غلامحسین اسماعیلی در مورد جزئیات اجرای قانون رسیدگی به اموال مسؤولان گفت: این قانون از افتخارات نظام ما به عنوان یک میثاق ملی و یک قانون برتر بوده که توسط طراحان قانون اساسی در اصل ۱۴۲ نوشته شده است.
وی ادامه داد: اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس جمهور و وزرا را مشمول این قانون دانسته بود و این قانون جدید که نسخه بسیار تکامل یافته‌ای است، برای اعتمادسازی در جامعه و صیانت از خدمتگزاران خواهد بود و یک اثر بازدارندگی برای کسانی که عهده‌دار این مناصب می‌شود، خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این قانون طیف گسترده‌ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد‌های تحت پوشش رهبری، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها و یک وسعت کاملا گسترده‌ای را مشمول خود قرار داده است.
وی افزود: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد که بدانند اگر کسی به مقام و منصبی می‌رسد علاوه بر پاکدستی، سیستم و نهاد‌های نظارتی برای بررسی و پایش اموال و دارایی‌های این مقام در آغاز دوره مسؤولیت و پایان دوره، وجود دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: در ماده یک و ۳ این قانون، دو سازو کار متفاوت پیش بینی شده است. برای ماده یک که مقامات مذکور در اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند، پیش بینی شده که از ناحیه رئیس قوه قضاییه هیاتی مرکب از قضات عالی‌رتبه کشور انتخاب شوند و این هیأت اموال و دارایی‌ها را بر اساس اعلامی که می‌شود هم در ابتدای مسؤولیت و هم در انتهای آن بررسی کند تا در دوره مسؤولیت افزایش غیرمتعارفی نداشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برای مقامات دیگر مذکور ماده ۲ و ۳ این قانون، یک اداره کل به عنوان عنصر اجرایی و سامانه‌ای هم در مرکز آمار و فناوری اطلاعات پیش بینی شده است که این اموال توسط خود افراد در آغاز و پایان دوره مسؤولیت ثبت می‌شود تا از ناحیه کسانی که در این اداره کل مسؤولیت دارند، نسبت به پایش اموال و دارایی‌های مقامات در دوره مسؤولیتشان اقدام شود.
وی ادامه داد: الان که آیین نامه ابلاغ شده، پیش بینی می‌شود ظرف حداکثر دو ماه این سامانه شکل گیرد و در همین مدت هم اداره کل در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شود و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار گیرد، البته پیش بینی شده است که اگر به هر دلیلی این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتما راه اندازی می‌شود و باید مقامات مشمول این قانون، صورت جامع اموال و دارایی‌های خودشان، همسر و فرزندانشان را در اختیار این اداره کل و هیأت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا رسیدگی به اموال ریاست قوه قضاییه نیز انجام می شود، تصریح کرد: در قانون شفافیت لازم دیده و مشخص شده که تمام مقامات مشمول اصل ۱۴۲ و قانون رسیدگی به اموال مسؤولان و کارگزاران نظام، باید اموال خود را به اداره کل و قوه قضاییه اعلام کنند، ولی رئیس قوه قضاییه باید در آغاز دوره مسؤولیت و پایان دوره، صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام کند و همزمان با اجرایی شدن این آیین نامه، قطعا از ناحیه رهبری هم مرجعی که باید رئیس قوه قضاییه اموالش را اعلام کند مشخص خواهد شد و اینگونه نیست که خود رئیس قوه قضاییه و زیرمجموعه وی بخواهند در مورد اموالش بررسی و ثبت و ضبطی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اینکه چه اشخاصی واقعا مشمول این قانون شده‌اند، گفت: قانون افراد را اسم برده و احصا کرده است. نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه رهبری در هر رده‌ای، اعضای شورای نگهبان، نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، روسای دفاتر قوای سه گانه، معاونان رئیس قوه قضاییه، روسای سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و معاونان و مدیران کل آن‌ها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، روسای کل دادگستری‌ها و در واقع تمام دارندگان پایه قضایی شامل این قانون است.
وی همچنین در پاسخ به این که آیا خود نیز مشمول این قانون می شود، گفت: بله، بنده در زمره مقاماتی هستم که باید در راستای اجرای قانون، اموال خود، همسر و فرزندانم را اعلام کنم.
وی تصریح کرد: فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و هم‌طرازان آن‌ها به علاوه تمام روسای کلانتری‌ها در سراسر کشور، تمامی شهرداران کلانشهرها و مناطق، اعضای شوراهای اسلامی شهرهای کوچک و بزرگ، روسای گمرکات کشور، ذیحسابان و ممیزان اداره مالیات به لحاظ اینکه ارتباطات مالی با جامعه دارند و بیم این می‌رود که اگر خدای نکرده از پاکدستی لازم برخوردار نباشند، زمینه آلودگی برای اینها ممکن است فراهم باشد، در زمره مقاماتی شمرده شده‌اند که باید در آغاز و پایان دوره مسؤولیت، صورت اموال و دارایی‌های خود را از طریق این سامانه به قوه قضاییه اعلام کنند.
اسماعیلی در پاسخ به اینکه آیا سازوکار طراحی شده می‌تواند کارآمد باشد، ادامه داد: دنیای امروز دنیای بهره گیری از فناوری‌های نوین است و خیلی از این امور و ثبت و ضبط و پالایش و پایش را می‌توانند سامانه‌هایی که برای این موضوع تشکیل و ایجاد می‌شود، انجام دهند و علاوه بر آن در کنار مجموعه‌ای که تحت عنوان اداره کل و هیات‌ها داریم، گرچه دایره شمول دایره واقعا زیاد و گسترده‌ای است و گسترده بودن دایره شمول افراد مشمول این قانون، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به همه کسانی است که در نظام، عهده دار منصب و مسؤولیت هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با فرآیند تطبیق اطلاعاتی که مسؤولان اعلام می‌کنند، گفت: در ارتباط با مقامات موضوع ماده یک این قانون یا اصل ۱۴۲ قانون اساسی، هیأت منصوب از ناحیه ریاست قوه قضاییه که یک هیأت تشکیل شده از قضات عالی‌رتبه کشور است بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و پیش بینی شده که این هیأت می‌تواند از بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف، استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف هستند به استعلامات این هیات پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار هیات قرار دهند.
وی اضافه کرد: در ارتباط با سایر مقامات آنچه در قانون پیش بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در مرحله آغاز مسؤولیت و پایان دوره است و علاوه بر آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضایی و بازرسی و یا اطلاعاتی که افراد مطلع به این اداره کل منعکس می‌کنند، معلوم شود که این دارایی برخلاف واقع افزایش یافته و عمل مجرمانه‌ای رخ داد و یا فرد در اعلام دارایی‌های خود صداقت لازم را به خرج نداده و گزارش خلاف واقع داده است، برخی از این موضوعات در قوانین جزایی ما وصف مجرمانه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اعلام در ابتدا و پایان دوره است و اگر تغییراتی داشتند باید خودشان به سامانه اعلام کنند و نهایت در پایان دوره با مقایسه دارایی اول دوره و پایان دوره و سازوکارهای پیش بینی شده، می‌توانیم این اعتماد را به مردم و جامعه بدهیم که پایش و نظارت در حد پیش بینی شده در این قانون، اجرا خواهد شد و اعتمادی را به جامعه تزریق خواهد نمود.
اسماعیلی تصریح کرد: کسی که اعلام می‌کند در آغاز دوره این منزل را داشتم و در پایان دوره هم همین منزل را دارم و این ملک در شرایط اقتصادی ارتفاع قیمت پیدا کرده، ملاک نخواهد بود ولی اگر کسی در آغاز دوره چهارساله یک خانه داشته باشد و در پایان دوره منازل متعدد داشته باشد، با یک مقایسه راحت می‌توان متناسب با عرف جامعه، افزایش غیرمتعارف را نتیجه گرفت.
وی در مورد ضمانت اجرایی این قانون گفت: ما در این قانون ضمانت اجرایی متعدد داریم. در ارتباط با مقامات موضوع اصل ۱۴۲ علاوه بر این قانون، قانون برنامه پنج‌ساله در ماده ۱۱ یک ضمانت نامه اجرایی خوبی پیش بینی کرده است.اگر این افراد صورت اموال و دارایی خود را اعلام نکنند یا بخشی از آن را کتمان کنند یا تخلف دیگری انجام دهند، موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه ۶ خواهند بود.همچنین پیش بینی شده که در شروع انتصاب یا بدو شرکت در انتخابات، باید تعهدنامه‌ای را به مراجع ذیربط بدهند که در صورت اشتغال در این سمت یا رأی آوردن از ناحیه مردم به عنوان نماینده مجلس یا شورای شهر، متعهد است که اموال و دارایی خودم را اعلام و اگر این تعهد داده نشود نباید فرد به این سمت نصب شود و در واقع شرایط انتصاب در خیلی از سمت‌ها یا شرکت در انتخابات این تعهد است.
اسماعیلی گفت: علاوه بر ضمانت اجرای ماده ۱۱۵ در اشخاص موضوع اصل ۱۴۲، هیأت بررسی، بررسی می‌کند و اگر افزایش یافته باشد نتیجه را به مردم گزارش می‌دهد و اگر لازم شد که تحت تعقیب کیفری قرار گیرند، نتیجه را به دادسرا اعلام می‌کند تا این افراد تحت تعقیب کیفری قرار بگیرند.
جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست
وی افزود: جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، مخصوصا نسبت به این قانون با انتظاری که در جامعه برای اجرای آن بوجود آمده بود و پیگیری نمایندگان مجلس برای تصویب آن و با پوششی که رسانه‌ها به عنوان مطالبه عمومی انجام دادند، این آیین نامه تصویب، عملیاتی و اجرایی شد و جهلی باقی نماند و نباید جهل را در این موضوع تصور کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ضمن اینکه ابتدا تمام این فهرست‌ها در این سامانه ضبط و ثبت می‌شود و اشخاص موظف به خود اظهاری هستند اما با یک دوره کوتاه این سامانه به ما می‌گوید از افرادی که باید در آن اطلاعات خود را وارد می‌کردند چه مناصب و افرادی اطلاعات آن‌ها ثبت نشده است و قطعات خالی این پازل جای خود را نشان می‌دهد.قطعا سامانه به سراغ این افراد خواهد رفت و مطالبه خواهد شد.
اسماعیلی ادامه داد:البته مواردی هم داشتیم که مشمول قانون بودند و اعلام نکرده‌اند که متاسفانه تا وضع جدید، ضمانت اجرایی برای این موضوع نداشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درست است آیین نامه این قانون با تاخیر تصویب شد که البته به دلیل نگرش و ابهاماتی بود که این قانون از منظر مسؤولان وقت قوه قضاییه داشت، اما در حال حاضر این آیین نامه تصویب شده و مقرر کرده است که قانون از زمان لازم الاجرا شدن، اجرا می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع به سال ۹۴ بر می‌گردد و تمام کسانی که از زمان تصویب این قانون مشمول آن بوده اند چه امروز عهده دار سمت هستند یا دوره مسؤولیت را تمام کرده اند، باید قانون شامل حال آن‌ها شود.
وی گفت: به لحاظ ساز و کاری که این قانون پیش بینی کرده فرد، همسر و فرزندان مسؤولان نیز مشمول آن هستند و اموالی که به نام دیگران باشد فعلا مشمول این قانون نیست که ممکن است این گریزگاه تصور شود؛ اما کسانی که دنبال مال و دارایی هستند اموال خود را از جان خود بیشتر دوست دارند و به بیگانگان اعتماد نمی‌کنند تا اموال را به نام آن‌ها بزنند، زیرا ممکن است اتفاقی رخ بدهد و نتوانند در آینده به اثبات برسانند.
اسماعیلی گفت: در این آیین نامه اگر مشخص شود اموال متعلق به آن فرد است در واقع ما تعلق اموال را ملاک قرار می‌دهیم نه سندی که به نام او بوده است و اگر محرز شود این ملکی که به نام دیگری است متعلق به این فرد است باید اعلام کند و این نوعی کتمان دارایی است.
وی اظهار کرد: درست است به جهت عدم اجرای قانون یک سوء ظن در برخی از افراد و همچنین اشخاص و محافل مختلف بوجود آمده، اما واقع مطلب این است که کارگزاران نظام اینگونه نیستند، ما در کنار اجرای این قانون باید سوء ظن‌ها را هم کنار بگذاریم و نباید همه موضوعات را با بدگمانی و بدبینی بنگریم. باید با حسن ظن و با اینکه امروز نسبت به گذشته یک سازوکار و یک قانون و یک آیین‌نامه جدیدی برای این امر پیش‌بینی شده است که هدف صیانت، حراست، اثبات پاکدستی کسانی است که در این نظام به مردم و جامعه خدمت می‌کنند، نگاه کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:اصل بررسی مربوط به آغاز دوره و پایان دوره است و در این اثنا هم باید تغییراتی که در اموال و اعضای خانواده به وجود آمده به عنوان مثال صاحب اولاد جدیدی می شوند و ممکن است که برخی از اموال به نام این نوزاد تازه متولد شده باشد، اعلام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که این بحث به نوعی فرادستگاهی است یا خیر؟ گفت: نقشی که در این آیین نامه برای آن‌ها پیش بینی شده این است که اگر هیأت لازم دانست استعلامی از شهرداری‌ها، بانک‌ها، ثبت اسناد و بخش‌های مختلفی که اخبار و اطلاعاتی از دارایی مقامات بویژه مقامات موضوع اصل ۱۴۲، داشته باشد آن‌ها مکلف هستند اطلاعات مورد نیاز این هیأت را به آن‌ها ارائه دهند تا در مقام بررسی علاوه بر اطلاعاتی که در خوداظهاری اعلام شده است، اطلاعات مکتسبه از ناحیه این دستگاه‌ها را نیز مورد استفاده و بهره برداری قرار دهند.
وی در خصوص نواقص قانون فعلی گفت: از جمله این نواقص این است که محدود به خود اظهاری کرده و تکلیفی دیده نشده است که الزاماً از ادارات و سازمان‌ها استعلام شود، برای مقامات اصل ۱۴۲ در صورتی که هیات لازم دانست استعلام انجام می‌شود.همچنین انتظار می رفت ضمانت اجرا‌های قوی‌تر از آنچه که است، دیده شود. از یک منظر دایره شمول آن خیلی وسیع و گسترده دیده شده و اینها انتقاداتی است که به این قانون ورود داشته‌اند.
اسماعیلی افزود: مهم این است که در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه این سیاست راهبردی مدنظر قرار گرفته است که حتی اگر بپذیریم این قانون ابهام، اجمال یا نواقصی دارد امروز یک قانون لازم الاجراست، باید این قانون را فعلا با همین وضعیت اجرا کنیم و اگر در آینده اصلاحاتی در این قانون انجام شد به تناسب اصلاحات در متن قانون، آیین‌نامه مصوب رئیس قوه نیز مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
وی گفت: در حال حاضر این اراده را داریم که قانون را با تمام ظرفیت‌های موجود اجرا کنیم و در فرآیند اجرا هر چه به این نتیجه رسیدیم که نیاز به اصلاح و رفع ابهام دارد تقاضا خواهد شد تا نسبت به اصلاح و رفع ابهام آن اقدام شود.نمی‌خواهیم بگوییم قانون اصلا ضمانت اجرا ندارد، اما شاید به لحاظ اینکه تمام هنر ما در دستگاه قضایی استفاده از ضمانت‌های اجرای قانون است که قانون را کاربردی، عملیاتی و اجرایی می‌کند.
اسماعیلی افزود: اراده ما بر این است که قانون را با همه وسعت و توان و با بهره گیری از سامانه‌های الکترونیکی، با کمک مقامات ذیربط، دستگاه‌های مختلف، دولت و مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مقامات مسؤول و وزارت کشور که برگزار کننده انتخابات در مجلس و شوراهای شهر است، اجرا کنیم و به مردم اعتماد دهیم که ما حاضریم وضعیت اموال و دارایی مقامات را پایش کنیم تا اطمینان داشته باشند که خدمتگزاران آن‌ها به جامعه وفادارند.
وی گفت: باید در گزینش مدیران و نمایندگان، چه در مواردی که مقامات نصب می‌کنند و چه در مواردی که مردم انتخاب می‌کنند دقت لازم را داشته باشیم، اما این کافی نیست، ما نیازمند این هستیم که ساختار‌هایی که فسادزا است و تبدیل به گلوگاه‌هایی برای بروز مفاسد می‌شود را اصلاح کنیم.
اسماعیلی گفت: باید ساختار‌های ما یک ساختار‌های به روزی باشد که اجازه تخلف را ندهد، ما هم نیاز داریم ساختار‌ها را اصلاح کنیم و علاوه بر آن شفافیت در عملکرد‌ها را باید اصلاح کنیم. این دو مقوله است، ممکن است ما ساختار را اصلاح کنیم، اما کماکان ساختار در تاریکخانه‌ها جای بگیرد، لذا شفافیت و اینکه بشود دسترسی آسان به فعالیت‌ها داشت به سلامت جامعه کمک می‌کند.
سوت‌زن‌های اقتصادی تشویق می‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه برخی به عنوان سوت‌زن هستند که فسادهای مالی را گزارش می‌دهند،آیا از این افراد حمایتی می‌شود، تصریح کرد: ما از نظارت موثر مردم استقبال می‌کنیم، مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام، انقلاب و کشور اگر با ناهنجاری و مفاسدی مواجه شدند حتما به مقامات ذیربط و به ویژه دستگاه قضایی اعتماد کرده و گزارش کنند و اطمینان داشته باشند که مورد حمایت قرار خواهند گرفت و اسرار و هویت آن‌ها افشا نخواهد شد و چون اصلاح ساختار‌ها زمانبر است می‌توان از فردا نظارت همگانی را اجرا کرد.
وی گفت: نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر جز تعالیم دینی ما است و یک بخشی را الان داریم و کامل به مردم اعتماد می‌دهیم و آن حمایت از افشاکنندگان اعمال خلاف قانون و درآمد‌های نامشروع است، به مردم اطمینان می‌دهیم که نگرانی نداشته باشند و مورد حمایت قرار خواهند گرفت. ما در بخش‌های مختلف این موضوع را پیش بینی کرده ایم، به عنوان مثال در سازمان بازرسی کل کشور سامانه برای اطلاع رسانی مردم ایجاد شده و از طرفی هم امکان ارتباط تلفنی، اینترنتی، مکاتبه‌ای و مراجعه حضوری وجود دارد.
وی افزود: در مراجع قضایی نیز دادسرا‌ها آمادگی دریافت گزارش‌های مردمی را در این بخش دارند، قانونگذار هم پیش بینی کرده است که اگر منابع موثق به ما گزارشی دادند قابل تعقیب، بررسی و اعتماد است. در این موضوع بخش دومی نیز مطرح است مبنی بر اینکه غیر از حمایت، این افراد را تشویق کنیم و برای آن‌ها مشوق‌هایی در نظر بگیریم که در حال حاضر سازوکار قانونی آن را نداریم، اما رئیس قوه قضاییه مقرر داشته که حسب مورد برخی از کسانی که در این عرصه نقش آفرینی می‌کنند مورد تشویق نیز قرار بگیرند. این تشویق می‌تواند تشویق معنوی، مادی و یا حمایت‌های مختلف باشد که قطعا اثر گذار خواهد بود و به دنبال این هستیم که سازوکار‌هایی برای تشویق نیز پیش بینی کنیم، اما درحال حاضر حمایت سازوکار قانونی دارد.
وی در مورد اینکه این تشویق تا چه بازه زمانی اتفاق می‌افتد، گفت: سازوکاری پیش بینی نشده است، اما این اعلام و نظر را رئیس قوه قضاییه داده است که فعلا حسب مورد باشد به عنوان مثال ممکن است همین فردا، کسی اطلاعات مفیدی را در کشف یک مفسده کلان به ما بدهد این موضوع به ریاست قوه منعکس می‌شود و مشوقی نیز برای این قبیل افراد در نظر خواهیم گرفت.
