودشان پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند و با توجه به کلمه «میتوانند» چنانچه شهرداریها نخواهند پرونده تخلف را به ماده ۱۰۰ ارجاع دهند، از طرف قانونگذار قابل مواخذه جدی نیستند.
سالاری ادامه داد: الزاماتی که دستگاههای نظارتی در فرآیند ساخت و ساز پیش بینی کردهاند، تقلیل گرایانه است و مهندسان ناظر که مسئولیت نظارت بر ساخت و ساز را دارند، زمانی که به موقع گزارش تخلفات را در مرحله اول شکل گیری تخلفات ارائه نمیدهند، سایر کارهای قانونی تنبیه کننده نیستند و سازمان مهندسی هم با مهندسان متخلف برخورد نمیکند.
عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: آرای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری که در شعبهها صادر میشود، یکی از دلایل جلوگیری از کاهش تخلفات ساختمانی است، زیرا آرای متعددی که صادر میشوند، ذینفعان پروندهها بلافاصله از شعبات دیوان عدالت اداری دستور توقف قلع بنا را دریافت میکنند و این باعث میشود متخلفان جریمه شوند که البته در بعضی از موارد این تصمیم گیری صحیح است.
او با تأکید بر اینکه قانونگذار پیش بینی لازم را برای جلوگیری از انشعابات ساختمانهای متخلف را انجام نداده است، گفت: در شورا سعی کردیم، مبتنی بر یک ارزیابی کارشناسی مصوباتی را داشته باشیم که بخشی از این مشکلات را حل کند.
سالاری با اشاره به اختیارات کمیسیونهای مناطق شهرداری برای برخورد با تخلفات ساختمانی گفت: در ماههای اخیر شرح وظایف کمیسیونها را مصوب کردیم و میزان عوارض دریافتی این کمیسیونها را برابر جرایم ماده ۱۰۰ کردیم تا رانت و فساد ایجاد نشود، زیرا وقتی که میزان عوارض دریافتی کمتر از ماده ۱۰۰ باشد، یک رانت و امضای طلایی را برای شهرداری منطقه ایجاد میکند و برای جلوگیری از این وضع، میزان جرایم را برابر کردیم.
او با تأکید بر اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کارآیی لازم را برای جلوگیری از تخلفات ندارد و باید تغییر کند، گفت: در شهرهای اقماری شهرداریها شهروندان را تشویق به تخلف در ساخت و ساز میکنند تا در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه پرداخت کنند.
نامه نگاری شورای شهر با رئیس قوه قضاییه
او خاطرنشان کرد: به تازگی طی نامهای به محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران درخواست کردم، تا مواردی که در نامه مطرح شده را به استحضار رئیس قوه قضاییه برساند.
سالاری در خصوص محتوای نامه اظهار کرد: با توجه به رویکرد امیدوارانه قوه قضاییه در ارتباط با صیانت از حقوق عامه، خواستار شکل گیری دادگاههای ویژه در زمینه مقررات شهرسازی شدهایم.
او افزود: در حال حاضر پیش نویس لایحه تغییر قانون ماده ۱۰۰ با همکاری معاونت عمرانی وزارت کشور نوشته شده و به کمیسیون زیر بنایی دولت ارسال شده که پس از بررسی آنها به مجلس ارسال میشود و در نهایت با نظر نمایندگان به تصویب میرسد.
سالاری اظهار کرد: قانون جدید با رویکرد پیشگیرانه نوشته شده است.
رئیس دیوان عدالت اداری: شهرداری پیش از هزینه کرد سازنده اقدام به جلوگیری کند
همچنین محمد کاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری گفته بود: وقتی که یک ساختمان میخواهد پایان کار بگیرد، آن وقت اعلام میکنند که چه تخلفاتی دارد و در این مرحله موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع میشود و ماده ۱۰۰ در بعضی از موارد حکم تخریب میدهد. افراد به دیوان عدالت اداری شکایت میکنند و دیوان عدالت هم میبیند که ساختمانی به صورت کامل ساخته شده است و با توجه به اینکه مقررات رعایت شده یا نشده است، دستور موقت میدهد تا بررسی کند که آیا مقررات رعایت شده است یا خیر.
وی خاطرنشان کرد: این دستور موقت در مرحلهای است که ساختمان ساخته شده است. شهرداری باید پیش از آن که مردم در ساختمان هزینه کنند، اقدام به جلوگیری کند و هنگامی که ساختمان ساخته شد، چنین تصمیمی برای مردم ایجاد مشکل خواهد کرد و سرمایههای آنها از بین خواهد رفت، اگرچه اقدام اصولی اقتضا میکند که در این مرحله هم قانون اجرا شود.
وی با اشاره به گستردگی ساخت و سازهای غیرمجاز، اظهار کرد: ما باید در اجرای قانون در ابتدای ساخت و ساز اصرار داشته باشیم و اگر از ابتدای ساخت و ساز قانون اجرا شود، مشکلات بعدی به وجود نخواهند آمد.
وی ادامه داد: اگر شهرداری و یا عوامل آن نسبت به معرفی متخلفان امتناع کردهاند و مرتکب تخلف شدهاند، باید به تخلفشان رسیدگی شود و اگر هم مهندسان ناظر در گزارش دادن تخلف کردهاند باید به تخلفات آنها رسیدگی شود. متأسفانه این قوانین اجرا نمیشوند و نیازمند یک پیگیری جدی است تا این قوانین اجرا شوند. برخورد از طریق تسامح وضعی را به وجود میآورد که اکنون در شهرهای مختلف شاهد آن هستیم و این بیانضباطی به وجود میآید.
مجلس از تصویب تبصرههایی که روزنهای برای سوداگران هستند، خودداری کند
اکنون که قوه قضاییه، شوراهای شهر، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری و کمیسیون زیر بنایی دولت عزمشان را جزم کردهاند تا این قانون اصلاح شود، انتظار میرود مجلس شورای اسلامی هم در تصویب این قانون نهایت حساسیت و دقت را به خرج دهد، تا مبادا بر اثر وجود تبصرههای نامربوط راه برای متخلفان و سوادگران ساخت و ساز همچنان باز بماند و آنها با کسب سود بیشتر به این همه وقت گذاشتن برای تدوین قانون جدید بخندند.
